د. عبدالسند يمامة: يجب السعي إلى جدولة ديون مصر أو إسقاطها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه يجب التوقف عن الاقتراض باستثناء ما يتعلق بالإنتاج، لكن كل القروض التي تتعلق بالأمور الاستثمارية يجب التوقف عنها، مشيرا إلى أنه لا بد من الاتجاه إلى جدولة الديون ومحاولة إسقاطها ومصر لها الحق في المطالبة بذلك نظرا لدورها المحوري في المجتمع الدولي.
وأوضح د. عبدالسند يمامة خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيضع حد أدنى للأجور بـ 5 آلاف جنيه بعد عام من تولي الحكم حتى يأتي الإصلاح الاقتصادي بثماره، مشيرا إلى أنه لا يصح لأي رئيس زيادة الحد الأدنى للأجور قبل توفير موارد حقيقية لذلك حتى لا يزيد التضخم.
وأشار إلى ضرورة أن تتسع مظلة التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين غير المنتظمين، وتحقيق العدالة الاجتماعية رغم الإيمان بالفكر الحر وحرية السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة الدكتور عبد السند يمامة الإصلاح الاقتصادي القروض بوابة الوفد عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
حموني يساءل وزير الفلاحة حول تدابير استفادة الكسابين الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم
وجه رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، حول تدابير استفادة الكسابين الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم إزاء أشخاص ذاتيين.
وقال حموني، إنه « بالنظر إلى الوضعية المتدهورة للقطيع الوطني من الماشية »، أصدر الملك، « توجيهاته الحكيمة من أجل إعادة تشكيل هذا القطيع بشكلٍ ناجع وناجح، ووفق معايير مهنية وموضوعية، على أساس أن يتم تدبير الدعم من قِبَل لجانٍ تشرف عليها السلطات المحلية ».
وتابع البرلماني في سؤاله، « أعلنتم، كوزارة وكحكومة، عن برنامجٍ على مدى سنتيْ 2025 و2026، بكلفة 6.2 مليار درهماً، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة محاور وعمليات، من بينها دعم الأعلاف؛ ودعم مباشر بقيمة 400 درهماً عن كل رأس ماشية من الإناث؛ وإطلاق حملة علاجية وقائية؛ علاوة على عملية التأطير التقني ».
ويتضمن البرنامج، على وجه التحديد، إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال إلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهماً؛ وإلغاء 25% من الديون المتراوحة بين 100 ألف و200 ألف درهماً؛ وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهماً ».
وقال حموني أيضا، « نأمل أن يتم تنفيذ البرنامج بشكلٍ فعال وموضوعي وحيَّادي ومهني وعادل، ونثيرُ انتباهكم، إلى أنَّ معظم الكسابين الصغار المعنيين بالعمليات المرتبطة بإلغاء أو جدولة الديون، هُمْ في الواقع مَدينُون، في حالاتٍ عديدة جدا، بقروضٍ وسلفاتٍ متراكمة، لدائنين يتشكلون من تجار خواص أو أصحاب محلات لبيع الأعلاف وغيرها، وليس لأبناك ومؤسسات ائتمان أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة ».
وأضاف البرلماني في سؤاله، « نسائلكم، حول الإجراءات الناجعة التي ينبغي أن تتخذونها، أخذاً بعين الاعتبار هذا المعطى الأساسي والواقعي، من أجل أن يستفيد من البرنامج المذكور أعلاه كل الكسابين، سواء كانت دُيُونُهم تُجاه أبناك أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة، أو كذلك وأساساً كانت هذه الديون خاصة إزاء تجارٍ خواص وأشخاص ذاتيين وأصحاب محلات أو غيرهم ».
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل