إلغاء انتداب 1400 موظف بالتأمينات الاجتماعية وعودتهم لعملهم الأصلي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إلغاء انتداب 1400 موظف بالتأمينات الاجتماعية وعودتهم لعملهم الأصلي، نبحث عن حل يرضى جميع الأطراف في قضية الموظفين المنتدبين الموظفون لدينا أسر نعولها وإلغاء الانتداب يشردنا ونطالب بتطبيق قانون لمّ .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إلغاء انتداب 1400 موظف بالتأمينات الاجتماعية وعودتهم لعملهم الأصلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نبحث عن حل يرضى جميع الأطراف في قضية الموظفين المنتدبين
الموظفون: لدينا أسر نعولها.. وإلغاء الانتداب يشردنا.. ونطالب بتطبيق قانون لمّ شمل الأسرة
رئيس هيئة التأمينات: الأسباب متعددة.. وهناك من طلب إلغاء انتدابه بنفسه
فوجئ أكثر من 1400 موظف بهيئة التأمينات الاجتماعية بقرار يلغى انتدابهم لجهات عمل أخرى ومطالبتهم بسرعة إخلاء طرفهم من أماكن انتدابهم والعودة إلى عملهم الأصلى وبدأ بالفعل العمل بالقرار والحصول على إخلاء طرف من بعضهم فى الوقت الذى وجد فيه هؤلاء الموظفون أن القرار يشردهم ويهدد مستقبلهم خاصة وقد مر أكثر من 6 سنوات على قرار انتدابهم وأنهم قاموا بتكييف معيشتهم على مكان العمل الجديد المنتدبين له!!
يرى الموظفون أن القرار لم يعمل بنص الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2020 الصادر بشأن تسير إجراءات النقل وأن العودة إلى أماكنهم السابقة بمثابة حكم بالاعدام المعنوى وتشريد لأسرهم وتحميلهم نفقات كثيرة وحرمانهم من مرتباتهم التى يتقاضونها فى مكان ندبهم.
هناك حالات من بين الموظفين من ذوى الهمم وفى عودتهم لأماكن عملهم مشقة كبيرة عليهم كما صرح لنا محمد أحد الموظفين المضارين من قرار إلغاء الانتداب قائلا: تم انتدابنا لاكثر من خمس سنوات كاملة وفى المكان الجديد مميزات كثيرة من بينها وأهمها قرب المكان للمنزل وكذلك الحوافز والمرتبات التى نحصل عليها تعادل ضعف مرتباتنا فى مكاننا الأصلى، وهناك كتاب دورى صدر عن مجلس الوزراء ينص على تسيير إجراءات الانتداب وان يتم تثبيتنا فى مكاننا الأصلى بنفس الدرجة الوظيفية لمن مر على انتدابه عامان او اكثر.
فى حين ترى سامية محمد (أرملة وتعول ثلاثة أبناء فى مراحل التعليم المختلفة) أن مكان انتدابها قريب لسكنها وكذلك سكن والدتها المريضة التى تعولها وتقوم على شؤونها، وانها تم انتدابها منذ عام 2017 أي ما يقارب الست سنوات وفى المكان الجديد استقرار لاسرتها ولكن عودتها ستكون فى مكان ابعد ومواصلاته غير متوافرة وان توافرت اصبحت باهظة الثمن بالنسبة لها، وكل ما تتمناه هو تطبيق قانون لم شمل الاسرة، ودراسة الحالات كل حالة على حدة لوجود استحالة بالنسبة لحالتها وحالة العديد من زملائها فى العمل.
احد الموظفين اكد انه يتقاضى فى مكان انتدابه اكثر من ستة آلاف جنيه راتبا شهريا وهو رب اسرة يعول ابنا مريضا وهى فى ظل الظروف الحالية بالكاد تكفيه، ولكن فى محل عمله الاساسى مرتبه لا يتعدى 3000 جنيه اى نصف مرتبه الحالى سيضيع فى المواصلات الى جانب مشقة بعد المكان.
تعلق احدى الموظفات المتضررات من قرار الغاء الانتداب بانها لم تشعر بالعيد بسبب صدور قرار الغاء الانتداب قبل ايام بسيطة من الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، وتساءلت: كيف يتم اخلاء كل هؤلاء الموظفين وعودتهم للعمل الاصلى وفيه مشقة كبيرة غير اننا سمعنا منذ اكثر من عام عن امكانية تثبيتنا فى المكان المنتدبين له وبناء عليه يتم تكييف كل حياتنا وحياة اولادنا على مكان العمل الجديد، مرتباتنا وحوافزنا مختلفة وظروفنا المعيشية لا تسمح بالرجوع لمكاننا الاصلى.
سمر موظفة مضت اخلاء طرف وعادت لعملها الاصلى تقول انها فعلت ذلك حتى لا تفقد عملها ولكن القرار الجديد بالغاء الانتداب ستكون له اثار سلبية كثيرة على اسرتها خاصة وهى العائل لهم بعد وفاة والديهم وان العودة لمكان عملها الاصلى سيكلفها ثلث مرتبها بالكامل الى جانب التاخير بعدما كانت تستطيع العودة بمجهود اقل، وطالبت بضرورة ايجاد حل سريع لها ولزملائها لانها تربي اطفالا صغارا ولديها التزامات كثيرة فى ظل ارتفاع الاسعار لن ت
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء.. هذه الفئة من الموظفين يحصلون على 700 جنيه حافزًا إضافيًا
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يُعزز الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. جاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المُقدم من الحكومة.
تفاصيل الزيادة الجديدةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، تقرر بدءًا من 1 يوليو 2025، زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه. وتشمل هذه الزيادة الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به أيضًا، على أن يستفيد منها كذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب النظام المطبق لكل فئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
أثر اقتصادي مزدوجمن جانبه، صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابيةوأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيحفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.