«التعليم العالي»: حريصون على تقديم الدعم الكامل للمبتكرين لتنفيذ مشروعاتهم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الحيوي للعلماء والباحثين في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاستمرار في زيادة إنتاج الأبحاث ضمن خطط الدولة، وقيام العلماء بتحويل البحث العلمي إلى منتج وابتكار يدعم الصناعة والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور مينا ثابت قليني، عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا، وأحد أبناء مصر المدرجين فى قائمة ستانفورد الأمريكية الشهيرة لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا لعامين متتاليين 2022 و2023، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة الوزارة لدعم الابتكار وريادة الأعمال والأبحاث العلمية لعلماء مصر ذات المردود الاقتصادي، والذي يُسهم في دفع قطار التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر الاستراتيجية 2030.
وأضاف أن دور البحث العلمي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يتمثل في رفع عدد وجودة الأبحاث، وربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بالتطبيق والاستفادة من مخرجاتها، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع.
وأوضح أن احتفالية تكريم علماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد خلال شهر أغسطس الماضي هو تكريم للعلماء المتميزين، حتى ينطلق هؤلاء العلماء بخطط تحتاجها الدولة مع أكبر الباحثين على مستوى العالم فى القضايا التى تخدم رؤية مصر 2030.
وأشار إلى تقديم الوزارة الدعم الكامل للمُبتكرين والمُخترعين لتنفيذ مشروعاتهم وتطبيق اختراعاتهم، وتوصيلهم بالجهات ذات الصلة بابتكاراتهم في سوق العمل والصناعة.
وأكد «قليني» أن اقتصاد الأدوية الطبيعية عالميًا تجاوز الـ300 مليار دولار في العام الماضي فقط، مشيرًا إلى أن إمكانيات مصر ووزارة التعليم العالي قادرة على إنتاجه بأفضل جوده وأقل تكاليف، وأيضًا تصديره لكل بلاد العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعًا مع سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، لمناقشة موضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان، وذلك برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وبدأ الاجتماع بتقديم سعادة وكيل الوزارة شرحا وافيا حول جهود وزارة العمل في تعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل مشيرا إلى الدور المحوري الذي يقوم به مرصد سوق العمل التابع للوزارة في استشراف مستقبل الوظائف والمهن. وأوضح سعادته أن المرصد يعتمد على دراسات تحليلية للشريحة السكانية، وحجم الاقتصاد الوطني، والقطاعات الواعدة في البلاد، مما أسهم في توطين عدد كبير من المهن للعُمانيين عبر سياسات مدروسة وبرامج موجهة كفلتها الوزارة.
وبيّن سعادته أن المرصد ساهم في تجويد مخرجات التعليم العالي من خلال تزويد المؤسسات الأكاديمية ببيانات دقيقة تساعدها على تطوير تخصصات أكاديمية تتواءم مع متطلبات السوق. وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير مبادرات الإحلال في عدد من المهن الحيوية بما يحقق التوازن بين فرص التوظيف وتطور سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التكامل بين السياسات التعليمية والمهنية يسهم في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة قادرة على المنافسة في مجالات متعددة.
كما استعرض سعادته دور الوزارة في تطوير القطاع المهني عبر برامج التأهيل والتدريب المستمر، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن الوزارة تعمل ضمن صندوق دعم التدريب على وضع خطط لتأهيل الكوادر التربوية والمهنية بما يتواكب مع المستجدات التقنية والعلمية. وأشار إلى أن هناك عددًا من المبادرات الجديدة قيد الدراسة لتعزيز منظومة التدريب والتوظيف الوطني.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية تكامل الجهود بين وزارة العمل وبقية المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم والتوظيف، كما شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق في مبادرات المسارات المهنية وتفعيل التوجيهات السامية الأخيرة المتعلقة بدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري العُماني.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة اعتماد خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026م) من الفترة العاشرة (2023- 2027م) من عمر المجلس، متضمنة الموضوعات التي ستتناولها اللجنة خلال المرحلة المقبلة في إطار اختصاصاتها التشريعية والتي كفلها قانون مجلس عمان إلى جانب عدد من أدوات المتابعة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا