“الإسلامية لتأمين الاستثمار” تطلق سياسة تغير المناخ وإطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية في “COP28”
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة تأمين متعددة الأطراف للائتمان والمخاطر السياسية وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن سياسة تغير المناخ وإطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP28”.
حضر حفل الإطلاق سعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية رئيس مجلس مديرين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وسعادة فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، وأسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
وتعزز سياسة المؤسسة بشأن تغير المناخ الالتزام الراسخ بمكافحة تغير المناخ وتعمل على زيادة تدخلها في المشاريع والبرامج المستدامة. وانطلاقا من هذه السياسة، تتعهد المؤسسة برفع مستوى دعمها للمبادرات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، وحماية الطبيعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ولتعزيز دور العمل المناخي، تلتزم المؤسسة بمساعدة الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس والدفاع عن فرص الاستثمار والتجارة التي تعزز المرونة وتزيد من القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ويعد إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التابع للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أداة شاملة تظهر التزام المؤسسة القوي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ويركز إطار العمل على تضمين مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وتطوير المنتجات والخدمات التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودمج ضرورات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تقييم المخاطر والاكتتاب. كما سيتم تنفيذ تدابير لتعزيز الاستدامة في جميع العمليات الداخلية، بما في ذلك ممارسات المصادر واستخدام الموارد.
وأكد أسامة القيسي، أن إطلاق سياسة تغير المناخ وإطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يعكس التزام المؤسسة بالاستدامة، حيث تهدف إلى دفع التغيير الإيجابي، والمساهمة في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، ووضع معايير جديدة للتميز في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مجال التأمين والتنمية.
وتؤكد هذه المبادرة الهامة على توجه سياسة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات المناخية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمار وائتمان الصادرات الحوکمة البیئیة والاجتماعیة وحوکمة الشرکات تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
عامان حبسا للمدير العام لشركة “SAP sec” المنحلة لإنتاج البذور
قضت، اليوم الأربعاء، محكمة الشراقة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 500 ألف دينار غرامة مالية. ضد المتهم المدعو “ب.م” مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور( SAPSEC ). والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. بالإضافة للمدعو “ب.م” مدير الإدارة المالية مع الزامهما بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم ملفا يتعلق بإساءة استغلال الوظيفة بموجب قانون مكافحة الفساد.
وذلك على خلفية تحويل لحساباتهما مبالغ مالية تتراوح بين مليار و 2.4 مليار سنتيم. على أساس أنها حقوق مالية بناءا على بند بعقد عملهما في حل فك رابطة العمل بمعدل 36 شهرا تعويض.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم به الديوان الوطني المهني للحبوب تفيد وجود تجاوزات وتحويلات مالية غير قانونية ، انطلقت في بداية الأمر على أساس خيانة الأمانة و الغدر، قبل أن يتم تكييفها عقب انتهاء التحقيق إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة، تفيد أن مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المدعو “ب.ك.م” ( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب،حيث وبموجب قرار صادر عن مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 6 مارس 2024 المتضمن إعادة هيكلة المزارع النموذجية إلى وحدات فلاحين للإنتاج (UAP)، تم انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم مكلفة بتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية ، وذلك بدمج عدة مجمعات ووحدات فلاحية بما فيها المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور “سابساك” وبموجب محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 5 جوان 2024 تم الاتفاق على حل وتصفية مؤسسة” سابساك”لتحل محلها شركة” (SODESEM)، وتم دمج الفرع الجديد بالمؤسسة المكلفة بتطوير الفلاحة الاستراتيجية وتم إعادة تنصيب المدير ” ب.ك.م” كمدير عام للفرع الجديد كما تم تحويل مستخدمي المؤسسة المنحلة إلى الفرع الجديد بما فيه مدير الإدارة والمالية.
وبتاريخ 3 سبتمبر 2024 تلقى الديوان تقريرا مفاده قيام كل من “ب.م.ك” و”ب.م” بتحويل مبالغ مالية من حساب شركة “سابساك” إلى حسابيهما وتقدر هذه المبالغ ب 2.4 مليار سنتيم محولة لحساب”ب.م.ك” و مليار سنتيم محولة لحساب ” م.م” وبعد الاستفسار عن سبب التحويلات وسماع المعنيين تبين وجود عقد عمل إطارات مسيرة مبرمة بين المتهمان وبين المؤسسة المستخدمة المنحلة ، والتي تنص المادة 10 من العقد أنه في حالة توقف علاقة العمل بسبب حل الشركة فإن الإطار المسير يستفيد على عن مدة الاعذار بمغادرة المنصب يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 3 أشهر وتعويض عن التوقيف يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 36 شهرا محسوب على أساس معدل 12 شهرا الأخيرة.
وهي العقود التي تفاجأت بها المديرية العامة لديوان الحبوب التي لم تعرض عليها والتي يتم المتوافق على بنودها مطلقا حسبها ولم تفوض اي شخص بالموافقة عليها باعتبارها المالكة للمؤسسة واعتبرت التعويضات بالباهضة وغير منطقية.
وبجلسة المحاكمة أكد المدير العام للمؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المنحلة “سابساك” بعد توجيه له تهمة إساءة استغلال الوظيفة أنه كلف بتسيير المؤسسة منذ 2017 وأن تم تجديد عقد عمله كإطار مسير على مدار 4 سنوات وبنفس بنود العقد من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب وأنه فعلا قام بتحويل المبلغ على أساس منحة الحل بناءا على بنود العقد وأنه هو من وقع تقرير صب المبلغ المالي خاصته والخاص بمدير الإدارة بناءا على بنود العقد أيضا.
وانكر تحويل المبالغ حتى قبل حصول العمال على تعويضاتهم المالية،
غير أن الرئيسة استفسرت عدم مناقشة بنود العقد وعرض العقد على مجلس الإدارة واستغربت اشرافه على ابرام عقد العمل بالنسبة لمدير الإدارة والمالية بمكتبه دون عرضها على مجلس الإدارة أيضا، وفي خضم وأشار المتهم أنه أعاد المبلغ المالي مباشرة بعد استجوابه من قبل الديوان.
المتهم الثاني “م.م” ويتعلق بمدير الإدارة والمالية أكد أنه وقع فعلا عقد العمل بمكتب مديره المباشر، وأكد أن المبلغ الذي قام بتحويله لحسابه جاء،بناءا على العقد المبرم مع المؤسسة المستخدمة وأنه حقيقة رفض في بدئ الأمر إعادة المبلغ المالي، كما أكد أن راتبه الشهري كان يصل في بعض الأحيان إلى 120 مليون سنتيم وهو ما آثار استغراب المحكمة، وجعل المتهم يبرر أن الراتب يتضاعف بناءا على العلاوات والأرباح.
وهو ما استفسرت المحكمة من الشهود الحاضرين أعضاء من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب الذين أكدوا أن المبلغ يتضاعف بمرة واحدة كل ثلاثة أشهر باحتساب العلاوات فقط ولا يستطيع أن يصل إلى 120 مليون سنتيم شهريا، ليتراجع المتهم إلى أن راتبه الشهري حدد في العقد ب 15 مليون سنتيم.
كما أكد المتهم في فحوى تصريحاته أنه قام بإعادة جزء من المبلغ الذي حوله لاحقا، وأن ما بقي على عاتقه هو مبلغ 500 مليون سنتيم فقط.
دفاع الطرف المدني من جهته أكد أن قيمة التحويلات التي قام بصبها المتهمان في الملف آثار زلزال بوزارة الفلاحة حتى قبل الديوان الوطني للحبوب، واعتبر مبلغ 24 مليون دج قيمة تعويض عن حل شركة بالنسبة لاطار مسير مبلغ غير منطقي وغير مبرر. وأكد أن مدير شركة سابساك المنحلة خطط مع مدير الإدارة والمالية لإضافة البند الذي يمكنهما من تعويض بقيمة 36 شهرا في عقد عملهما.
وطالب بتعويض بقيمة 11 مليون دج بالنسبة للمتهم”ب.م.ك” و17 مليون دج بالنسبة للمتهم”م.م”.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف