سارة الأميري: تبنّي تكنولوجيا خفض الكربون بالقطاع الصناعي يحمل فرص نجاح ونمو عالية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
القطاع الصناعي مسؤول عن ثلث الانبعاثات العالمية عمر السويدي: خارطة طريق وطنية لخفض الكربون
دبي: الخليج
نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ضمن مشاركتها في مؤتمر COP28، مجموعة من الجلسات المتخصصة لمناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في العمل المناخي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، شارك فيها نخبة من صناع القرار وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين.
وجاء تنظيم الجلسات، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز خفض الكربون على مستوى الوطني بمشاركة كل القطاعات، منها الحكومي والخاص، وضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول التكنولوجي وخفض الكربون في القطاعات الصناعية التي يصعب الخفض فيها.
عالم منخفض الكربون
نظمت الوزارة جلسة رفيعة المستوى تقام في المنطقة الزرقاء من COP28، بعنوان «تقنيات لعالم منخفض الكربون»، وشاركت في الجلسة سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وجيرد مولر، مدير عام منظمة اليونيدو، وهدفت الجلسة إلى بحث الفرص والتحديات المتعلقة بتوظيف التكنولوجيا في جهود خفض الكربون، مع التركيز على دور الحكومات في تسريع تطوير ونشر تقنيات الخفض، وخلق حوار فعال بين صناع السياسات، وتبادل المعارف بأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون الدولي.
وقالت سارة الأميري، في كلمتها خلال الجلسة: «إن القطاع الصناعي مسؤول عن ثلث الانبعاثات العالمية، لذا انطلاقاً من مبدأ تحويل التحديات إلى فرص نمو الذي تطبقه دولة الإمارات بشكل دائم، فإن توظيف وتبنّي تكنولوجيا خفض الكربون في القطاع يحمل فرص نجاح ونمو عالية، ونحرص في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز هذا الأمر، تماشياً مع مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».
وخلال الجلسة أعلن عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن إطلاق خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي الوطني.
المنطقة الخضراء
ونظمت الوزارة ضمن المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف COP28، عدداً من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من صناع السياسات وشركات التكنولوجيا، وممثلين عن القطاعات الصناعية المختلفة، شملت جلسة بعنوان «خفض الكربون من القطاعات التي يصعب التخفيف منها: ضرورة عالمية»، ناقشت التحديات التي تواجه تعزيز خفض الكربون في القطاع الصناعي، وبالأخص القطاعات التي يصعب الخفض فيها، ومتطلبات معالجة هذه التحديات، وضمان إيجاد بيئة عمل متكاملة منخفضة الكربون للقطاع الصناعي.
وعقدت الجلسة بمشاركة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس أيه جي»، وفيرناندو أوليفير، الرئيس التنفيذي لشركة سيمكس، والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان.
البحث والتطوير من أجل العمل المناخي
وفي جلسة بعنوان «البحث والتطوير من أجل العمل المناخي»، ناقش المتحدثون الدور المحوري للبحث والتطوير في تطوير الحلول لمعالجة تغير المناخ. وسلطوا الضوء على أهمية التعاون العالمي في مجال البحث والتطوير لتسريع العمل المناخي، فضلاً عن التحديات والفرص القائمة في توسيع نطاق تكنولوجيات المناخ، وتحويلها التجاري.
وعقدت الجلسة بمشاركة أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «آي بي أم»، والدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، والبروفسور بول مونكس، مستشار العلوم في إدارة الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة.
مضاعفة الطاقة المتجددة
وفي جلسة أخرى بعنوان «خارطة طريق لمضاعفة حجم الطاقة المتجددة»، ناقش المشاركون ضرورة تعزيز الاستثمارات في الحلول التكنولوجية للطاقة المتجددة، بما يضمن خفض كلفتها وكلفة إنتاج وحدات الطاقة، وتعزيز سهولة الاعتماد عليها، واستخدامها مستقبلاً، إضافة إلى مرونة المنظومة التشريعية التي تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، والتوسع في حلول التخزين وشبكات نقل الطاقة لتحقيق استفادة قصوى من المصادر المتجددة.
عقدت الجلسة بمشاركة مجموعة من صناع القرار والخبراء، بمن فيهم عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وباتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقة، وروجر مارتيلا، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة جنرال إلكتريك، والبروفيسور فيل هارت، باحث رئيسي ورئيس مركز أبحاث الطاقة المتجددة والمستدامة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي.
تعزيز الاعتماد على الهيدروجين
وسلطت الجلسة الرابعة، والتي عقدت تحت عنوان «الهيدروجين من أجل تنمية صناعية محايدة مناخياً»، الضوء على دور الهيدروجين في تعزيز تحول الطاقة ودعم جهود خفض الكربون عبر الصناعات التي يصعب التخفيف فيها، ومنها الصلب، والأسمنت، والنقل والطاقة، وبحث الفرص التي يقدمها الاعتماد على الهيدروجين، ومناقشة أبرز التحديات التي تعيق هذا التوجه، والممكنات التي تساهم في تسهّل إنتاجه وتطبيقاته في سلسلة القيمة الصناعية.
وعقدت الجلسة بمشاركة عبدالله الشامسي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومارتن دوربين، رئيس معهد الطاقة العالمي وغرفة التجارة الأمريكية، وجو وانغ، الأمين العام للجمعية الدولية لخلايا وقود الهيدروجين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سارة الأميري كوب 28 الإمارات الاستدامة وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة الرئیس التنفیذی لشرکة الطاقة المتجددة الجلسة بمشارکة القطاع الصناعی العمل المناخی التی یصعب
إقرأ أيضاً:
تفاهم لدعم الأمن الغذائي والتكنولوجيا البيئية
وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق الإمارات للنمو، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى دعم نمو الشركات الإماراتية التي تقود حلولاً مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتكنولوجيا البيئية.
جرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ونجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو.
ويركز التعاون بين الجانبين على تسريع نمو الشركات العاملة في الأمن الغذائي والمائي، والإنتاج الزراعي المحلي، والتقنيات البيئية، والنماذج الاقتصادية المتوافقة مع المناخ، ويشمل تبادل الخبرات والترويج المشترك للشركات المؤهلة، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتية تنسجم مع رؤية الدولة الطويلة الأمد في مجالي المناخ والأمن الغذائي.
وقالت آمنة الضحاك، إن هذا التعاون يمهد الطريق أمام جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة وبما يواكب توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031 واصفة القطاع الخاص بأنه مكون رئيسي في مسيرتنا نحو تحقيق المرونة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام لدولة الإمارات.
وأضافت أنه من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد الغذائي والابتكار البيئي، نستطيع وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد مستدام.
من جانبها قالت نجلاء المدفع إن صندوق الإمارات للنمو تأسس لتمكين الشركات التي تسهم في معالجة التحديات الوطنية من خلال الابتكار والتوسّع. (وام)