«COP28» تسليط الضوء على مبادرات الاستدامة وتحولات الطاقة بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي - وام
استعرض جناح مجلس التعاون الخليجي ضمن جلسات يوم الطاقة؛ الذي تم تخصيصه ضمن قمة المناخ COP28، العديد من من مبادرات الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وتواصل دول المجلس مسيرتها في زيادة نسبة الطاقة المتجددة من خلال الناتج الإجمالي للطاقة لديها لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الوقود الأحفوري، وذلك عبر خططها الاستراتيجية المرنة في تبني تقنيات الطاقة المتجددة المطورة والفعالة في عدة قطاعات أبرزها.
وتعتبر الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة في الدول التي تنعم ببزوغ الشمس أغلب فترات النهار على الأقل، وتعتبر دول الخليج العربي أهم الأطراف التي تعتمد على هذا النوع من مصادر الطاقة.
وتحدث الخبراء عن تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في المنطقة تماشياً مع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، كما تتبني دول الخليج حالياً الخطط الاستراتيجية المتوسط والطويلة للاعتماد جزئياً على الطاقة المتجددة، عن طريق وضع سياسات وأنظمة استخدام مصادر الطاقة المتجددة ودمجها في مزيج الطاقة التقليدي لديها والاستثمار فيها من أجل عالم آمن بيئياً.
وقال الدكتور سالم الحجرف المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية، أن بلاده سعت لتوطين تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، موضحاً أن قمة المناخ COP28 فرصة مثالية وانطلاقة جادة للأفعال لكل دول العالم؛ لاستعراض مبادراتها المستدامة في مجال الحد من الانبعاثات الحرارية.
وأضاف «الحجرف» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الدول الخليجية هي من أوائل الدول في مجال الحد من الكربون ولها مبادراتها الخضراء، حيث أن دول الخليج تنتج فقط 3 % من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بينما الدول الصناعية تنتج ما يعادل من 85 % من الانبعاثات الكربونية، داعياً الدول المتقدمة إلى حذو دول الخليج.
بدوره، قال الدكتور محمد بن فلاح الرشيدي، مدير إدارة الطاقة، وزير مفوض، مدير جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة المناخ «كوب28»، أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد عزمها على مواصلة الجهود مع دول العالم لمواجهة تداعيات وآثار التغير المناخي، ووضع المبادرات اللازمة لدفع العمل المناخي، مشيراً إلي أن الجناح المشارك في COP28 استعرض عبر جلساته وورش العمل الكثير من مبادرات تحولات الطاقة في دول الخليج.
ولفتت ابتهاج السيابي أخصائي بيئي بمركز الإحصاء الخليجي، إلى العديد من المبادرات التي قامت بها دول الخليج العربي في مجال الطاقة المتجددة، موضحة أن COP28 فرصة مثالية من أجل تسليط الضوء علي تلك المشاريع والمبادرات التي تتناول التحولات في مجال الطاقة، والاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح.
وأشارت إلى أن مركز الإحصاء الخليجي عكف على تقديم نشرة حول تحولات الطاقة والاستدامة البيئية، تضمنت جميع المشاريع التي رصدت خلال عامي 2022 و 2023، مع استشراف المستقبل في مجال تحولات الطاقة في دول الخليج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دول مجلس التعاون دول مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة مجلس التعاون مصادر الطاقة دول الخلیج فی مجال
إقرأ أيضاً:
ما أهمية وداي السيليكون في إنتاج الألواح الشمسية وأشباه المواصلات؟
استعرض مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادي السيلكون المصرى، والموجه إلي كلا من وزيري الاستثمار والطاقة.
وقال مقدم الطلب: إن وداي السيليكون يعد من أهم مواطن المشروعات المتنوعة تكنولوجيًا، باعتبار السيلكون عنصرًا بالغ الأهمية في إنتاج الألواح الشمسية وأشباه المواصلات.
وأشار النائب في طلبه إلي الأمر الذي من شأنه أن تشهد مصر ثورة تكنولوجية اقتصاديا واعده من خلال الاستغلال الأمثل للرمال البيضاء الوفيرة في صناعات الرقائق الدقيقة والطاقة الشمسية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ علي أنها فرصة ذهبية وتاريخية تؤدى إلى طفره اقتصاديا ومشروعات جاذبة للاستثمارات المتنوعة إذا تم إحسان استخراجه بما يعود غلي الدخل القومى بتريليونات من العملات الصعبة.
وضرب مثالا بأن وادي السليكون بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل حوالى ثلث دخل من المشروعات الحديثة ومن ثم تأمل أن يتم استغلال وادي لسيلكون في مصر من يهم استغلال واد ما السيلكون في مصر من خلال شركات وطنية وعالمية بما يجعل مصر مصدر رئيسي في قطاع الطاقة.
كما عرض المجلس طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، حيث أكد عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد، مشيرًا إلى أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة.
وتابع: “حيث يمثل قرابة 30% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع”.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
وأضاف أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف