صدور قرار بتكليف " مجيب الشعبي " مديرا عاما للمؤسسة العامة للكهرباء
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
كلف وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، الأخ مجيب الشعبي للقيام بمهام مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية خلفا للمدير السابق م. عبدالعزيز محمد.
هذا وقد سبق أن شغل الشعبي لفترة طويلة مدير عام كهرباء الحديدة ثم عدن عقب حرب 2015 وتمكن من انتشال المؤسسة والحفاظ عليها في أحلك الظروف.
وجاء القرار كالتالي:
قرار وزاري رقم (46) لسنة 2023م بشأن تكليف قائما بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم (122) لسنة 1992م.
وعلى القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته .
وعلى القانون رقم 7) لسنة 1997م بشأن تعديل مواد القانون الأنف الذكر. و على القرار الجمهوري رقم (87) لسنة 1995م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء وتعديلاته وعلى القرار الجمهوري رقم (196) لسنة 2001م بشأن اللائحة التنظيمية للمؤسسة.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2009م بشأن الكهرباء ولائحته التنفيذية.
و على القرار الجمهوري رقم (149) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة. و على مبادرة مجلس التعاون الخليجي و البتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 2011/11/23م ومخرجات الحوار الوطني
وعلى اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 2019/11/05م وعلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وعلى الإعلان الرئاسي الصادر بتاريخ 2022/04/07م بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي .
وعلى القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2022 بإجراء بعض التعديلات الوزارية .
ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ..
قرر
مادة (1): يُكلف الأستاذ / مجيب أحمد حازم الشعبي للقيام بأعمال مدير عام المؤسسة العامة
للكهرباء.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من لزم بتنفيذه.
صدر بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة
بتاريخ 1444/05/20 هـ الموافق 2023
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: على القانون رقم المؤسسة العامة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات تضمن التوزيع العادل للدوائر تماشيا مع الكثافة السكانية
أكد يحيى عيسوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة لكنها ضرورية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق عدالة التمثيل من خلال مراعاة الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي العادل للدوائر الانتخابية.
وأوضح عيسوي خلال تصريح اليوم أن هذه التعديلات استندت إلى بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حول التوزيع السكاني لعام 2025، مضيفًا أن الهدف منها هو تجاوز التفاوتات الجغرافية بين المحافظات وضمان تمثيل متوازن لجميع المواطنين.
وأضاف أن التعديلات تعكس حرص اللجنة التشريعية على ضمان الشفافية والدقة في العملية الانتخابية، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، وافقت نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
الجدير بالذكر أن عدد من نواب أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، وعدد من المستقلين من نواب تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا صباح أمس بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، كما وجه بإرسال مشروع القانون الخاص بتعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، تمهيدا لعرض المشروعين على أقرب جلسة عامة لمجلس النواب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها