وزيرة البيئة: 2 مليون طائر يهاجرون مرتين كل عام في مسار هجرة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت وزارة البيئة، من خلال مشروع صون الطيور الحوامة التابع لها، في الحلقة النقاشية التي عقدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بجناحه وتدور حول المبادرة العالمية للطبيعة وشبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش فعاليات قمة المناخ (COP28) المنعقدة بالإمارات.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحلقة النقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة حماية الموارد الطبيعية عند التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وما يرتبط بها من خطوط لنقل الكهرباء، مشيرة إلى أهمية تشجيع الحكومات والبنوك الدولية والمطورين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية بتلك المشروعات لجعلها مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة، حيث ينعكس ذلك إيجابًا على تشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري.
وأضافت وزيرة البيئة، أن التجربة المصرية تقود العالم بشهادة المؤسسات المالية الدولية نحو إيجاد وابتكار وتنفيذ الحلول البيئية لحماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة من خلال تنفيذ الآليات والبرامج اللازمة لحماية الطيور المهاجرة الحوامة في ثاني أهم مسار لها على مستوى العالم وهو مسار هجرة البحر الأحمر حيث يهاجر حوالي 2 مليون طائر مرتين كل عام من أوروبا وآسيا إلى إفريقيا في موسم هجرة الخريف والعودة إلى موطنها الأصلي خلال فصل هجرة الربيع.
وأكدت الدكتورة وزيرة البيئة، أن الهدف الأساسي من الاستثمار البيئي بقطاع الطاقة المتجددة بخليج السويس هو المحافظة على البيئة بتوليد الطاقة من مصادر صديقة للبيئة وهي طاقة الرياح للمساهمة في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسد الكربون، مضيفة أن ذلك يساهم في الحد من مشكلات التغيرات المناخية مع الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها كأحد أهم مسارات الطيور عالميًا، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد أن العمل البيئي والاستثمار وجهان لعملة واحدة.
وتابعت وزيرة البيئة أن مراعاة الاشتراطات البيئية في مشروعات الطاقة بخليج السويس يأتي إيمانًا بأهمية الطيور والتعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي للحفاظ عليها، واستدامة مسارات هجرتها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع ويساهم في مشاركة الفرد والمجتمع لحماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر على الصعيد الوطني قامت بالعديد من الجهود لحماية الطيور المهاجرة، ومن أهمها دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصًا قطاع الطاقة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والشركة المصرية لنقل الكهرباء في الالتزام بآلية الغلق عند الطلب في محطات طاقة الرياح لمشروعات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مما ساهم في حماية الطيور الحوامة وتقليل الفقد في الكهرباء خلال مواسم هجرة الطيور.
كما أشارت إلى قيام الوزارة من خلال مشروع الطيور الحوامة بتنظيم العديد من البرامج التدريبية لإعداد الكوادر الشبابية، وتوفير فرص العمل المباشرة للسكان المحليين وخريجي الجامعات والسيدات في مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة بمحطات طاقة الرياح بخليج السويس من خلال تعريفهم بأنواع الطيور المهاجرة وكيفية تحديدها والأساليب الحديثة للرصد والمراقبة، وتدريبهم على برامج الغلق عند الطلب بمحطات طاقة الرياح، وهو برنامج الغلق الجزئي لتوربينات الرياح لحماية الطيور وتقليل الفقد في الكهرباء بالإضافة إلى عرض أهمية الطيور المهاجرة بيئيًا كونها أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وتنظيفها الطبيعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الحلقة النقاشية هجرة الطيور وزارة البيئة طوفان الأقصى المزيد الطاقة المتجددة الطیور المهاجرة الطیور الحوامة وزیرة البیئة طاقة الریاح من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نستهدف وصول نسب تدوير المخلفات إلى 60٪ بحلول 2027
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس احمد السجيني، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واحمد كجوك وزير المالية، والمهندس جابر الدسوقي ممثل وزير الكهرباء.
كما شارك في الجلسة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات وزارة البيئة والتنمية المحلية والوزارات المعنية، لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة ادارة المخلفات والتحديات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية كلمتها ان ملف إدارة المخلفات كان الجميع من حكومة وبرلمان ومختلف الأطراف الفاعلة شركاء فيه، يحاربون من أجل مصلحة الوطن، مستعرضة التقدم المحقق في هذا الملف استنادا للأرقام، ففي بداية المنظومة كان المبدأ المتبع جمع اكثر تدوير اكثر دفن اقل وبالتالي الحد من ظاهرة تراكم المخلفات التي كانت تؤرق الدولة والمواطن.
وأوضحت أنه مع بداية العمل على قانون ادارة المخلفات في ٢٠١٨ كانت نسب تدوير المخلفات ١٠٪ وصلت في نهاية ٢٠٢٤ إلى ٣٧٪، ونهدف ان تصل ٦٠٪ في ٢٠٢٧، لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
واكدت وزيرة البيئة ان قانون ادارة المخلفات لم يكن هدفه الوحيد تعزيز الاقتصاد الدائري بتحويل المخلف إلى منتج يمكن الاستفادة منه، لكن ايضا اشراك القطاع الخاص في ادارة البنية التحتية للمنظومة، وبعد ان كان لدينا في بداية المنظومة عقدين للقطاع الخاص في مجال التدوير اصبح لدينا ٣٦ عقد للقطاع الخاص في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، خاصة مع قرار القيادة السياسية بالعمل في المنظومة في مختلف المحافظات المصرية في ذات الوقت.
كما اشارت د. ياسمين فؤاد إلى دخول القطاع الخاص ليس فقط في التدوير المعتاد ولكن ايضا في مجال تحويل المخلفات لطاقة، والتي تضم تحويل ( غازات المدافن والحمأة والمخلفات لطاقة)، حيث كانت من بشائره ان تسفر مشاورات الحكومة عن صدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالاتفاق مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وموافقة أعضاء المجلس، بما سيعزز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال والتوسع فيها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن لطاقة جاء بعد مشاورات مع القطاع الخاص حوّل جدواها، ومنها مشروع تحويل غازات مدفن السلام لطاقة بعد تحويله لحديقة، وايضاً تحويل الحمأة لمحطة الصرف الصحي بأبو رواش لطاقة.
وفيما يخص سد الفجوة التمويلية لمنظومة ادارة المخلفات، اكدت وزيرة البيئة ان تفعيل مواد الرسوم بقانون ادارة المخلفات، ومنها استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة للمخلفات المنصوص عليها في القانون ستساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال واستدامة المنظومة، ومنها النسب المستحقة من الضريبة العقارية، وكذلك استغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمسؤلية الممتدة للمنتج.
واشارت د. ياسمين فؤاد إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام في فبراير الماضي، وسيتم العمل على تطبيقها في المجالات الاخرى مثل مواد التغليف والمعادن، وذلك انطلاقا من مبدأ ان مواد المخلف يدفع ثمن الادارة المتكاملة له بما يصب مرة أخرى في تمويل المنظومة. ومن المتوقع ان توفر مصادر تمويل سنوية للمنظومة بعد تطبيقها على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى نجاح تجربة الوزارة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ادارة المخلفات وتحويله لهيئة اقتصادية، في تحوله إلى تحقيق فائض يصل إلى ٤٥ مليون جنيه، مما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعي.
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة رحلة بناء منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات، وما تم تنفيذه من العقود المبرمة فيما يخص التشغيل لخدمات الجمع والنقل والتدوير بالمحافظات المختلفة، ومصادر التمويل الرئيسية للمنظومة وفق قانون ادارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢، والاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.
وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في دعم منظومة ادارة المخلفات من مختلف الشركاء من أعضاء الحكومة السابقين والحالين والسادة النواب والقطاع الخاص وفريق عمل وزارة البيئة.
من جانبه، قدم المهندس احمد السجيني التهنئة نيابة عن نواب اللجنة للدكتورة ياسمين فؤاد على المنصب الدولي المشرف الذي تم اختيارها له، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة التي ستفيد من خلالها العالم بخبرتها وكفاءتها في ملف بيئي مهم وتمثل مصر تمثيلا مشرفا، معربا عن اعتزازه بالعمل معها على مدار سنوات في مواجهة التحديات البيئية الوطنية وعلى رأسها ملف المخلفات.
واكد المهندس أحمد السجيني على أهمية ملف إدارة المخلفات وحرص لجنة الإدارة المحلية على ان تكون طرفا أصيلا في مختلف أبعاده، لكونه ملفا يهم كل مواطن مصري وكان البرلمان احد شركاء النجاح فيه منذ العمل عليه من ٢٠١٥ بمتابعة حثيثة من القيادة السياسية التي كانت حريصة على مواجهة هذا التحدي من اجل رفاهية المواطن المصري والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، ومع اصدار اول قانون لادارة المخلفات في مصر في ٢٠٢٠، بعد مناقشات عديدة وصعبة بين مختلف الأطراف تم تقديم المصلحة العامة فيها، وتطور الخبرات والكفاءات خلال الرحلة على مستوى البرلمان والحكومة، مما يتطلب التكاتف لاستمرار ما تم نسجه من جهود والبناء عليها للحفاظ على استدامة المنظومة وتطويرها ومواجهة التحديات التي تواجهها.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر