"أوسيد": ضبابية الرؤية لمستقبل الصراع في غزة يهدد الأداء المالي لإسرائيل ويفاقم دينها العام
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والتنمية "أوسيد" إن ضبابية الرؤية لمستقبل الصراع الدائر في قطاع غزة وانعدام أية أفق لحله؛ خلقت أجواء من انعدام الثقة في مستقبل الأداء المالي لإسرائيل، كما عززت من تقديرات الخبراء المتشائمة تجاه مستوى الدين العام لإسرائيل فى المرحلة القادمة.
وقالت "أوسيد" - في بيان - إن نشوب الصراع في غزة الذي يبدأ خلال أكتوبر الماضي؛ سينعكس حتما على أداء اقتصاد إسرائيل خلال الربع الأخير من العام 2023، وربما يمتد هذا الانعكاس إلى أداء اقتصاد إسرائيل سلبا خلال الربع الاول من العام 2024.
وقدرت منظمة "أوسيد" تفاقم حجم الدين العام لإسرائيل إلى ما يعادل 5ر6 % من الناتج المحلي الكلي لها بحلول العام 2025، واستند تقرير المنظمة - في ذلك التوقع - إلى تقديرات بنك إسرائيل المركزي، التي توقعت بلوغ حجم الدين العام لإسرائيل نسبة 7ر3 % من الناتج المحلي الكلي بنهاية عام 2023 الموشك على الانتهاء؛ وهي النسبة التي ستتفاهم؛ وفقا لتقديرات خبراء التنبؤ في بنك اسرائيل المركزى إلى 5 % من ناتج إسرائيل المحلي الكلي بحلول نهاية العام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده قطاع غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو