على هامش cop28.. وزارة التخطيط تعقد جلسة «مواءمة تمويل المناخ والتنمية»
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة نقاشية بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي" بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها أوضحت هالة السعيد، أن عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز في اتفاقية باريس، موضحة ان العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف كلا الخطتين حتى الآن. وأضافت السعيد أن أحد الأسباب الرئيسية لبطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس يتمثل في عدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية.
كما أشارت إلى أنه نتيجة لآثار أزمة كوفيد 19 والتي تسببت في الإغلاق، كان لابد على الحكومة تقديم الدعم لعديد من القطاعات والأفراد، سواء من خلال التحويلات النقدية أو الاستثمار الإضافي في بعض القطاعات كقطاع التكنولوجيا والتعليم والصحة.
وتابعت أنه مع استمرار الوضع والأزمات بالإضافة إلى حالة الاضطراب التي حدثت في سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الضغوط على معظم الدول النامية، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم، مما دفع معظم البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وعليه اتجهت التدفقات المالية من أغلب الدول النامية إلى حيث تحقق عائدًا أفضل على استثماراتها، مشيرة إلى انخفاض الاستثمارات والتدفقات المالية مع محدودية الحيز المالي في معظم تلك البلدان.
وأضافت أن معظم الدول الآن أصبح لديها أجندتها الوطنية التي تتماشى مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حددت ركائز أساسية، يتمثل أبرزها في أن الإنسان محور التنمية وأن نجاح الرؤية لا بد ان يشمل تحقيق العدالة والاتاحة وضرورة ان يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة.
وأوضحت أن مصر بدأت بدمج التحول الأخضر في أجنداتها الاستثمارية، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية ويتم تدريب العاملين في جميع المؤسسات العامة حول كيفية دمج البعد البيئي في جميع المشروعات.
كما أشارت إلى أن مصر توسعت في تشييد المباني والمدن الخضراء، حيث أصبح لمصر 24 مدينة مستدامة جديدة في مناطق مختلفة، إلى جانب القيام بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشارك بالحدث الجانبي د.محمود محي الدين، رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، د.عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي، رينات دي لانج سنايدرز رائد عالمي في الاستدامة بمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)، وأدارت الجلسة شيرين زوربا مدير الأمانة العامة لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال حول البيئة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث دعم التنمية وجهود إعمار غزة مع برنامج الأمم المتحدة
على هامش مشاركته في "المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين"، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الإثنين، هاو ليانغ شو، القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي يضطلع به البرنامج في دعم جهود التنمية داخل البلاد، مشيدًا بمساهماته الفاعلة في تعزيز القدرات الوطنية ودفع الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد أهمية التعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ "رؤية مصر ٢٠٣٠" ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشددًا على تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع البرنامج لدعم الاستقرار والتنمية الإقليمية.
كما تناول اللقاء تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، مجددًا رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وأكد استمرار التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يخفف من المعاناة الإنسانية في القطاع.
وفي سياق متصل، أشار الوزير عبد العاطي إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشددًا على أهمية الدعم الإقليمي والدولي لإعادة تأهيل البنية التحتية. كما تناول محاور الخطة العربية الإسلامية بشأن غزة، مؤكدًا ضرورة صياغة أفق سياسي يعالج جذور الصراع ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
من جانبه، أعرب السيد هاو ليانغ شو عن تقدير البرنامج لمستوى التعاون البنّاء مع مصر، مشيدًا بدورها البارز في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.