دراسة تكشف أثر عمليات الإغلاق بسبب “كوفيد-19”!
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
إنجلترا – كشفت دراسة، نشرت في مجلة “لانسيت”، أن كبار السن تعرضوا لانخفاض كارثي في الأداء الإدراكي خلال فترة تنفيذ سياسات الحجر الصحي في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا.
واستمر التدهور المتسارع للذاكرة العاملة والمقاييس الفكرية الرئيسية الأخرى حتى بعد انتهاء الإغلاق.
وبتحليل البيانات التي جمعتها دراسة PROTECT الحكومية للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق، قبل وأثناء وبعد عمليات الإغلاق الوبائية، وجد باحثون من جامعة إكستر وكلية كينغز لندن وإمبريال كوليدج لندن “تدهورا كبيرا في الوظيفة التنفيذية والذاكرة العاملة” لدى جميع المجموعات التي تمت دراستها.
وارتبط انخفاض ممارسة الرياضة وزيادة تعاطي الكحول بتدهور الذاكرة والأداء التنفيذي أثناء الإغلاق، حتى بين الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ سابق من الضعف الإدراكي، في حين ارتبط الاكتئاب والشعور بالوحدة بقوة بتفاقم المشكلات المعرفية الحالية.
واستمر الانخفاض في الذاكرة العاملة حتى بعد انتهاء عمليات الإغلاق، وتفاقم التدهور المعرفي العام بمعدل ضعف ما كان عليه قبل عمليات الإغلاق.
ولوحظ هذا الانخفاض في الإدراك العام حتى لدى الأفراد المسنين الذين لم تظهر عليهم أي علامات ضعف قبل عمليات الإغلاق. ولم يقتصر الأمر على الأفراد الذين أصيبوا بفيروس كورونا، على الرغم من أن العديد من الدراسات أثبتت وجود صلة بين العدوى والعجز الإدراكي المستمر، حيث أبلغ ما يصل إلى 78٪ من المصابين عن صعوبات عقلية دائمة.
وافترض الباحثون أن انخفاض ممارسة الرياضة وزيادة استهلاك الكحول قد يكونان مسؤولين عن التدهور المعرفي المذكور، لكنهم حذروا من الخلط بين الارتباط والسببية، وأوصوا بإجراء مزيد من الدراسة.
واقترحوا فرضية “المخاوف المستمرة بشأن الوباء والتحول إلى المزيد من أشكال الاتصال الافتراضية، ما يؤدي إلى قضاء وقت أقل خارج المنزل ونمط حياة أقل نشاطا”، لشرح الوهن المستمر بعد الإغلاق.
ولم تميز الدراسة بين من تلقوا لقاح “كوفيد-19” وغير الملقحين. وارتبطت مجموعة واسعة من الآثار الجانبية العصبية بما في ذلك الضعف الإدراكي بالحقن، على الرغم من عدم إجراء دراسات شاملة حول هذا الموضوع حتى الآن.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محاكمة إطارات بفندق “عزبة المزارعين” ومتعاملين تجاريين بتهمة إبرام صفقات مشبوهة
تابعت، محكمة الشراقة، 17 شخصاً منهم إطارات و مسيرين بفندق عزبة المزارعين بزرالدة التابع لمؤسسة سونلغاز وممولين تجاريين. بتهم تتعلق بقانون مكافحة الفساد والوقاية منه ترتبط بمنح امتيازات غير مبررة. مخالفة قانون الصفقات العمومية، التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، وكذا الاستفادة من امتيازات غير مبررة.
وذلك على خلفية إبرام وتحرير عدة عقود تجارية دون المرور بقانون الصفقات العمومية. واختصار جميع التعاملات التجارية مع عدة ممولين عن طريق المحاباة. و التعاقد بالتراضي خلال تمويل الفندق بالبضائع من مشروبات وعصائر و تقديم خدمات. ملابسات القضية تعود لسنة 2020 وعلى إثر عملية تدقيق و مراقبة حسابية للأمور المالية و التسييرية لفندق عزبة المزارعين بزرالدة. تم اكتشاف عدة ثغرات وتجاوزات بالإضافة إلى خروقات. فيما يخص التسيير المالي والإداري خلال ابرام عقود تجارية دون المرور لقانون صفقات عمومية لتمويل الفندق بمختلف السلع والبضائع من متعاملين تجاريين، تم ابرام مع عدد منهم عن طريق التراضي والمحاباة. وهي التحريات التي جرّت 17 شخصا على التحقيق بتهم فساد منهم إطارات بالفندق ومتعاملين تجاريين.
الشركة بتاريخ الوقائع كانت تمر بفترة صعبة بسبب جائحة كوروناوخلال المحاكمة، أكد مدير المالية و المحاسبة، أن الشركة بتاريخ الوقائع كانت تمر بفترة صعبة بسبب جائحة كورونا. وأن الوضع المالي كان صعبا ما أدى آلى ابرام عدة عقود بالتراضي، ونوه أنه قدم استقالته بسبب الضغوط التي كان يتعرض لها من المستخدمين. وبخصوص ارتفاع الضرائب غير مسددة أكد المتهم أنه أحيط علما بالضرائب، لكن الوضع المالي لم يكن جيدا للتسديد كما أن المدير بالنيابة حينها قلّص صلاحياته في التسيير مما صعّب مهمته وجعله يقدم استقالته وأن تأخير تنصيب من يخلف منصبه جعله يواصل عمله إلى غاية 2021.
من جهتهم أكد الممولون التجاريون المتهمون الذي حضروا للمحاكمة بعد توجيه لهم تهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة. على أنهم قدموا عروضا من أجل تمويل الفندق بالسلع و تم التفاوض بخصوص الاسعار وابرام العقد على أساس أن التعاقد مؤقت إلى غاية الإعلان عن الصفقة لاحقا.
وأكد آخرون أن التعاقد على أساس استشاري فقط وأن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية جعلهم يقومون بفسخ العقد.
هذا وقد تأسس دفاع الطرف المدني ممثل في فندق “عزبة المزارعين” بزرالدة طرفا مدنيا، مؤكدا أن النزل هو مؤسسة عمومية عبارة عن منشأة خدماتية فندقية تابعة لشركة “سونالغاز”. حيث أشار أن المؤسسة عرفت تجاوزات صادمة مسّت قانون الصفقات. حيث تم ابرام عدة عقود عن طريق المحاباة. وقدّم المتعاملون خدمات دون الحصول على مستحقاتهم المالية مما مكنهم من اللجوء للعدالة. وأكد أن خسائر الفندق كبيرة وقدم مذكرة كتابية بالطلبات المدنية.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع مليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الحاضرين. و10 سنوات حبسا مع 2 مليون دج مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول