بلادنا ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات تستعيد عضويتها في المنظمة الدولية للتقييس ايزو (ISO)
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أقرت المنظمة المنظمة الدولية للتقييس ايزو (ISO) مطلع ديسمبر الجاري 2023م إعادة عضوية بلادنا ممثلة بالهيئة اليمنية للمقاييس وضبط الجودة في المنظمة اعتبارا من مطلع يناير 2024م، بعد أن علقت المنظمة العضوية بسبب الحرب المفروضة ولأكثر من ثمان سنوات متتالية، كرست الهيئة خلالها كل الجهود في المتابعة والتفاوض المتواصل لاستعادة العضوية في خطابات ومراسلات واجتماعات نقاش عن بعد والرد على كل المتطلبات والاستفسارات المقدمة من قبل المنظمة.
واوضح مدير عام الهيئة المهندس/ حديد الماس ان استعادة عضوية الهيئة في هذه المنظمة الدولية التي تعد اهم منظمة في مجال التقييس سيساعد على تعزيز القدرات الفنية للهيئة والاستفادة من الخبرات والمساعدات الفنية التي تقدمها، كما ستمكن هذه العضوية بلادنا من المشاركة الفاعلة في عمليات اعداد المواصفات والمساهمة في أنشطة التقييس على المستوى الدولي بما يضمن ان يؤخذ بعين الاعتبار مراعاة متطلبات واحتياجات القطاع الصناعي في بلادنا عبر اعداد المواصفات القياسية الدولية مما ينعكس ايجابا في زيادة فرص نفاذ المنتجات الوطنية الى الأسواق الخارجية ورفع قدرتها التنافسية، ولما لنشاط التقييس الدولي من اهمية ودور في تسهيل التجارة العالمية كما ان عضوية الهيئة في الايزو تعد متطلبا هاما لاستمرار عضوية الهيئة في بقية المنظمات الإقليمية والعربية والدولية الأخرى.
وتضم المنظمة الدولية للتقييس ايزو، ومقرها في مدينة جنيف بسويسرا والتي تأسست عام 1947م كأكبر اتحاد دولي للمنظمات الوطنية للتقييس 167 دولة في عضويتها، ولديها أكثر من 340 لجنة فنية في مختلف المجالات وتشكل رابطا حيويا هاما بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية وتحقيق تفاهم علمي وفكري وتقني واقتصادي على المستوى الدولي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المنظمة الدولیة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية: إسرائيل استهدفت المتضورين جوعا في غزة
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أدانت فيه حادثة إطلاق النار الإسرائيلي على مدنيين فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الطعام قرب نقطة توزيع مساعدات إنسانية يوم الأحد الماضي.
ووصفت المنظمة الحادثة بأنها "مروعة" وطالبت بإجراء "تحقيق فوري ومستقل" في الواقعة.
كما أكدت ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر "قنوات آمنة وفعالة تحفظ كرامة المدنيين".
وأشار البيان إلى المسؤولية القانونية لإسرائيل بوصفها "قوة احتلال"، مؤكدا التزامها بموجب القانون الدولي "بتأمين الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتها".
ولم تتردد المنظمة في توجيه انتقاد حاد للمجتمع الدولي، قائلة إنه "سمح باستمرار الكارثة الإنسانية المروعة في غزة والإبادة الجماعية طويلا".
واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة الدول بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل، والضغط عليها "لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة دون قيود أو شروط".