رغم ارتفاع تكاليف المعيشة.. أزمة معاشات المحامين تبحث عن حل

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رغم ارتفاع تكاليف المعيشة أزمة معاشات المحامين تبحث عن حل، ظلت أزمة معاشات المحامين مطروحة على جدول أعمال مجلس نقابة المحامين لسنوات طويلة، رغم تعدد النقباء، وظلت معها معاناة العديد من أسر المحامين .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رغم ارتفاع تكاليف المعيشة.

. أزمة معاشات المحامين تبحث عن حل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رغم ارتفاع تكاليف المعيشة.. أزمة معاشات المحامين...

ظلت أزمة معاشات المحامين مطروحة على جدول أعمال مجلس نقابة المحامين لسنوات طويلة، رغم تعدد النقباء، وظلت معها معاناة العديد من أسر المحامين ومطالبات بضرورة إيجاد بند لزيادة المعاشات الهزيلة التي يتقاضاها المحامون بعد سنوات عمل طويلة تمتد لأكثر من ثلاثين عاما.

تعلل البعض بثبات موارد النقابة وعدم وجود موارد جديدة يمكن تدبير زيادة للمعاشات منها، وآخرون أكدوا أن المعاشات دائما تأتى على هامش بنود الاجتماعات العديدة لمجلس النقابة، وفريق يرى أن أزمة المعاشات لا تطرح من الاساس إلا أيام الانتخابات.

ويوجد فى مصر أكثر من ١٥٠ ألف محام مقيدين بالنقابة، بينهم أكثر من ٤٠ ألفا مستفيدون بالمعاش، وينص القانون على أن يستحق المعاش بالوصول لسن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى ويمنح المعاش من خلال تقديم أدلة اشتغال المحامي بالمهنة وهناك من يحصل على معاش ألف جنيه وآخرون 800 فقط وفريق ثالث لا يتجاوز معاشه 750 جنيها.

وفى بداية شهر مايو الماضي صرح نقيب المحامين عبد الحليم علام بأنه ستتم زيادة معاشات المحامين من ٢٥٠ جنيها الى ألف جنيه، وذلك بعدما تم توفير ٢٧٠ مليون جنيه من موارد النقابة خلال الستة أشهر الأخيرة فقط، حسب تصريح علام، الذى أكد أيضا أن الشهور المقبلة سيتم اقرار زيادة جديدة وفق دراسات اكتوارية تجريها النقابة حاليا وسيتم عرضها فى الجمعية العمومية المزمع عقدها فى أكتوبر المقبل.

وعارض العديد من المحامين تصريح علام بأنه وراء توفير موارد للنقابة وأكدوا أن التوفير الجديد فى الموارد أتى بعد تفعيل قانون المحاماة الجديد الذى تم تشريعه فى عهد النقيب سامح عاشور عام 2019، لتصبح نقابة المحامين لأول مرة فى التاريخ تتحصل يوميا، "يوم بيوم" على أتعاب المحاماة والدخول من رسوم ودمغات للمحامين المهنيين المشتغلين "يوم بيوم".

وأكدوا أن عاشور فى عهده قام برفع الحد الأقصى للمعاش ابتداءً من عام 2004 إلى 1000 جنيه شهريًا وقام بزيادة المعاش ليصبح الحد الأقصى 1600 جنيه شهريًا، والحد الأدنى 500 جنيه، بحساب 40 جنيها عن كل سنة اشتغال بعدما كان 17 جنيهًا ابتداءً من 2015.

زيادة المعاشات القديمة للقصر والأيتام بواقع 100 جنيه شهريًا لأكثر من طفل، و50 جنيها للطفل الواحد، ابتداءً من 1/6/2015 وقام بزيادة معاشات الأرامل القديمة بواقع 75 جنيهًا شهريًا ابتداءً من 1/10/2015 وقام بزيادة معاشات المحامين القديمة بواقع 75 جنيهًا ابتداءً من 1/12/2015.

يذكر انه تم فعليا زيادة المعاش بنسبة 10% ابتداءً من شهر يناير 2017، إضافة لزيادة دورية سنوية بنسبة 5%، كما شملت الزيادة المعاشات القديمة. وعاشور هو من قام برفع معامل السنة إلى 50 جنيهًا لحالات الوفاة والعجز الكلي ليصبح الحد الأقصى للمعاش 2000 جنيه، والحد الأدنى 625 جنيهًا، ابتداءً من شهر يناير 2019، ومعاش التقاعد الاختياري اعتبارًا من أكتوبر 2019. ورفع معامل السنة إلى 75 جنيهًا ليصبح الحد الأقصى للمعاش 3000 جنيه، والحد الأدنى 1000جنيه، ابتداءً من شهر يناير 2020، فضلًا عن احتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، بحسب تعديلات قانون المحاماة الصادرة عام 2019.

كما تمت زيادة معاشات المحامين القديمة التي تقل عن 250 جنيهًا بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيهًا بنسبة 15% شهريًا، ابتداءً من يناير 2020، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.

الجدير بالذكر أن زيادات المعاش أكثر من

المصدر: صحافة العرب