بوغالي: الجزائر حسنت من مؤشراتها الإقتصادية رغم الأزمات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن الجزائر حسّنت من مؤشراتها الإقتصادية رغم الأزمات الإقتصادية التي يشهدها العالم
وأشار بوغالي على هامش التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن المشروع يعد نمطا فعالا لحوكمة جديدة عكفت الحكومة بتوجيهات الرئيس تبون. على عقلنة تسيير الموارد وعكست الصورة الواضحة لاحيياجات الشأن الداخلي لتحقيق التنمية واستغلال الموارد خاصة البشري.
كما أضاف بوغالي، أن مشروع القانون جاء ليعزز المكاسب التي تحققت ويحدث تنمية متوازنة من المناطق. مشيرا إلى أن ما قام به رئيس الجمهورية خلال الزيارة التفقدية ووقوفه على واقع التنمية من شأنه تعجيل وتيرة الأنجازات. كما أن الزيارة الى ولاية تندوف واشرافه على انطلاق المشاريع الهامة دليل على الإرادة القوية والرغبة الصادقة في إقلاع إقتصادي كان قد وعد والتزم به.
وأوضح بوغالي في ذات السياق، أن الجزائر قادرة بما توفر لها من إرادة سياسية وطاقات مؤهلة ومقومات خاصة الشباب على صنع الفاقر في الداخل والخارج من خلال أفراد الجالية المتشبعة بالإنتماء. بالإضافة كذلك إلى الإمكانيات التي تزخر فيها بلادنا واحتياط الصرف والذهب. يجعلنا في مأمن الوقوع مما وقعت فيه الدول. وهي متجردة من المديونية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وكالة الريفي التي تبيض ذهباً ولا يراقبها أحد.. التنمية الفلاحية تحت مجهر البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
تشرع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” بمجلس النواب، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في عقد أولى جلسات الاستماع مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الطموح، وعلى رأسهم وكالة التنمية الفلاحية، التي يديرها المهدي الريفي منذ سنة 2017.
وينتظر أن تكون جلسة الاستماع مع مدير الوكالة الذي عمر في منصبه لثماني سنوات بمثابة امتحان دقيق وحاسم، حيث ستُطرح أسئلة جوهرية حول الجدوى الحقيقية لأدوار الوكالة في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتطوير الفلاحة التضامنية، ومواكبة الفلاحين الصغار، وهي وعود لم تجد طريقها إلى أرض الواقع في نظر العديد من المتابعين.
ففي الوقت الذي يفترض أن تضطلع الوكالة بدور محوري في تحفيز الاستثمار الفلاحي وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الدعم للمشاريع القابلة للاستمرار، لا تزال العديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة التمور والمنتجات المجالية، تئن تحت وطأة الإهمال وضعف التأطير، رغم ما يُضخّ من أموال طائلة تحت يافطة “دعم الفلاحة التضامنية”.
وتُوجه انتقادات متزايدة للوكالة بسبب الهوة الكبيرة بين الخطاب والواقع، إذ في الوقت الذي تُخصص فيه الملايين للمشاركة في المعارض الفلاحية الدولية، ومليارات لتنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، يواجه آلاف الفلاحين الصغار صعوبات هيكلية حادة في التسويق، وفي الولوج إلى التمويل والتكوين.
وبات الرأي العام، ومعه عدد من المهنيين، يتساءلون عن الانعكاس الفعلي لهذه التكاليف الباهظة على القطاع الفلاحي الوطني، في ظل غياب تقييمات واضحة لمردودية المشاريع التي رعتها الوكالة، وعجزها عن ترك بصمة ملموسة في الميدان.
جلسات الاستماع المرتقبة قد تكون لحظة مفصلية لوضع الأمور في نصابها، وفتح نقاش حقيقي حول مدى نجاعة المؤسسات الوسيطة، والبحث في إعادة توجيه الموارد نحو الفلاح الحقيقي بدل الصرف على واجهات تسويقية بلا أثر يذكر.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل