هل تحصل كييف على 50 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كتبت صحيفة "Financial Times" أن هناك مخاطر من عدم حصول كييف على 50 مليار يورو التي وعد بها الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة الموازانة بألمانيا وتعزيز مواقف الأحزاب اليمينية في أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤوليين لم تذكر أسماءهم أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعيدة عن التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد الميزانية المشتركة، بما في ذلك 50 مليار يورو لأوكرانيا، قبل القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر الجاري".
وأضاف مصدر رفيع المستوى في حديث للصحيفة أن محاولات الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل وسط في هذا المجال يعرقلها فوز الحزب اليميني المتطرف في انتخابات هولندا وقرار المحكمة الألمانية بشأن الحد من ميزانية الحكومة الألمانية. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مساعدة آوكرانيا قبل قمة بروكسل.
وأضاف مسؤول آوروبي شارك في المحادثات الأوروبية بهذا الشأن: "أعتقد أن هناك مبالغة بشأن الغموض حول هذه المسألة. لا ننوي السماح بأن تعاني أوكرانيا من التخلف عن سداد الديون السيادية".
وتابعت الصحيفة أن التعهدات البالغة 50 مليار يورو لأوكرانيا تشمل منحا واستثمارات في "التقنيات الاستراتيجية" والأموال اللازمة لسداد الفوائد على القروض المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وأعلن المجلس الانتخابي الهولندي، سابقا، النتائج النهائية للانتخابات، والتي بموجبها فاز حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز الذي يعارض العقوبات المناهضة لروسيا وإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بالانتخابات البرلمانية في البلاد.
وجمدت وزارة المالية الألمانية ميزانية النفقات الحكومية الإضافية حتى نهاية عام 2023. وكانت هذه الخطوة نتيجة لقرار سابق للمحكمة الدستورية الألمانية، الذي أعلن عدم قانونية إعادة توزيع 60 مليار أموال القروض غير المطالب بها من الميزانية الإضافية لعام 2021 لمكافحة جائحة فيروس كورونا إلى صندوق حماية المناخ.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو
في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد.
ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ”تحقيق تقدم مرض” من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024.
هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية.
وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى