أطلق المجلس العالمي لكفاءة الطاقة التابع للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، تقريراً خاصاً حول كفاءة الطاقة وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

ضم التقرير، الذي تم إعداده بالشراكة بين شنايدر إلكتريك وشركة كهرباء فرنسا (EDF)، وتحت رعاية المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة، ورقة بيضاء شاملة تتناول العوامل الحاسمة لكفاءة الطاقة في العالم.

واستعرض المجلس، التقرير خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى في مركز التكنولوجيا والابتكار في المنطقة الخضراء على منصة شنايدر إلكتريك في COP28 بحضور كل من سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، ونائب رئيس المجلس العالمي لكفاءة الطاقة، ولوك ريمون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة EDF، ورئيس المجلس العالمي لكفاءة الطاقة، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للمجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة، وأعضاء من المجلس العالمي لكفاءة الطاقة ووسائل الإعلام.

 

تدابير حاسمة

وتأكيداً على أهمية تنفيذ حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني والصناعة والتنقل، أضاء التقرير على فقدان ثلثي الطاقة التي يتم توليدها في مراحل مختلفة من دورة الطاقة، حيث تنجم هذه الخسائر عن تحويل الوقود الأحفوري إلى حرارة وكهرباء وحركة، الأمر الذي يؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير حاسمة لرفع الكفاءة وتحسين الأداء. ويشدد التقرير أيضاً على أن الحلول التكنولوجية أصبحت متاحة خلال السنوات الأخيرة لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع البناء والصناعة والتنقل، حيث توفر هذه الحلول التي تنطوي على مزيج من التحول الكهربي والرقمي إمكانات كبيرة لاتخاذ إجراءات فورية يمكن نشرها بسرعة.

 

خارطة طريق

وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة: نجح التقرير من خلال عرض تجارب الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم في مجال كفاءة الطاقة في تسليط الضوء على الجهود التعاونية اللازمة لمواجهة تحديات كفاءة الطاقة العالمية.

وأضاف سعادة لوتاه: “أصبح اليوم التزامنا الجماعي بالاستدامة والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثر أهمية من أي وقت، لهذا يعد هذا التقرير بمثابة خارطة طريق مهمة، ترشدنا نحو مستقبل أكثر استدامة”.

 

حلول ذكية

وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ونائب رئيس المجلس العالمي لكفاءة الطاقة: “تظهر أحدث أبحاث “إيرينا” أنه من خلال تعزيز كفاءة الطاقة وحدها، يمكننا إزالة الكربون من نظام الطاقة الحالي بنسبة تصل إلى 25 في المئة”.

وأضافت: “تقدم الورقة البيضاء للمجلس العالمي لكفاءة الطاقة، رؤى تعزز جهود تحقيق التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر الأطراف “COP28″، إلى جانب تقديم الحلول الذكية والمبتكرة والعملية”.

 

مسؤولية جماعية

من جهته قال لوك ريمون، رئيس المجلس العالمي لكفاءة الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا ورئيسها التنفيذي: “كأعضاء في المجلس العالمي لكفاءة الطاقة، فخورون لكوننا استطعنا أن نساهم في الحوار والخطوات التي يتخذها مؤتمر COP28 للنهوض بالمعرفة وتعزيز الاستراتيجيات لتحقيق كفاءة الطاقة، وهذا التعاون بين الأعضاء دليل على التزامنا بالتنمية المستدامة والتحول العالمي إلى مصادر طاقة أنظف”.

وبدوره قال مانيش بانت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شنايدر إلكتريك وعضو المجلس العالمي لكفاءة الطاقة: “يكشف التقرير عن أن تحقيق كفاءة الطاقة هو حقاً مسؤولية جماعية بين صانعي السياسات والشركات والأفراد. فمع التقنيات الرقمية المتوافر اليوم، أصبح ممكناً مراقبة استهلاك الطاقة من أي مكان وعلى أي جهاز، الأمر الذي يسهل على الجميع اتخاذ قرارات أفضل بشأن مدى كفاءة استخدام الطاقة “.

 

إجراءات ملموسة

ويؤكد التقرير على أهمية دمج حلول التمويل الحالية التي لديها القدرة على خفض التكاليف الأولية وتحسين مشهد الطاقة وعوائده. ويمكن لمحفزين قويين أن يساعدا في هذا التكامل وهما الرقمنة، من أجل تبسيط العمليات والأصول المشتركة، والشراكات؛ من أجل توفير أفضل المهارات في جميع خطوات هذه البرامج الاستثمارية متعددة الأصول.

كما أظهر التقرير أنه ثمة جانباً آخر يتعلق بالاستثمار في كفاءة الطاقة له أثر إيجابي على المواهب والكفاءات، من خلال توفير فرص العمل المباشرة (مثل مسؤولي التركيب ومقدمي الخدمات)، وخلق فرص عمل غير مباشرة ومستحدثة (مثل أنشطة التصنيع). وسيتطلب إنجاز جزء من هذه الاستثمارات مهارات وموارد جديدة في مجال إدارة الطاقة، وتكامل حلول كفاءة الطاقة وتصميم المباني وتشييدها.

وحث التقرير القادة ومختصي السياسات والصناعات والمجتمعات على اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

النواب يؤكدون: دعم البحث العلمي والابتكار مفتاح التنمية المستدامة وتحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية

نواب البرلمان عن دعم البحث العلمي والابتكار:  ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصرتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصرمفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر. جاء ذلك على خلفية مشاركة مصر لأول مرة في العالم العربي في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سلطت هذه الأحداث الضوء على قدرة مصر على تحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.

رحيل النائب أحمد جعفر.. وكيلا مجلس النواب والأمين العام ينعونه بكلمات مؤثرةالقبض على 3 من أنصار مرشح لمجلس النواب بالأقصر

قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار يمثلان حجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة لمصر، مؤكدًا أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا هو الطريق الأمثل لتحويل المعرفة إلى حلول عملية تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد “إن بناء منظومة قوية للبحث العلمي والابتكار يتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية من الحكومة والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، لتوفير بيئة مناسبة تتيح للعلماء والمبتكرين تقديم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستثمار.”

وأشار عضو البرلمان إلى أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار، ويجب استغلال هذه الإمكانات لتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن دعم الدولة المستمر للباحثين والمبتكرين سيكون له أثر مباشر في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في العلوم والتكنولوجيا.

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ "صدي البلد: "إن الفعاليات العلمية العالمية التي تستضيفها مصر في الفترة الأخيرة، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر على تحويل البحث العلمي إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم الصناعة وتفتح آفاقاً للاستثمار".

وأضافت أن مصر أصبحت اليوم منصة جذب للعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نتائج البحث العلمي لم تعد تقتصر على الدراسات النظرية، بل يمكن تحويلها إلى مشاريع تطبيقية وخدمات مبتكرة تساهم في تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة والصناعات الطبية والهندسية.

وأوضحت عضو البرلمان أن دعم البرلمان لمبادرات التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي وريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على الابتكار، موضحة أن مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأتي في هذا الإطار لتسريع نقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.

وأكدت العسيلي أن استثمار الدولة في البحث العلمي والابتكار ليس مجرد خيار، بل استراتيجية وطنية لضمان قدرة مصر على المنافسة عالمياً في القطاعات المتقدمة، مضيفة أن تعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب والباحثين ضرورة حتمية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030 في التعليم والاقتصاد والتنمية المستدامة.

واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو جميع المؤسسات الأكاديمية والباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات العالمية للتواصل والتعاون، وعرض ابتكاراتهم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، لأن العلم والابتكار هما لغة المستقبل التي تصنع التنمية وتدعم استقلال مصر الاقتصادي والتكنولوجي".

وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي والابتكار يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وأضافت متي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”،: "إن ما تشهده مصر من تنظيم فعاليات عالمية، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، يعكس دور مصر الريادي على الساحة العلمية الدولية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات والشراكات البحثية من مختلف دول العالم".

وأشارت عضو البرلمان إلى أن الاستثمار في البحث العلمي لا يقتصر على الجامعات والمراكز البحثية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير الصناعة وربط الابتكار بسوق العمل، مشددة على أن تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات اقتصادية يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتابعت: "الدور البرلماني يتمثل في دعم كل المبادرات والسياسات التي تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة للجيل الشاب من الباحثين والمبتكرين، لأنهم المستقبل الذي سيقود مصر نحو اقتصاد المعرفة".

وأكدت إيفلين متي أن الحكومة المصرية تعمل بجد على دعم البنية التحتية للبحث العلمي، من خلال تمويل المشروعات التطبيقية، وإطلاق مبادرات مثل "تحالف وتنمية" لتقوية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسرع من وتيرة الابتكار وتسهم في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيد الدولي.

واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو كل الباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات والفعاليات العالمية، والتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وعرض ابتكاراتهم التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاعات المختلفة، لأن العلم والابتكار هما المفتاح لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مزدهر لمصر".

كما قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن تعزيز البحث العلمي والابتكار أصبح ضرورة استراتيجية لمصر في مسارها نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الباحثين وتحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: “استضافة مصر لأول مرة في العالم العربي للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP)، والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تمثل فرصة ذهبية لإظهار قدرات مصر العلمية والبحثية على المستوى الدولي، كما تعكس ثقة المجتمع العلمي العالمي في قدرة مصر على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية.”

وأكدت عضو البرلمان أن ربط البحث العلمي بالابتكار والصناعة هو السبيل الأمثل لخلق بيئة حاضنة للإبداع، وفتح آفاق استثمارية جديدة، لافتة إلى أن المبادرات الوطنية مثل "تحالف وتنمية" تُسهم بشكل فعال في توسيع نطاق التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية ورواد الأعمال، بما يسرع من وتطبيق نتائج البحوث على أرض الواقع.

وأشارت مرفت الكسان إلى أن البرلمان يحرص على دعم كل التشريعات والسياسات التي تحفز الابتكار، وتُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية الاهتمام بالجيل الجديد من الباحثين وتوفير الفرص المناسبة لهم لعرض أفكارهم ومشروعاتهم البحثية أمام المستثمرين والشركاء الصناعيين.

وتابعت: “الابتكار ليس مجرد فكرة نظرية، بل هو أداة عملية لتطوير المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين، ورفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات، وهذا يتطلب تنسيق الجهود بين الجامعات والقطاع الصناعي والدولة، لضمان تحويل الأفكار البحثية إلى حلول قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات السوق وتدعم الاقتصاد الوطني.”

واختتمت النائبة تصريحها قائلة: “نحن في البرلمان ملتزمون بدعم كل المبادرات التي تُسهم في بناء منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار، وتمكين مصر من أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للعلم والتكنولوجيا، فمستقبل مصر مبني على المعرفة والابتكار، ويجب علينا جميعاً تعزيز هذا المسار بكل الوسائل الممكنة.”

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.

وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.

كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.

طباعة شارك النواب الابتكار البحث العلمي التنمية المستدامة

مقالات مشابهة

  • بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
  • أسوان تطلق أول برنامج للتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري
  • مجموعة ICIS: الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» يُعيد صياغة قطاع الكيماويات العالمي
  • بعد عامين من «COP28» .. «اتفاق الإمارات» التاريخي لا يزال خريطة الطريق للعمل المناخي الفعال
  • صحة غزة تُصدر تقريرا جديدا لضحايا العدوان الإسرائيلي
  • النواب يؤكدون: دعم البحث العلمي والابتكار مفتاح التنمية المستدامة وتحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية
  • برلماني: دعم البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • برلمانية: دعم البحث العلمي والابتكار أساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر
  • العلا تحتفي بالإرث المحلي وتعزز التنمية المجتمعية المستدامة خلال موسم البيريغرينا 2025
  • “معاً” ضمن أفضل الترشيحات بـ “تحدي الفيلم القصير لأهداف التنمية المستدامة” بنيجيريا