حزب صوت الشعب: لا ولاية لمحكمة الجنايات الدولية على ليبيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال حزب صوت الشعب، إن ما يقوم بهد المدعي العام للجنايات الدولية في ليبيا من إقامة ندوات واجتماعات واتصالات مع منظمات المجتمع المدني ومطالبته بفتح مكتب في ليبيا وكذلك المطالبة برفع قيمة الميزانية المخصصة له بدعوى توسيع أعماله في ليبيا وتواصله مع السفارات الليبية في الخارج هو تدخل سافر في الشأن القضائي الليبي والشأن السياسي والاجتماعي.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكد الحزب أنه لا ولاية لمحكمة الجنايات الدولية على ليبيا لأن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية روما وليست عضواً بها ولم توقع على معاهدتها.
ونوه حزب صوت الشعب إلى أن كل ما تحاول محكمة الجنايات فعله في ليبيا هو اختصاص أصيل للقضاء الليبي المشهود له دولياً بالكفاءة والنزاهة والعدل وكذلك هو تدخل سافر في اختصاصات المدعي العام الليبي ومكتبه الذي يملك ويظم أفضل الخبرات القضائية الليبية.
هذا وطالب الحزب من كل من له علاقة بالأمر وضع حد لهذا التدخل، وطالب من المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ونقيب المحامين بليبيا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحد من انتهاك محكمة الجنايات الدولية للقانون والسيادة الليبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تبرئ شخصا أدين بحرق المصحف في لندن
برّأت محكمة استئناف بريطانية -اليوم الجمعة- شخصا أدين في يونيو/حزيران الماضي بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام القنصلية التركية في لندن.
وأدين حميد كوسكون (51 عاما) المولود في تركيا بتهمة الإخلال بالنظام العام مع تشديد العقوبة بسبب التحريض على الكراهية الدينية.
ويوم 13 فبراير/شباط الماضي، هتف كوسكون بعبارات مسيئة للإسلام، ثم أحرق نسخة من المصحف خارج مقر القنصلية التركية في لندن.
واليوم، ألغى قاض في محكمة ساوثوارك الجنائية في لندن تغريمه 240 جنيها إسترلينيا (284 يوروها)، مشيرا إلى حرية التعبير وعدم تضمن القانون البريطاني عقوبة ضد التجديف.
وقال القاضي جويل بيناثان لدى إعلان القرار إن "حرق القرآن قد يكون فعلا صادما ومهينا للغاية بالنسبة إلى عديد من المسلمين. مع ذلك، فإن القانون الجنائي لا يحول دون تعرض الناس للإساءة، وإن كانت شديدة. إن الحق في حرية التعبير، كونه حقا مشروعا، يجب أن يشمل الحق في التعبير عن آراء مسيئة أو صادمة أو مزعجة".
في المحاكمة الأولى، أكد المدعي العام أن المتهم لم يلاحق قضائيا بسبب إحراقه المصحف، بل بتهمة ارتكاب فعل مخل بالنظام العام.
لكن القاضي الذي بت في القضية الجمعة لم يكن مقتنعا بأن "سلوك المتهم تسبب في اضطراب، أو أنه كان على مرأى ومسمع من شخص يُحتمل أن يكون قد تعرض للمضايقة أو القلق أو الاستياء" بسبب فعلته.
وأنكر التهمة كوسكون -وهو مولود لأب كردي وأم أرمنية، ويقيم في وسط إنجلترا- وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه كان يحتج على الحكومة التركية.
وفي أثناء رفعه نسخة من المصحف المحروق، تعرّض لهجوم من رجل يحمل سكينا قام بركله والبصق عليه.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة