د. محمد المعموري اصبح حديث الصحافة العربية منذ الاعلان عن التعديلات القانونية على صلاحيات محكمة العدل العليا الصهيونية من قبل حكومة نتنياهو يوحي الينا بأن الصهاينة حقا لديهم عدل وان اي تعديل على قراراتهم سينصف او ينفع اهلنا في فلسطين ونسوا وتناسوا أنه كيان مغتصب عنصري لا يخضع لأي قانون ولا يتصف باي صفة قانونية الا انه فقط نظام تعسفي وان اي قانون او تعديل على الدستور لا ينفع الا افراده اما نحن العرب ما الذي سينفعنا من كل هذا هو فقط ان نبتعد عن قضيتنا الاساسية وان نجتمع حول محللين لا يفقهون ما يقولون ولن نحصد الا مزيد من التعسف والالم لشعبنا الفلسطيني في الارض المحتلة سواء كانوا (بما يسمى) داخل الخط الاخضر “فلسطيني 1948” او في الضفة وقطاع غزة، بل إن شر الصهاينة يلاحق ابناء امتنا العربية في اي بقعة تنهض فيها معالم النمو والازدهار… فأي تعديلات قانونية تلك التي يتحدث عنها المتشدقون في محطات امتنا العربية الفضائية.

ولماذا نهتم بتلك التعديلات على محكمة العدل الصهيونية العليا ولماذا يسعى نتنياهو ووزير العدل في حكومته “باريف ليفين” لأجرائها على هيكل تلك المحكمة في الكيان المحتل…؟. اصل القصة… بات واضحا منذ تشكيل الحكومة العنصرية لنتنياهو ان الانفراد بالسلطة والسيطرة على مفاصل القرار في الكيان الصهيوني هو هدف هذه الحكومة خاصة وان رئيسها متهم بتهم فساد تهدد مستقبله السياسي وقد تطيح بحكومته، وهو يرى ان تلك التعديلات سوف تبعده عن المحاسبة القانونية، لذلك فان التظاهرات التي اندلعت من قبل من مواطنيه (اليهود الصهاينة) قد نددت وعارضت تلك التعديلات المزعومة طالبت نتنياهو وحكومته بالعدول عنها، الا ان نتنياهو ووزير العدل في حكومته ماضين للتصويت عليها في الكنيست الصهيونية وهذا يعني ان القرار سيكون خارج سيطرة محكمة العدل الصهيونية العليا واي قرارات استراتيجية ستمرر من قبل السلطة التنفيذية “الحكومة” والسلطة التشريعية “الكنيست” وهنا ستمنح للحكومة المتشددة الصلاحيات الدستورية الكبيرة ودون الرجوع الى محكمة العدل الصهيونية العليا اضافة الى ان القضاء الصهيوني سيكون تحت سطوة الحكومة وان اي تغييرات في مناصب المدعين العام او محكمة القضاء العليا ممكنا ان يتم عن طريق السلطتين التنفيذية والتشريعية، اضافة االى تعين قضاة من قبل الحكومة لملاك تلك المحكمة… وماذا يهمنا من كل هذا…؟!. سلوك محكمة العدل الصهيونية العليا اتجاه الفلسطينيين… يذهب المحللون الى التعديل في دستورية القضاء الصهيوني سيجعل من الحكومة الصهيونية اكثر عنصرية وسوف تكون لديها الصلاحيات الواسعة في شن هجمات على الضفة وقطاع غزة وان الفلسطينيين ضمن الخط الاخضر سيتعرضون للتمييز العنصري،،،، ولو ناقشنا هذه الفقرات ونسال هل كانت محكمة العدل الصهيونية العليا منصفة في الحق الفلسطيني ام انها كانت محكمة عدل فقط لليهود الصهاينة وكانت تبيح هذه المحكمة بقتل الفلسطينيين من خلال تسويقها لما يسمى (قتل خارج نطاق القانون) الذي تمارسه قوات الاحتلال على الفلسطينيين وبررت هدم بيوت الفلسطينيين وهذا ما بخالف كل الاعراف والقيم التي تنادى بها منظمات حقوق الانسان ووافقت على احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وكذلك اصدرت الحكم لقطع الطاقة المجهزة للمولدات الكهربائية في غزة باعتبارها ارض محررة ولا تخضع للسلطة الصهيونية ويجوز حرمان القطاع من الطاقة الضرورية لشل طاقتها، والكثير من المراوغات التي كانت تسلكها محكمة العدل الصهيونية العليا لتبرر انتهاكات الصهاينة على الفلسطينيين. واعتقد انهم سوف لن يسلكوا الا منهجهم العدائي الذي انتهجوه مع الفلسطينيين منذ الاحتلال ليومنا هذا وهو منهج واحد سواء كانت الامور تخرج من مكاتب القضاة في محكمة العدل الصهيونية العليا او انها تحاك من قبل الحكومة العنصرية للكيان المحتل، وهل يعلم من “يتفلسف” في الفضائيات ويعطي لنفسه عنوان محلل سياسي ان عرب فلسطين داخل الخط الاخضر يتعرضون لشتى انواع التمييز العنصري وانهم لا يستطيعون ان يتمتعون بحقهم المدني كما هو الحال اي شخص يهودي من ابنائهم وعلى سبيل المثال لا الحصر فان الفلسطيني تحت الخط الاخضر اذا رغب بالزواج من ابناء غزة او اية مدينة خارج الخط الاخضر لا تمنح له حق الاقامة مع زوجته، بينما لو رغب اي يهودي صهيوني من الزواج بيهودية من اي بلاد فانه يمنح لزوجته الإقامة بمجرد اجراء روتيني وبأيام معدودات… هذا قبل التعديلات الدستورية وماذا سيكون بعده فأنا أعتقد لا جديد فمن جاء بالقوة محتلا لن يكون الا كما كان وسيكون عليه الكيان الصهيوني. حقيقة لم نعد الامة التي ضحكت من جهلها الامم فقد تجاوزنا هذه الفترة واصبحنا من جهلنا لا نميز بين من يضحك علينا او يضحكنا، ومن هنا وهناك “تجاذبتنا” السياسات ورضينا باقل ما يقدم لنا فاصبحنا وامسينا نرضى بما يقدم لنا ونردد ما يطرح علينا ولا زلنا نعتقد ان اعدائنا يتعاطفون معنا وان الصهيونية العالمية قد نبذها الغرب وامريكا الان لديها موقف من فلسطين واصبحت تغيير من سياستها اتجاه القضية الفلسطينية وعندما تناقش المنظرين من امتي يقول لك ها هم بادون يرفض سياسة نتنياهو ويرفض استقباله في البيت الابيض وله ملاحظات على حكومته المتشددة وان موقف امريكا اليوم غير الامس حتى يطل علينا بايدن ويخبر رئيس اوكرانيا انه سيحمي اوكرانيا كما حمى ويحمي “اسرائيل”. ولازلنا نستمع فنحلل وربما نصفق ونلتحق بركبهم وهم بالأساس يعتبروننا اعداء لهم. والله المستعان… كاتب وباحث عراقي

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: من قبل

إقرأ أيضاً:

«يسار» يائير غولان وقيح الصهيونية المعاصرة

التعريف الموسوعي لحزب «الديمقراطيون» الإسرائيلي، الذي يتزعمه اليوم يائير غولان، الجنرال في الاحتياط ونائب قائد جيش الاحتلال والمنافس القوي الأسبق (المفضّل عند بنيامين نتنياهو!) لرئاسة الأركان أمام غادي آيزنكوت؛ يشير إلى أنه تأسس من اندماج «حزب العمل» وحزب «ميرتس»، في تموز (يوليو) 2024. والحزب يصنّف عادة في خانة «معارضة» فضفاضة العقيدة، غائمة الملامح، تُسند إليها صفة حاضنة «يسار» إسرائيلي مفلس في صناديق الاقتراع، إذا لم يكن قد اندثر فعلياً أو يكاد.

وقبل أيام أطلق غولان سلسلة تصريحات، حول جيش إسرائيلي يقتل الرضّع على سبيل الهواية ويهجّر السكان، وحكومة تحوّل الكيان الصهيوني إلى «دولة منبوذة في العالم، على غرار جنوب أفريقيا التاريخية»، وتزدحم بأناس «لا علاقة لهم باليهودية إلا القليل»، وهم «انتقاميون بلا أخلاق وبلا قدرة على إدارة دولة في زمن الطوارئ»، وفي هذا «خطر على وجودنا». وكان منتظراً أنّ ثقب دمامل مثل هذه وسواها، على الملأ هكذا، سيتكفل برشق الكثير من القيح على وجوه غالبية ساحقة من ساسة الاحتلال، ليس داخل ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم فقط، بل على امتداد معظم أحزاب «المعارضة» وقواها المختلفة.

صحيح أنّ غولان صاحب سابقتين من عيار ثقيل في مضمار نقد جيش الاحتلال، إذْ عقد في سنة 2019 مقارنة بين صعود النازية في ألمانيا، وحال دولة الاحتلال مع المتطرفين في حكومة نتنياهو: «أذكّر الجميع بأنّ النازيين وصلوا إلى السلطة بطريقة ديمقراطية». قبل هذه السابقة، كان قد أثار غضباً عارماً حين قارن بين بعض المواقف الإسرائيلية الراهنة و«الاتجاهات المقززة» في ألمانيا خلال ثلاثينيات القرن المنصرم: «إذا هناك أمر مثير للفزع في استذكار الهولوكوست، فهو ملاحظة السيرورات الفظيعة التي تنامت في أوروبا، خصوصاً ألمانيا، قبل 70 أو 80 أو 90 سنة، وإدراك أنّ بقاياها قائمة هنا في إسرائيل، بين صفوفنا في هذه السنة 2016».

صحيح أيضاً، بل أوّلاً وقبلئذ، أنّ غولان كان أحد كبار المشاركين في تلك السياسات، العنصرية والاستيطانية والفاشية والمدانية للنازية، خلال سنوات طويلة من مساره المهني في جيش الاحتلال؛ حيث خاض شتى المعارك، في اجتياح لبنان سنة 1982، والانتفاضة الأولى، وجنوب لبنان خلال سنوات 1985 ـ 2000، والانتفاضة الثانية، وعملية «الدرع الواقي» 2002، والعدوان على لبنان 2006، والحروب المتعاقبة على قطاع غزّة حتى سنة 2014. وبين 2008 و2011 كان قائد «الجبهة الداخلية» وتولى قيادة عملية «الرصاص المصبوب»، ثمّ ترأس «قيادة الشمال»، وتولى موقع نائب رئيس الأركان أواخر 2014…

وقد يُمنح غولان فضيلة الشكّ في أنه يخشى، بالفعل، انقلاب الكيان من «دولة راشدة» تجسد حلماً صهيونياً/ يهودياً/ ديمقراطياً، كما يزعم؛ إلى قاتلة رضّع (وأغفل، عن سابق قصد غالباً، أنّ جيشها يقتل أيضاً الجنين في بطن الحامل) وتجوّع الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع العالم وبأيدي الجنود أحفاد الهولوكوست، وسوف ينبذها العالم تباعاً (وكان في وسعه، لو أراد، اقتباس الممثلة الفرنسية جولييت بينوش خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي لهذا العام). الأمر الذي لا يمنحه فضيلة الصدق والنزاهة والاستقامة، ليس لأنه الجنرال الاحتياط في هذا الجيش الهمجي مجرم الحرب، فحسب؛ بل، أساساً ومبدئياً، لأنه أحد «الأبطال» الذين انتفض ساسة الاحتلال للدفاع عنهم في وجه اتهامات غولان.

لا عجب، والحال الراهنة هذه في المشهد السياسي الإسرائيلي، أن تُلصق بالجنرال غولان صفة «الإرهابي» التي كانت حكراً على الفلسطيني، وأنه «يخرّب الجهود لتحقيق أهداف الحرب، ويخرّب سلامة مقاتلي جيش الدفاع، ويخرّب الديمقراطية الإسرائيلية»، حسب شلومو قرعي وزير الاتصالات في حكومة نتنياهو. من جانبه لم يتردد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في التصريح بأنّ غولان «استعار صفحة من الناطق باسم حماس»، وهوايته كانت دائماً «نشر فريات الدم المعادية للسامية ضدّ دولة إسرائيل». وزير المال بتسلئيل سموتيرتش اتهم غولان بمنح أعداء الاتحاد «سيفاً لقتلنا»، داعياً «كلّ صهيوني شريف وأخلاقي إلى إدانة الجنرال الاحتياط، لأنه «ثمة خطوط حمراء ممنوع تجاوزها». وأمّا أقطاب المعارضة، أمثال يائير لبيد وبني غانتس، فقد خاضوا الغمار وأبلوا في قدح غولان البلاء الأقصى.

غير أنّ زاوية نظر أخرى إلى تصريحات غولان يمكن أن تفضي، على نحو مشروع يندرج ضمن منطق صحيح، إلى حال التأزّم الشاملة التي يعيشها ما تبقى اليوم من «يسار» إسرائيلي؛ إزاء ما تصاعد ويتصاعد من يمين ليكودي، متحالف مع يمين متطرف قوموي أو ديني أو عنصري أو فاشي، يختصره ائتلاف نتنياهو الحاكم، وصاحب أغلبية الحدّ الأدنى في الكنيست. وإذا لم يكن غولان قد قصد لفت الانتباه العامّ عن طريق ثقب الدمامل طافحة القيح، وهذه نيّة ليس من الجائز استبعادها تماماً، فإنّ التصريحات بلغت فعلياً مستوى متقدماً من لفت الانتباه إلى «يسار» إسرائيلي بائس، بأذيال صهيونية مترنحة أو كسيحة؛ أمام زحف يواصله نتنياهو طوال 17 سنة ونيف، أطول حتى من دافيد بن غوريون.
لافتة، في هذا الصدد، سلسلة سجالات انخرط فيها عدد من ديناصورات ذلك «اليسار» الإسرائيلي، من قادة سابقين أو حاليين في «العمل» و«ميرتس» بصفة خاصة؛ ليس اشتباك غابة التفاسير حول ألعاب نتنياهو في استدراج الناخب الإسرائيلي، تسع مرّات وكان الحبل على الجرار كما يُقال؛ وليس، كذلك، نجاحه في استمالة الحشود، وتعطيل عواقب السجلّ المشين أمام القضاء خصوصاً، وبراعته في حيازة لقب «الساحر» تارة و«ملك إسرائيل» تارة أخرى… بل، في المقام الأوّل، على صعيد تمكّنه من تفكيك جبهات خصومه تباعاً، أياً كانت هوية المهندسين فيها، وسواء تألفت من الجنرالات الاحتياط، في «أزرق ــ أبيض» مثلاً أو غولان نفسه، أم ضمّت كبار متقاعدي أحزاب تصدّرت طويلاً هرم السياسة والحكم في دولة الاحتلال.

وكان مزيج عجيب من رثاء الحاضر ونوستالجيا الماضي قد طبع تصريحات يوسي بيلين، أحد كبار مخضرمي «العمل» وصاحب مشروع التسوية الشهير الذي كان إحدى النُسخ الأولى المبكرة عن «صفقة القرن» الشهيرة، على جولة انتخابات الكنيست الثالثة تحت قبضة نتنياهو: «النتيجة المتواضعة التي حققتها القائمة المشتركة للعمل وغيشر وميرتس محزنة»، ولكنّ «الفكرة حيّة ترزق عندنا وفي العالم أيضاً». ذلك لأنها، عنده، «الأفكار التي وضعها العمل وميرتس وقبلها الجمهور الغفير كأمور مسلّم بها»، في المجال الاقتصادي الاجتماعي؛ وكذلك ــ يا للعجب! ــ لأنّ «حلّ الدولتين أصبح حجر الزاوية» في الخطط الأمريكية.

وتكفي إطلالة عابرة على حاضر السياسات الإسرائيلية كما يواصل ائتلاف نتنياهو صياغتها، ويتابع تنفيذها في خضمّ حروب إبادة جماعية وتهجير وتجويع باتت تحرج أقرب حلفاء دولة الاحتلال واصدقائها؛ كي يتكشف مقدار القيح الذي دفع غولان إلى النطق بما هو مسكوت عنه أقرب إلى محرّم تسيّجه عشرات الخطوط الحمر. وليس بعيداً ذلك الزمن الذي شهد انشقاق إيهود باراك عن حزب «العمل»، وتشكيل حزب «عتسمؤوت»، بذريعة أنّ الحزب الأمّ «انزلق إلى أقصى اليسار»، وأخذ يعتنق «آراء ما بعد حداثية وما بعد صهيونية»!

فهل ثمة إفراط في مقاربة ترى أنّ القيح الناجم عن دمامل غولان أقرب إلى مزيج من مراجعات «ما بعد صهيونية»، وشطط إرهابي مستعار من «حماس»، في آن معاً، وعلى ألسنة ساسة إسرائيل على الضفاف كافة؛ يمينية كانت أم يسارية أم في منزلة تائهة بين بين؟

نقلا عن صحيفة القدس العربي

مقالات مشابهة

  • «يسار» يائير غولان وقيح الصهيونية المعاصرة
  • الدبيبة: بحثت مع “حليمة” تعزيز سيادة القانون
  • “الضمان الاجتماعي”: نضع إمكاناتنا وخبراتنا بخدمة الأشقاء الفلسطينيين
  • العدل والمساواة تعلن موقف مفاجئ حول مشاركة منسوبي لواء “البراء بن مالك” في الحكم
  • ترمب: لا أتوقع أي شيء بشأن قضية جنوب إفريقيا ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية
  • “البحث المحيطي” يقصي أبناء الأقاليم الجنوبية من التوظيف والترقي
  • وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
  • محكمة مراكش تتابع “مول الحوت” في حالة سراح
  • “المجاهدين الفلسطينية”: قرار اليمن الحظر على ميناء حيفا يعمق أزمات العدو
  • نجل شقيق العندليب: حب عمر عبد الحليم كانت “أم” لطفلين وجدّها رفضه