الاجتماع الأول لإدارة مونديال السلة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقد مجلس كأس العالم لكرة السلة لكرة السلة 2027، الذي تم تشكيله للإشراف على تخطيط الحدث الرئيسي واتخاذ القرارات الاستراتيجية الرئيسية قبل بطولة 32 فريقا، يومين من الاجتماعات مع اللجنة المحلية القطرية يومي الخميس والجمعة.
كان تركيز الاجتماعات على هيكل الحوكمة والإدارة للحدث، بالإضافة إلى إنشاء لجان تسويقية وتشغيلية مشتركة لمسابقة 2027.
سيعمل السيد بيرتون شيبلي رئيسا لمجلس إدارة كأس العالم لكرة السلة 2027. شغل شيبلي سابقا منصب رئيس لجنة تنسيق كأس العالم لكرة السلة لعام 2019.
قال شيبلي: «إن النجاح المذهل على جميع المستويات مع كأس العالم لهذا العام في مانيلا وجاكرتا وأوكيناوا، للمشجعين واللاعبين ووسائل الإعلام - الجميع - رفع المستوى مرة أخرى لحدثنا الرئيسي. نحن متحمسون لبدء الاستعدادات لقطر».
من بين الأعضاء الآخرين في مجلس كأس العالم لكرة السلة 2027 نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة أنيبال ماناف والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة أندرياس زاكليس.
من بين أعضاء وفد اللجنة الأولمبية القطرية رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة محمد سعد المغيصيب، والشيخة أسماء ثاني آل ثاني، مديرة التسويق والاتصالات في اللجنة الأولمبية القطري، فهد إبراهيم جمعة مهنا، مدير إدارة الاستراتيجية والمشاريع في اللجنة الأولمبية القطرية. كان الأمين العام للاتحاد القطري لكرة السلة سعدون صباح الكواري حاضرا أيضا. أكد محمد المغيصيب، على أهمية هذه الاجتماعات وقال: «بصفتنا البلد المضيف لكأس العالم لكرة السلة فيبا قطر 2027، نحن متحمسون لأن هذه الرحلة قد بدأت باجتماع البقشيش. هذه المرحلة التحضيرية المبكرة ضرورية، وإلى جانب الاتحاد الدولي لكرة السلة، نحن ملتزمون بتقديم حدث لا ينسى في عام 2027».
وبدأ العد التنازلي الرسمي للبطولة بعد تسليم الكرة رسميا إلى اللجنة الوطنية لكرة القدم في قطر من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة السابق هاماني نيانغ والسيد مانويل في بانجيلينان، رئيس اللجنة المحلية الفلبينية، خلال نهائي كأس العالم هذا الصيف.
تقام كأس العالم لكرة السلة 2027 في قطر في الفترة من 27 أغسطس إلى 12 سبتمبر 2027.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر كأس العالم للسلة کأس العالم لکرة السلة الدولی لکرة السلة لکرة السلة 2027
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل