أحمد موسى لجماهير الزمالك: ملف أرض أكتوبر بيد النيابة.. وعلى النادي البحث عن بديل
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
علّق الإعلامي أحمد موسى ، على أزمة سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، مؤكدًا أن الملف خرج من إطار الجدل وأصبح الآن بين يدي النيابة العامة، مشددًا على أن القرار لا يُعد عقوبة لجماهير النادي، بل من حقهم التساؤل عمّا جرى منذ عام 2003 وحتى اليوم.
دور المجالس السابقةوأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأرض جرى تخصيصها منذ عام 2003، متسائلًا عن أسباب تركها طوال هذه السنوات دون استغلال حقيقي، ولماذا يتم توجيه اللوم فقط إلى وزارة الإسكان، متسائلًا في الوقت نفسه عن دور المجالس السابقة التي تولت المسؤولية وتركت الأرض على هذا الوضع.
ونصح الإعلامي أحمد موسى، إدارة نادي الزمالك بالبحث عن أرض بديلة، موضحًا أن التقارير والتحقيقات الخاصة بأرض حدائق أكتوبر قد تستغرق وقتًا طويلًا، مؤكدًا أن من حق الزمالك التوسع وإنشاء أكثر من فرع، أسوة بالنادي الأهلي الذي يمتلك فروعًا متعددة في مختلف المحافظات.
وأضاف موسى، أن الكابتن محمود الخطيب قد يُنشئ للنادي الأهلي فروعًا في سوهاج والأقصر والعلمين وغيرها من المناطق، في إشارة إلى سياسة التوسع التي تنتهجها بعض الأندية الكبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى نادي الزمالك النيابة العامة نادی الزمالک أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
ردا على بيان أرض الزمالك.. أحمد موسى: دور النيابة العامة صون المال العام والتصدي لكافة شبهات الفساد
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدور الأصيل للنيابة العامة يتمثل في صون المال العام والتصدي الحاسم لكافة شبهات الفساد، مشددًا على أن تحركات النيابة تأتي في إطار حماية مقدرات الدولة وفرض سيادة القانون دون استثناء.
بيان النيابة العامة الأخيروأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بيان النيابة العامة الأخير يُعد بيانًا بالغ الأهمية، واصفًا إياه بـ«المهم والكاشف»، لما تضمنه من توضيح للوقائع وملخص شامل يرسم ملامح ما جرى وما هو قادم في هذا الملف.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجّه في عام 2021 بمنح نادي الزمالك مهلة إضافية أخيرة لمدة عامين، وذلك للانتهاء من كافة الإنشاءات والاستكمالات الخاصة بنادي الزمالك فرع أكتوبر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات جاءت في إطار إتاحة الفرصة الكاملة للالتزام وتنفيذ المطلوب وفقًا للقانون.
وشدد موسى على أن ما يحدث اليوم يؤكد أن الدولة لا تتهاون في ملف المال العام، وأن جميع الجهات تخضع للرقابة والمساءلة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة.