قانون حماية المستهلك .. إجراءات يتبعها المشترى في حجز المنتجات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
نصت المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز موضحًا به ما يأتي :
- اسم المورد أو اسم محله التجاري ورقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي.
- تاريخ الحجز.
- السعر الشامل للمنتج.
- نوع المنتج وخصائصه وصفاته.
– تاريخ ومكان التسليم .
- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.
ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.
جدير بالذكر، أن قانون حماية المستهلك ينص على حقوق للمستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلع بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك، ونص على أنه للمستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك، أما نظام التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، فنصت المادة 32 على أنه يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك التايم شير البيع المستهلك السجل التجاري حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
“كارثة لم تحدث في تاريخ مصر”.. الكشف عن عملية غش كبرى للعسل
مصر – رد رئيس اتحاد النحالين العرب في مصر فتحي بحيري، على انتشار فيديو حول غش العسل المصري، معتبراً أن هذه الادعاءات “غير دقيقة وتضر بصناعة يعتمد عليها آلاف الأسر”.
وأكد بحيري في تصريحات تلفزيونية: “قطاع النحالين يخضع لرقابة دقيقة من وزارتي الزراعة والصحة وهيئة سلامة الغذاء”، مشيراً إلى أن العينات المذكورة في الفيديو “غير ممثلة للعسل المصري، ولم يتم الإعلان عن أسماء الجهات المنتجة”.
وأوضح رئيس الاتحاد أن “المواصفة المصرية القياسية لعام 2005 تسمح بنسبة سكروز تتراوح بين 5% إلى 15% حسب نوع العسل”، مضيفاً: “عسل البرسيم مثلاً قد تصل نسبة السكروز فيه إلى 10%، وهذا أمر طبيعي ومعترف به دولياً”.
وكشف بحيري عن تقديمه شكوى للمجلس الأعلى للإعلام بسبب “الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالقطاع”، مؤكداً أن “مصر تنتج أفضل أنواع العسل عالمياً، حيث يصدر سنوياً حوالي 3200 طن”.
واختتم تصريحاته بالتأكيد: “بمسؤوليتي الشخصية، هذه الادعاءات غير دقيقة ولا تستند إلى أي أدلة علمية، والعسل المصري يخضع لأعلى معايير الجودة والرقابة”.
من جانبه، تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن انتشار ظاهرة غش عسل النحل في الأسواق المصرية. وجّه الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والصحة ورئيس جهاز حماية المستهلك، بعد ظهور نتائج تحاليل معملية كشفت تورط علامات تجارية شهيرة في بيع منتجات مغشوشة.
وأظهرت التحاليل التي أجراها متخصصون في مراجعة الأغذية أن العديد من العينات لا تحتوي على مكونات العسل الطبيعية، بل تتكون من خليط من الجلوكوز الصناعي ومحليات رخيصة مع إضافة نكهات وألوان صناعية. كما تم رصد وجود مواد حافظة ومركبات مجهولة المصدر في بعض المنتجات، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين وخاصة مرضى السكري والأطفال.
وأكد محسب في طلبه أن هذه الممارسات تسبب أضراراً بالغة لمنتجي العسل الطبيعي، وتخلق منافسة غير عادلة في السوق. كما أشار إلى قصور في آليات الرقابة على هذه المنتجات، رغم الحملات الدعائية المكثفة التي تروج لها عبر وسائل الإعلام.
وطالب النائب بإجراء فحوصات عاجلة على منتجات العسل في الأسواق، وإعلان النتائج بشكل شفاف للمواطنين. كما دعا إلى سحب المنتجات المخالفة وتطبيق عقوبات رادعة على الشركات المتورطة، مع تحديث منظومة الرقابة على الأغذية ووضع مواصفات دقيقة لمكونات العسل الطبيعي.
وشدد الطلب على ضرورة إطلاق حملة توعوية للمستهلكين، وعقد جلسة طارئة بالبرلمان لبحث الأزمة ووضع حلول عاجلة لها، مؤكداً أن استمرار هذه الظاهرة يمثل تهديداً للأمن الغذائي والصحي في مصر.
وانتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يتحدث عن كارثة غير مسبوقة لم تحدث في تاريخ مصر، حيث أكدت التحاليل أن العسل المتواجد في البلاد لا يطابق المواصفات ويعد مغشوشا.
المصدر: القاهرة 24 + RT
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»