عُمان ومصر تبحثان تعزيز العلاقات في مجالي الإسكان والتخطيط العمراني
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، معالي الدكتور عاصم الجزّار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الدولية وتبادل المنفعة وتشارك الخبرات والتجارب في مجالي الإسكان والتخطيط العمراني.
وتضمنّت الزيارة برنامجًا تم التعريف به عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومشاريعها ومخططّاتها، وعرضًا عن الاستراتيجية العمرانية المُمكن الأساسي لتنفيذ رؤية عمان 2040 والإطار العام للتنمية العمرانية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
كما تم استعراض المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى أحد أهم المشاريع التنفيذية للاستراتيجية العمرانية، والذي يهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه مسقط الكبرى وتحويلها إلى فرص تنموية يمكن الاستفادة منها.
كما تم تقديم عرضٍ حول المدن المستقبلية، والاطلاع على مجسم مدينة السلطان هيثم، إرث المستقبل التي تُمثّل نموذجًا للمُدن المستقبلية المُستدامة في سلطنة عُمان، بتخطيطها الذكي الذي ينسجم مع طبيعة موقعها الجغرافي ومرافقها بطريقة مُتناغمة وأخّاذة.
وزار الوفد المصري أبرز الأيقونات المعمارية في محافظة مسقط مثل جامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا السلطانية.
وسيتخلل الزيارة لقاءات ومقابلات وزيارات لعدة جهات ومؤسسات، بهدف تبادل التجارب بين البلدين واستعراضًا للمشاريع ذات العلاقة، من ضمنها عرض يُقدمه معالي الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول التجربة المصرية في بناء المدن والمشاريع الحديثة.
وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على رسالة الوزارة وأهدافها في تعزيز التواصل والتشارك الداخلي والخارجي، لأجل تحقيق تنميةٍ عمرانية مستدامة، لمجتمعات مزدهرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني الى ايران .. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين بغداد وطهران
شبكة انباء العراق ..
في إطار المساعي المشتركة بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتبادل الخبرات القانونية، وقّعت وزارة العدل العراقية ولجنة حقوق الإنسان الإيرانية مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير آليات التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي. جاء ذلك خلال زيارة معالي وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني إلى طهران، ولقائه برئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية الدكتور ناصر السراج وعدد من كبار المسؤولين.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفني والمؤسساتي بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم المسارات الحقوقية في كلا البلدين، ويعزز من التزامات الجانبين في الإطارين الوطني والدولي.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الخطوة في ضوء التحديات المشتركة، وعبّرا عن تطلعهما إلى شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنظومات العدلية والقانونية في العراق وإيران على حد سواء.
وشدّد معالي وزير العدل على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية لتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات العدلية و القانونية والإنسانية، في حين أشار الجانب الإيراني إلى أهمية بناء جسور التواصل مع الدول الجارة، وفي مقدمتها العراق، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وتُمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة متوازنة تعكس رغبة البلدين في العمل المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يعزز حضور البلدين على الساحة الدولية في هذا الملف الحيوي.