أ.د. خالد سعيد السويدي ل"عدن الغد"قُمنا بإدخال مساقات حديثة، واعتمدنا على الجانب التطبيقي في خُطتنا الدراسية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
لقاء/مشتاق عبدالرزاق
تصوير/وائل حمدي
أوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة عدن، أ. د. خالد سعيد السويدي، بأن (أبرز الصعوبات التي واجهتنا، ونحن نُدشّن العام الأكاديمي 2023م - 2024م، هي قلة المُختبرات، حيث تأخرَ تسليم مُختبراتنا الجديدة حتى اللحظة، ناهيكم عن حاجة زملائنا الأطباء في كلية الطب البشري لبعض المُختبرات التي كُنا نستخدمها، ونظراً للضغط الذي نُواجهه بسبب حاجة طلابنا في مساق الماجستير إلى مُختبرات، قُمنا بعمل بدائل، حيث تمّ تحويل بعض قاعاتنا إلى مُختبرات، وتكثيف الحصص الدراسية للتغلُّب على هذه الصعوبات).
وأضاف في سياق تصريحات قصيرة خصّ بها صحيفة"عدن الغد" يقول: (واجهنا تحدّياً كبيراً وهو حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي، والذي أصبح شرطاً أساسياً لقبول مًخرجات الكلية في سوق العمل في الدول الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية، لذا تمّ تشكيل لجنة الجودة والاعتمادبرئاسة أ.د.سميرة، المشهود لها بالكفاءة العلمية، مع العلم بأن هذه اللجنة منذُ 6 أشهر لتجهيز متطلبات الاعتماد، ومواصلة ما تمّ إنجازه في ورشة عمل أقيمت عام 2014م برئاسةالعميدالسابق أ. د.مهدي الحاج، وإن شاء الله قريباً سنحصل على الاعتماد، حيث يُولي رئيس جامعة عدن، أ. د. الخضر ناصر لصور اهتماماً كبيراً لحصول كليات جامعة عدن بشكل عام، وكلية الصيدلة بشكل خاص، ففي زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، حيث تواصلَ - مشكوراً - مع الجهات المعنية لخلق شراكة مع الهيئة السعودية للاعتماد الأكاديمي لتسهيل هذا الأمرالمهم لنا).
وتابعَ"السويدي"قائلاً: (نفّذت كلية الصيدلة خلال الثلاثة الأشهر الماضية من العام الجاري 2023م عدداَ من الأنشطة والفعاليات، ففي شهر أغسطس الماضي ورشةعمل لتحديث الخطة الدراسية، والتي جاءت لتلبية متطلبات الاعتماد الأكاديمي وسوق العمل، حيث أدخلنا مساقات حديثة، واعتمدنا في خطتنا الدراسية الجانب التطبيقي المُهم لطلاب الصيدلة، وتشمل الخطة 600 ساعة تدريبية مُقسّمة على فصلَين دراسيين "الرابع والخامس"،حيث يتلقى طلابنا تدريباً ميدانياًفي صيدليات المجتمع للقطاع العام والخاص ، وفي الصيدلية الافتراضية بالكلية، وفي الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، وفي مصانع الأدوية،تحت إشراف وحدة التدريب الصيدلاني، والتي تمّ استلامها في نيابة الشؤون الأكاديمية بالكلية،وتعمل بالتنسيق مع وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي، وسوف يشرف على التدريب الميداني أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبيةالمُساعدة بالكلية، بالشراكة مع الجهات التي سيقوم طلابنا بالتطبيق فيها).
وأفاد بأنه وفي تاريخ 25 سبتمبر الماضي أقامت كلية الصيدلة فعالية بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، بالشراكة مع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ومع مختبرات الصحة، برعاية كل من معالي وزير الصحة والسّكان، أ. د.قاسم محمد بُحيبح، ورئيس جامعة عدن، أ.د. الخضر ناصر لصور، ومعالي وزير التعليم العالي والفني والمهني، أ.د. خالد الوصابي.. وبتاريخ 30 أكتوبر الماضي أقامت الكلية فعالية مناقشة رسائل التخرّج للدفعة23تحت رعاية رئيس جامعة عدن، كما أستضافت الكلية ورشة نقاش ضمن متطلبات التدريب الصيدلاني، أقامها مركز التيقظ والسلامة الدوائية، التابع للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية،وذلك بتاريخ6نوفمبرالماضي.
واختتم عميد كلية الصيدلة تصريحاته بالقول: نأمل من الحكومة أن تُولي التعليم الجامعي أهمية كبيرة، وتعمل على توفير الحد الأدنى من الدعم لتحسين الاعتماد .. والله ولي التوفيق.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: کلیة الصیدلة جامعة عدن
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2026: مسار التنمية يتطلب التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المواطن
قالت الحكومة إن مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الصاعدة ».
وأضاف المصدر ذاته أن تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة يقتضي التوفر على قطاع عمومي عصري، قادر على تنسيق مختلف السياسات العمومية، وتعبئة الموارد بشكل فعال خدمة للتنمية الشاملة، إلى جانب إدارة ترابية فعالة وقادرة على الاستجابة للتطلعات المتزايدة لكافة الفاعلين، وفي مقدمتهم المواطنون والمستثمرون.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة مواصلة تنزيل ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تسريع وتيرة عمليات إعادة الهيكلة، التي تهدف إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة توجيه تدخلها نحو مهامها الاستراتيجية، وتعزيز أدائها الاقتصادي والاجتماعي، وتقليص اعتمادها على ميزانية الدولة عبر تطوير آليات تمويل أكثر تنوعا ونجاعة.
من جانب آخر، يستوجب تعزيز مسار التنمية المجالية المندمجة التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المجالات الترابية، حيث ستتم خلال سنة 2026 مواصلة جهود تحديث المنظومة الإدارية بما يضمن قربها من المواطن وتعزيز نجاعة العمل العمومي، تكريسا لمقاربة التنمية المجالية المندمجة.
وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على مواصلة العمل على تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، لا سيما من خلال استكمال الإطار القانوني، وتحديث البنيات الإدارية، وتحيين المخططات المديرية، بما يعزز هذا التحول المؤسساتي العميق.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أهمية ترسيخ مرتكزات دولة الحق والقانون، عبر حكامة أكثر شمولا لضمان الأمن القانوني وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 في صميم أولوياته تكريس أسس الدولة الحديثة التي تقوم كذلك على ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نجاعة العدالة، وصون التنوع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
وقد شهدت هذه المرتكزات، خلال الفترة الأخيرة، دينامية نوعية تجسدت أساسا في تقدم ورش إصلاح العدالة، خاصة من حيث رقمنة المساطر، وتنظيم المهن القضائية.
وتعتزم الحكومة مواصلة هذا الإصلاح خلال سنة 2026، من خلال التركيز على أولويتين تتمثلان في مواكبة إصلاح مدونة الأسرة، وتقريب العدالة من المواطنين، عبر مراجعة الخريطة القضائية وتوسيع الاختصاص الترابي والوظيفي للمحاكم بهدف تعزيز الأمن القانوني وجاذبية المملكة.
وعلاوة على ذلك، تشهد السياسة الجنائية تحولا عميقا من خلال إدماج العقوبات البديلة، حيث تم تحديد مرحلة التنزيل العملي لهذه الإجراءات انطلاقا من سنة 2025، من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وتحديد كيفيات تنفيذ الأشغال ذات المنفعة العامة، وتحضير التدابير المواكبة من قبيل التكوين والتحسيس والتنسيق بين المتدخلين.
كما أشارت المذكرة إلى أنه ستتم مواصلة تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية عبر إدماج أزيد من 1100 موظف استقبال بالإدارات العمومية، وإدراج الأمازيغية في الهوية البصرية للمؤسسات، وتوسيع نطاق استعمالها في ميادين التعليم والتشريع والخدمات العمومية.
وفي سياق آخر، سيتم إطلاق إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية من أجل الارتقاء بتدبير المالية العمومية ليواكب الرهانات التنموية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على مستوى التخطيط متعدد السنوات، والبرمجة، والتنسيق المؤسساتي، والتقويم، بما يعزز انسجام وتكامل السياسات العمومية.
كما يرمي هذا الإصلاح إلى تعزيز استدامة المالية العمومية من خلال اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة ترتكز على هدف استدانة متوسط الأجل تقترن بأحكام للمرونة يمكن تفعيلها لمواجهة الظروف الاستثنائية، وذلك بالموازاة مع التدبير المعقلن لتراخيص الالتزام وترشيد الموارد المرصدة.
وأشارت المذكرة التوجيهية إلى أنه من شأن هذه المقتضيات الجديدة مواءمة منظومة تدبير المالية العمومية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.
كلمات دلالية الحكومة المذكرة التوجيهية الوزراء رئيس الحكومة مشروع قانون المالية
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات