النفط يرتفع مع عودة التوتر في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الاثنين، مع عودة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط للظهور، مما أثار مخاوف في شأن الإمدادات من المنطقة، لكن حالة الغموض في شأن الخفض الطوعي للإنتاج من قبل «أوبك+» ونمو الطلب العالمي على الوقود يلقي بظلاله على النظرة المستقبلية للقطاع.
وبحلول الساعة 00.18 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.
وقال محلل السوق لدى «آي جي ماركتس» توني سيكامور «إن عودة التوتر الجيوسياسي للظهور في مطلع الأسبوع منحت دفعة لأسعار النفط الخام المنخفضة عند إعادة الفتح هذا الصباح».
وأضاف سيكامور «يبدو أن تصاعد التوتر يطفو على السطح مرة أخرى في الشرق الأوسط جراء استئناف الهجمات الإسرائيلية في غزة».
وقال الجيش الأميركي أمس الأحد إن القتال استؤنف في غزة وإن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في المياه الدولية بجنوب البحر الأحمر، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.
وقالت المحللة في «سي إم سي ماركتس» تينا تنج إن استئناف الحرب بين إسرائيل وحماس غذى الزخم الصعودي لأسعار النفط.
وأضافت تنج «مع ذلك، قد تستمر أسعار النفط في التعرض لضغوط في الوقت الحالي بسبب وتيرة الانتعاش الاقتصادي المخيبة للآمال في الصين وزيادة الإنتاج الأميركي».
وقالت شركة خدمات الطاقة «بيكر هيوز بي كيه آر أو» في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن منصات النفط الأميركية زادت خمسة لتصل إلى 505 هذا الأسبوع، وهو الأعلى منذ سبتمبر.
وتتعافى أسعار النفط من انخفاض بلغ أكثر من 2 في المئة الأسبوع الماضي بفعل شكوك المستثمرين تجاه حجم تخفيض الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما في ذلك روسيا، والتي يطلق عليها تحالف «أوبك+» والمخاوف في شأن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي.
وقال محللو «آر بي سي كابيتال» في مذكرة «من المرجح أن تظل الأسعار متقلبة وربما بلا اتجاه إلى أن ترى السوق نقاط بيانات واضحة تتعلق بالخفض الطوعي للإنتاج»، وأضافوا أن مثل هذه البيانات لن تكون متاحة إلا بعد شهرين.
وفيما يتعلق بالنفط الروسي، كثفت الدول الغربية جهودها لتطبيق الحد الأقصى لسعر البرميل وهو 60 دولارا على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا، والذي فرضته لمعاقبة موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
وفرضت واشنطن يوم الجمعة عقوبات إضافية على ثلاثة كيانات وثلاث ناقلات نفط.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
المحكمة والغاز والعلم الأميركي.. ثلاثية تعيد إنتاج صراع أربيل وبغداد
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يمضي إقليم كردستان بخطوات اقتصادية متسارعة تحمل في طيّاتها دلالات سياسية، بعدما أقدم على توقيع عقود نفطية ضخمة بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين، وهو ما فجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد.
وأكدت الحكومة العراقية، عبر وزارة النفط، رفضها لهذه الاتفاقيات، معتبرة إياها «باطلة» ومخالفة لأحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي قضت منذ عام 2012 بعدم شرعية العقود التي تبرمها حكومة الإقليم من دون العودة إلى الحكومة المركزية، في الدعوى المرقمة (59 اتحادية 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019).
وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن العقود الجديدة تمثل تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الاتحادية، مذكراً بأن إدارة ملف الطاقة يقع ضمن اختصاصاتها الحصرية، بينما اعتبرتها أربيل ضرورة استراتيجية لتغطية النقص المحلي في الغاز، خاصة في محافظتي السليمانية ودهوك، ولضمان استمرار إنتاج الكهرباء في الإقليم.
وغرّدت وزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس»، مرحّبةً بالصفقات، ومعتبرة إياها توسعاً في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأربيل، وهو ما أضفى طابعاً سياسياً إضافياً على الاتفاقات، وزاد من تعقيد المشهد العراقي المتشابك أساساً.
وصرّح رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني من واشنطن، بأنه سيشرف شخصياً على تنفيذ العقود، في خطوة وُصفت بأنها تؤكد مضيّ الإقليم قدماً نحو تقوية استقلاله الاقتصادي، في ظل الجمود الذي يلف مشروع قانون النفط والغاز العراقي منذ أكثر من عشر سنوات.
وظهرت مؤشرات مشابهة خلال الأعوام السابقة، أبرزها ما وقع عام 2014 حين أقدمت حكومة كردستان على تصدير شحنات من النفط عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة بغداد، ما دفع الأخيرة إلى التهديد بمقاضاة شركات الشحن والتكرير، وأدى حينها إلى توتر سياسي بلغ ذروته في عهد حكومة نوري المالكي الثانية.
وتوقّف تصدير النفط الكردي مجدداً عبر جيهان منذ مارس 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ألزمت فيه تركيا بعدم السماح بتصدير النفط العراقي من دون تفويض من بغداد، ما كبّد العراق خسائر تُقدّر بـ15 مليار دولار خلال عامين، وفق تقرير صادر عن لجنة الطاقة البرلمانية العراقية في أبريل 2025.
وتُظهر المعطيات أن العقود الجديدة، وإن لم تكن مخصصة للتصدير، فإنها تسعى لتأمين الحاجات الداخلية للغاز، بينما يتزايد العجز في إنتاج الطاقة في العراق عموماً، الذي يستورد سنوياً أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز من إيران، بتكلفة تفوق 4 مليارات دولار، حسب تقرير وزارة الكهرباء العراقية مطلع هذا العام.
وتُذكّر هذه التطورات بأزمة مماثلة وقعت في محافظة البصرة عام 2018، حين أبرمت الحكومة المحلية اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية، ما أثار حفيظة بغداد، وأدى إلى تدخل البرلمان لإيقافها، مشيراً إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني موحد للثروات الطبيعية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وتنذر الصفقات الجديدة بتصعيد متجدد بين بغداد وأربيل، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية للتوصل إلى تفاهم دائم، ومع اقتراب انتهاء عمر الحكومة الاتحادية الحالية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الملفات الشائكة سترحّل مرة أخرى إلى الحكومة المقبلة، كما جرت العادة منذ 2005.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير