تشو شيوان

مع انطلاقة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، في دبي بالإمارات، توجَّهت أنظار العالم نحو تصريحات المسؤولين من مختلف الدول حول تعهدات بلادهم للحد من آثار التغير المناخي وتسريع وتيرة العمل للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فماذا عن الصين؟ وما هي خطط الصين للتحول للاقتصاد الأخضر؟ وكيف كان تواجد الصين في "كوب 28"؟.

. هذا ما سيكون مناط حديثي معكم من خلال هذا المقال.

قبل أن نستعرض جهود الصين ومشاركتها الفعالة في "كوب 28"، يجب على الجميع أن يدرك هذه المعلومة المهمة، أن الصين قد ووضعت أهدافاً طموحة لتحقيق ذروتها لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق حياد الكربون قبل عام 2060، وقد تمَّ الإعلان عن الخطة في سبتمبر من العام 2020 في المناقشة العامة للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه الخطة تُعتبر واحدة من بين أهم خطط تسريع عمليات حماية البيئة عالمياً، وإذا ذهبت في تفاصيلها ستجد ملايين المشاريع والعمليات على أرض الواقع لتحقيق هذا الهدف الكبير.

وخلال كلمة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينغ شيويه شيانغ، أمام القمة العالمية للعمل المناخي في دبي، يوم الجمعة الماضي، قال إنَّ الصين باعتبارها دولة نامية كبيرة ومسؤولة، مستعدة للعمل مع كافة الأطراف لبناء عالم نظيف وجميل، موضحاً أن الصين أوفت دائما بوعدها وقدمت مساهمات مهمة في حوكمة المناخ العالمي، وأنَّ الصين عززت بشكل فعال التعاون الدولي في التنمية الخضراء وثورة الطاقة وتغير المناخ، ودعمت الدول النامية في تعزيز قدراتها على التعامل مع تغير المناخ.

ومنذ اتفاق باريس للمناخ، شرعت الصين في رحلة طموحة نحو التعاون العالمي لمعاجلة تغير المناخ؛ حيث عملت على تسريع تنميتها الصناعية الخضراء. وفي العقد الماضي، انخفض استخدام الطاقة لكل وحدة من إجمالي القيمة المضافة للشركات الصناعية بأكثر من 36%، وأنشأت الصين 3616 مصنعاً أخضر و267 مجمعاً صناعياً أخضر و403 مؤسسات لإدارة سلسلة التوريد الخضراء على مستوى البلاد، وقد عملت الصين على تسريع وتيرة التحول الأخضر في مجال النقل؛ حيث بلغ إجمالي عدد مركبات الطاقة الجديدة للبلاد 16.2 مليون بحلول نهاية يونيو الماضي، وفي النصف الأول للعام الجاري تم تسجيل 3.128 مليون سيارة طاقة جديدة، بزيادة سنوية قدرها 41.6%، مُسجِّلة أعلى مستوى تاريخي.

لقد أصبح المفهوم الأخضر متجذراً بعمق ويتبناه على نطاق واسع من قبل المواطنين الصينيين؛ حيث يمارس المزيد من الناس أسلوب حياة صديقة للبيئة الطبيعية، من التحكم في استهلاك الطاقة إلى تقليل استخدام المنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة واستخدام خدمات النقل العام.

أيضاً الصين تساعد بشكل فعال الدول النامية على التحول الأخضر وتبني المنشآت الصديقة للبيئة في كل مكان في العالم، وخلال كلمته أمام قمة "قادة مجموعة الـ77 والصين"، والمنعقدة على هامش "كوب 28"، أعرب دينغ شيويه شيانغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني عن استعداد الصين للعمل بشكل وثيق مع الدول النامية الأخرى لبناء مستقبل أخضر ومنخفض الكربون، مضيفاً أنه بينما تفي الصين بالتزاماتها الدولية، بذلت جهودا لمساعدة الدول النامية الأخرى في التعامل مع تغير المناخ، وطرح دينغ مقترحا من ثلاث نقاط: أولا: ممارسة التعددية، والالتزام بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، وتعزيز التضامن والتعاون، وتحقيق المنفعة المتبادلة ونتائج الفوز المشترك. ثانياً: تسريع التحول الأخضر، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة بشكل نشط، وتعزيز الاستخدام النظيف ومنخفض الكربون والفعال للطاقة التقليدية، وتسريع تشكيل أساليب إنتاج الخضراء ومنخفضة الكربون وأنماط الحياة.

والنقطة الثالثة: تعزيز تنفيذ الإجراءات والوفاء الكامل بالالتزامات القائمة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للبلدان المتقدمة أن تزيد بشكل فعال من دعمها المالي والتكنولوجي ودعم بناء قدرات الدول النامية لترجمة الرؤية إلى واقع.

... إنَّ الصين مؤمنة بشكل كبير بأن التنمية والتحول الأخضر يجب أن يتوافقا ويسيرا بنفس الطريق، فلا يوجد ما يعارض ذلك أبداً، في حين أن الكثير من الدول تجد أن التحول الأخضر يعيق مساعي التنمية، وقد خرجت الكثير من دول العالم عن وعودها المناخية بحجة التنمية والتنمية الاقتصادية والصناعية تحديداً، ولكن الصين تجد أن التنمية يجب أن تكون مستدامة، وعلى العالم أن يوافق ويوائم بين التنمية والاستدامة وأن يجعل المستقبل ينمو بشكل مستدام.

ومن المصانع إلى الأرياف، ومن الإنتاج الصناعي إلى الحياة اليومية، تعمل الصين على تحويل المجتمع بفكر تنموي منخفض الكربون يتبناه الناس، وأصبح سمة مميزة لمسار البلاد نحو التحديث، فمثلاً في قرية هونغفان بوسط الصين، قام القرويون بتغطية أسطح منازلهم بألواح شمسية، وبناء محطة شحن لمركبات الطاقة الجديدة، وتركيب مصابيح شوارع تعمل بالطاقة الشمسية على طول الطرق الريفية، وتعمل الكهرباء الخضراء على تحويل هذا المجتمع الريفي إلى قرية خالية من الكربون، ومثل هذه النماذج لن تجدها إلا في الصين بهذه الكفاءة والانتشار.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية

أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.

وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.

وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.

وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.

وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.

وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.

ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.

ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.

مقالات مشابهة

  • نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
  • برلماني: التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية
  • القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق لـ سانا: الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الشرع تعمل بشكل متواصل لحل جميع المشكلات التي تواجه الشعب السوري، وخاصة الاقتصادية منها، بهدف دفع عجلة التنمية وتحسين نوعية حياة المواطنين
  • مجلس النواب يدعم آليات عمل مرنة لمتابعة ملفات المناخ والاقتصاد المستدام
  • التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • وكالة الطاقة تطلق طلب استشارة لتقييم حلول التخزين بواسطة البطاريات في محطة "نور ورزازات"
  • الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
  • مؤتمر المناخ COP30 في البرازيل سيكون مختلفًا: دعوة لمواجهة الواقع البيئي دون تجميل
  • وزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون
  • وزير البترول: التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وهذا لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية