دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّر تقرير للأمم المتحدة من وصول الجوع في الدول العربية إلى أعلى مستوياته في عام 2022 منذ العقدين الماضيين، متأثرًا بالحرب في أوكرانيا وتراجع قيمة العديد من العملات المحلية وسط ارتفاعات قياسية لأسعار المواد الغذائية.

هذه المؤشرات أوردها تقرير أصدرته، الثلاثاء، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والإسكوا.

وكان عنوانه "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2023".

وقال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "لقد أثرت التحديات الخارجية والداخلية المتزايدة وتواترها الشديد ومداها البعيد بشدة على السعي لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية".

وأضاف الدكتور عبد الحكيم الواعر: "نحن بحاجة إلى تسريع عملية تحويل نظم الأغذية الزراعية، وضمان الاستدامة والقدرة على الصمود، من خلال القيادة والسياسات التعاونية والتحويلية".

حسب التقرير، بلغ عدد من يعانون من نقص التغذية في المنطقة 59.8 مليون شخص في عام 2022، وهو ما يمثل 12.9% من إجمالي عدد السكان، متجاوزًا بكثير المتوسط العالمي البالغ 9.2%. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75.9% منذ عام 2000.

وأوضح التقرير أن معدل انتشار الجوع "كان هو الأعلى في البلدان منخفضة الدخل والبلدان العربية الأقل نموًا، حيث يعاني ثلث السكان تقريبًا من الجوع"، في حين كانت معدلات نقص التغذية في البلدان التي تشهد نزاعات أعلى بنحو أربعة أضعاف مقارنة مع البلدان التي لا تشهد نزاعات".

وأشار التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد أثر على 170.1 مليون شخص، أي 36.6% من إجمالي سكان المنطقة العربية في عام 2022. وبلغ عدد من عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2022 بلغ 61.0 مليون شخص، بزيادة قدرها 3.8 مليون شخص عن الرقم المسجل في عام 2021.

نتج ذلك بسبب ما وصفه التقرير بـ"الأزمة الثلاثية"، حيث تغير المناخ والنزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وقال التقرير: "أدت مواسم الجفاف إلى انخفاض غلات المحاصيل في العديد من البلدان، فيما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية".

ومع اعتماد المنطقة إلى حد كبير "على استيراد المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود، فقد وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية وسط انخفاض قيمة العديد من العملات المحلية. ويؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء بشكل أكبر لأنهم ينفقون جزءاً أكبر من دخلهم على الغذاء".

وقال التقرير إن تضخم أسعار المواد الغذائية كان محركًا رئيسيًا لانعدام الأمن الغذائي في الدول العربية منذ عام 2017، في وقت لم يكن ما نسبته 43.8% من سكان المنطقة قادرين على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في عام 2021.

الأمم المتحدةالأمن الغذائيالجامعة العربيةاليونيسيفمنظمة الصحة العالميةنشر الثلاثاء، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمن الغذائي الجامعة العربية اليونيسيف منظمة الصحة العالمية أسعار المواد الغذائیة الأمن الغذائی ملیون شخص فی عام 2022

إقرأ أيضاً:

تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية

في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • بعد زلزال روسيا الأخير.. هل تؤثر موجات التسونامي على المنطقة العربية؟
  • ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
  • العنب في القصيم.. محصول يرفع كفاءة الإنتاج ويحقق الأمن الغذائي
  • تقرير: حوالي 720 مليون شخص حول العالم عانوا من الجوع خلال 2024
  • 6000 طن من المواد الغذائية والإغاثية بقافلة المساعدات الإنسانية الخامسة من مصر إلى غزة
  • يهدد الأمن الغذائي.. جفاف قياسي يضرب أوروبا وحوض المتوسط
  • وزيرة التضامن: المواطن اقتسم المواد الغذائية لتقديمها للأشقاء في غزة
  • البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
  • تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
  • سلطنة عُمان تستعرض تقدمها في مؤشرات الأمن الغذائي بقمة الأمم المتحدة في إثيوبيا