توقعات بتقلبات مطرية على الشمال الغربي بدءا من الغد
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
فادت وزارة الموارد المائية في حكومة الوحدة بأن المركز الوطني للأرصاد الجوية يتوقع بداية تقلبات مطرية على مناطق الشمال الغربي اعتبارا من يوم الغد، على أن تزداد فرص هطول الأمطار بشكل أكبر يوم الجمعة.
ووفقاً للتوقعات، ستشهد المناطق الساحلية أمطارا متفاوتة الغزارة قد تتخللها خلايا رعدية، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة واحتمال سيلان بعض الأودية نتيجة زيادة تدفق المياه.
كما يُتوقع أن تمتد هذه الحالة الممطرة إلى مناطق الشمال الشرقي بداية من يوم السبت، مع استمرار تأثيرات التقلبات الجوية على بعض المناطق.
وأكدت الوزارة ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، داعية السكان إلى الالتزام بإرشادات السلامة إلى حين استقرار الحالة الجوية.
المصدر: وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة
وزارة الموارد المائية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تشدد إجراءات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
غزة - صفا
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتطبيق إجراءات صارمة لسحب عدد من الوحدات السكنية ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي. يأتي هذا الإجراء بعد رصد مخالفات ارتكبها بعض المستفيدين، والتي اعتبرتها الوزارة تجاوزًا واضحًا لشروط التعاقد وإخلالًا بحقوق المستحقين الفعليين لهذه الوحدات.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعيأكدت الوزارة أن التعامل مع المخالفات سيتم وفقًا للقانون دون أي استثناءات، موضحة أن هناك حالات محددة تؤدي إلى سحب الوحدة مباشرة وإلغاء التخصيص. أبرز هذه الحالات تشمل: تأجير الشقة للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية، عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد رغم إخطار صاحبها بذلك، ثبوت تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة أثناء إجراءات التخصيص، تغيير استخدام الشقة وتحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري بدلًا من الغرض السكني المخصص لها، والتنازل عن الوحدة أو بيعها دون الحصول على موافقة رسمية من الجهة المالكة.
وأشارت الوزارة إلى أن ارتكاب أي من هذه المخالفات يُعد سببًا مباشرًا لسحب الوحدة وإلغاء التخصيص.
حملات التفتيش والمتابعة الميدانيةفي سياق متصل، أكدت الوزارة استمرار عمل اللجان الضبطية القضائية في مواقع مشاريع الإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات. تهدف هذه اللجان إلى متابعة الالتزام بضوابط السكن ورصد المخالفات ميدانيًا، وتمتلك صلاحيات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تشمل سحب الوحدة وإلزام المخالف برد قيمة الدعم المقدم من الدولة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع شروط التعاقد، مؤكدة أن الإقامة الفعلية داخل الوحدة شرط أساسي لاستمرار الانتفاع بها. كما أكدت على عدة نقاط أساسية وهي: عدم بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، عدم تغيير الاستخدام من سكني إلى أي نشاط آخر، وتقديم بيانات صحيحة وعدم التحايل خلال فترة التقديم.
تأتي هذه الخطوات لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين، وتحقيق الهدف الأساسي من مشروع الإسكان الاجتماعي وهو توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل بعيدًا عن أي استغلال غير قانوني أو مخالفة للشروط.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم