"يديعوت أحرونوت": خانيونس من المحتمل أن تدفعنا ثمنا أكبر مما دفعناه بالشمال
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إن مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة من المحتمل أن تجعل إسرائيل تدفع ثمنا أكبر مما دفعته بالشمال، داعية إلى خفض التوقعات بشأن العملية العسكرية.
إقرأ المزيدوقال الكاتب الإسرائيلي ناحوم برنياع، في مقال كتبه في الصحيفة العبرية تحت عنوان: "خفضوا توقعاتكم"، وترجمه للعربية أحمد دراوشة، إن "العناوين التي ولدتها أمور قالها رئيس الأركان مضللة.
وأضاف الكاتب "إن لم نتمكن من تطهير مدينة غزة وأريافها خلال 59 يوما، لن نستطيع تطهير خانيونس وأريافها خلال فترة أقل بكثير".
واعتبر ناحوم برنياع أن "الجمع بين مليوني شخص نازحين – 1.8 مليون شخص من شمال القطاع و200 ألف شخص جدد، من خانيونس نفسها – وضغط أمريكي يملي حدود العملية. والخطر من نيران صديقة. الثمن الذي ندفعه الآن في هذا الموضوع شمالي القطاع مقلق جدا. خانيونس من المحتمل أن تدفعنا ثمنا أكبر".
وكتب برنياع: "فوق كل نقاش عن الضغط الأمريكي يخيم تهديد تراجع الدعم الأمريكي لجيش الدفاع. لم يحدث هذا حتى الآن، لكنه خيار واقعي يثقل على كل قرار للكابينيت وعلى كل خطة عملياتية. البيت الأبيض قلق جدا من تأثير صور الدمار على الناخبين الشباب وعلى الجناح التقدمي في الحزب. رغم ذلك بايدن مصر على الالتزام بوعده إعطاء إسرائيل 14 مليار دولار، وظهيرا دبلوماسيا وعسكريا. المساعدات لم تقر بعد: الجمهوريون في مجلسي الكونغرس يضعون شروطا قاسية، لا يتعلق جزء منها بإسرائيل، والآن جزء من الديمقراطيين يضع شروطا على ارتباط مباشر بسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين".
وتابع: "في البيت الأبيض تعتبر إسرائيل متمردة ومستهترة. متمردة في كل ما يتعلق ببحث جدي حول قطاع غزة والفلسطينيين في اليوم التالي، ومستهترة بغاراتها العنيفة على مدن غزة، وبردها على التحذيرات من كارثة إنسانية. السؤال ليس من الصادق في هذا النقاش، إنما إلى أي مدى تستطيع إسرائيل مد الحبل. ارتباطنا بالولايات المتحدة أكبر مما تقدر الحكومة على الاعتراف به".
وأضاف برنياع: "وزير الدفاع الأمريكي أوستن ألقى خطابا علنيا أول من أمس احتوى جملة قاسية على حكومة إسرائيل. "عندما تدفع مجتمعا مدنيا إلى أحضان العدو، فإنك تحول نصرا تكتيكيا إلى هزيمة إستراتيجية"، قال. "أوضحت ذلك مرة تلو الأخرى لقادة إسرائيل. عليهم مسؤولية أخلاقية بحماية المدنيين في غزة، وملزمون بذلك إستراتيجيا". نائبة الرئيس كاميلا هاريس مررت رسالة مشابهة في خطاب ألقته قبل عدة أيام".
واعتبر الكاتب أن "الدخول البري إلى أرياف خانيونس جزء من المرحلة الثانية للحرب. وأصبحت متاحة بعدما تراجعت حماس عن الاتفاق وترك 15 امرأة، مدنية، في الأسر. وبدلا عن ذلك، اقترحت حماس الإفراج عن مسنات – وإسرائيل رفضت. الحجة كانت أساسية: لن نترك حماس تغير الاتفاقيات أثناء تنفيذها. وعلى ضوء هذا، طرحت في الجيش فكرة بديلة: استبدال المخطوفين المرضى بأسرى فلسطينيين مرضى. أنتم بدلتم – نحن أيضا سنبدل. الفكرة مثيرة للاهتمام؛ من المحتمل أن يضيف لنا يوما آخر من تحرير المختطفين، ربما يومين. لكن الاحتمال متدن".
وتابع في المقال: "إن افترضنا أن عملية برية ستنطلق في خانيونس، فهي ستكون، على الأغلب، العملية الأخيرة. لا يمكن أن نوسعها إلى رفح: للنازحين لا مكان ليذهبوا إليه. المرحلة الثانية في الحرب، التي بدأت مع الاجتياح البري للشمال، سينتهي على الأغلب في خانيونس. بالأمس تجمهرت حشود في مشفى ناصر في خانيونس، أكبر مشافي جنوبي قطاع غزة (بحسب تقرير للأمم المتحدة، عاد مشفى الشفاء العمل جزئيا). الشفاء كان نوعا ما مركز إدارة لقيادة كتائب حماس شمالي القطاع. هل مشفى ناصر يقوم بنفس الوظيفة في الجنوب؟ سؤال كبير ومعضلة أكبر: هل بالإمكان قصف المشفى وفتح جبهة أخرى أمام البيت الأبيض والإعلام الغربي؟".
وأضاف: "بعد الانتهاء من مرحلة خانيونس ستبدأ مرحلة العزل – بناء قطاع أمني بين غزة وغلافها. لن تزودنا هذا القطاع الأمني بكثير من الأمن – المساحة ضيقة ومأهولة جدا. إسرائيل كانت ترغب برؤية مساهمة مصرية وسعودية من دول سنية أخرى، إلى جانب الولايات المتحدة، في إدارة غزة وإعادة تأهيلها. احتمال ذلك ليس مرتفعا بسبب إصرار إسرائيل على استمرار عمليات الجيش في غزة. في الجيش يتحدثون عن غزة في المستقبل كما هي مدن الضفة بعد السور الواقي – منطقة يديرها آخرون لكن الجيش يعمل فيها بشكل حر. صعب الاعتقاد أن دولا أجنبية ستقبل أن تضع جنودها في خطر النيران المتقاطعة".
وختم الكاتب الإسرائيلي مقاله ف ي"يديعوت أحرونوت بالإشارة إلى أنه "في مجلس الأمن القومي كما في الجيش يكثرون من الحديث عن اليوم التالي – لكن الاستنتاجات لا تعرض أمام الكابينيت: نتنياهو يرفض ذلك. السياسة الداخلية تنتصر على الحاجة الأمنية. الحكومة، وربما أيضا مزاج معظم الإسرائيليين بعد رعب السابع من أكتوبر، لا يتلاءمان مع ما يتطلبه الواقع".
المصدر: يديعوت أحرونوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن یدیعوت أحرونوت من المحتمل أن فی خانیونس
إقرأ أيضاً:
رفض مصري قطري لـسلوك إسرائيل تجاه وقف إطلاق النار بغزة.. الاتفاق متعثر
أكد مسؤولون مصريون أن تجاوز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لا يزال متعثرا"، على الرغم من إعلان البيت الأبيض، وجود "جهد مكثّف يُدار خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة"، والتأكيد على قرب تشكيل "مجلس السلام" المكلّف بإدارة القطاع.
وأضاف المسؤولون بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن ذلك يعود ذلك وفق معطيات ميدانية وسياسية إلى ما يمكن توصيفه بـ"العرقلة الواضحة" من جانب "إسرائيل" لمسارات كان يُفترض فتحها ضمن إطار الاتفاق.
وذكروا أنه "في مقابل هذا التعطيل، تُسجَّل تحرّكات استخباراتية مصرية–قطرية نشطة تهدف إلى إزالة هذه العراقيل، رغم قناعة القاهرة والدوحة بأن الإدارة الأمريكية منشغلة حاليا بملف المفاوضات الروسية الأوكرانية على حساب المسار الغزّي".
وأشاروا إلى أن "الولايات المتحدة، المنهمكة بسلسلة اتصالات مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، لا ترى ضرورة للاستعجال في الإعلان عن قرارات تخص المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما أن المرحلة الأولى لا تزال قائمة شكليًا، رغم الخروقات الإسرائيلية المتكررة".
ويقابل هذا الموقف الأمريكي، وفق التقدير المصري، سعي إسرائيلي منهجي لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل قطاع غزة. وخلال المباحثات الأخيرة مع الجانب الأميركي، عبّر المسؤولون المصريون عن قلق بالغ إزاء محاولات "إسرائيل" توسيع عمق المنطقة العازلة داخل القطاع إلى مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، مؤكدين رفض هذا الطرح رفضًا قاطعًا "تحت أي ظرف".
وفي إطار محاولة نزع الذرائع الأمنية الإسرائيلية، التي ترى القاهرة أنها "مبالغ فيها إلى حدّ كبير"، عرض الجانب المصري تقديم ضمانات تتعلّق بالوضع الأمني المستقبلي للقطاع، بما يحول دون تكرار سيناريو "طوفان الأقصى".
ومن النقاط التي جرى تثبيتها خلال الاجتماعات، التزام الجانب الفلسطيني الكامل ببنود الاتفاق وتعهد عدم عرقلته، رغم ما تصفه القاهرة بغياب المرونة الإسرائيلية في التعامل مع المقاتلين العالقين في المناطق الخاضعة للاحتلال، فضلًا عن استمرار إغلاق معبر رفح، خلافًا لما نصّ عليه الاتفاق الذي يفترض تشغيله في الاتجاهين.
وتستند الطروحات المصرية، بحسب المصادر، إلى مبدأ "تحييد سلاح المقاومة" في المرحلة الراهنة، مع فتح المجال للتفاهم على قواعد محدّدة تضمن من جهة الأمن للمستوطنات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى تحول دون اقتطاع أراضٍ جديدة من قطاع غزة.
وتشمل الرؤية المصرية كذلك وجودًا أمنيًا فلسطينيًا وانتشارًا لقوات دولية داخل القطاع، إلى جانب خطة لإعادة إعمار مدينة غزة بالكامل وفق جدول زمني واضح يوفّر شروط حياة إنسانية للسكان، بالتوازي مع إنهاء المظاهر المسلحة، وذلك ضمن تفاهمات تقوم على مبدأ "الثقة المتبادلة".
وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغ المسؤولون المصريون نظراءهم الأمريكيين باستحالة إقناع فصائل المقاومة بالتخلّي عن سلاحها في غياب ضمانات حقيقية تتعلق بأمن القطاع، وبالتزام "إسرائيل" الكامل ببنود أي اتفاقات لاحقة. وشدّدوا على أن أي نقاش جدي حول ملف السلاح يبقى مشروطًا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها شرق القدس، وهو مسار لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات جدية على قرب تحققه.
وفي السياق نفسه، حذّرت القاهرة من أن استمرار الاتفاق في صورته "الهشّة" الحالية لن يؤدي إلى استقرار دائم أو سلام فعلي على الأرض، كما تطمح إليه الإدارة الأمريكية. وأن التباطؤ الإسرائيلي المتعمّد في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، والإبقاء على حالة الحرب مفتوحة، يثيران شكوكًا عميقة بشأن جدية تل أبيب في الالتزام بتعهداتها.
وتضمنت النقاشات المغلقة مع المسؤولين الأمريكيين، والتي شارك في بعضها مسؤولون قطريون، تحذيرات واضحة من التقليل من شأن القدرات العسكرية التي لا تزال قائمة داخل قطاع غزة، رغم الحرب الممتدة لأكثر من عامين، والتنبيه إلى إمكانية تنفيذ تحركات فلسطينية من داخل القطاع.
وخلصت هذه المداولات إلى التأكيد على ضرورة العمل الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة اللبنانية.
وبحسب أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات، فإن التحذيرات التي نقلتها القاهرة بشأن التداعيات المحتملة لانهيار الاتفاق، والتي جاءت في توقيت وُصف بالمفاجئ لبعض المسؤولين الأميركيين، هدفت إلى تسريع مسار التفاهم، وترافقت مع مطالبات بضرورة توضيح عدد من الملفات الحساسة قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، في ظل قناعة مصرية بأن الوقائع الميدانية الحالية لا يمكن استمرارها عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.