حتى منتصف الشهر.. هدايا لا تعوض من البنوك إلى المواطنين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تستمر البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء في تقديم عدد من الخدمات البنكية حتى منتصف الشهر الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم.
وبناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، بدأت البنوك منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وحتى 15 ديسمبر الجاري، فتح حسابات مجانية دون حد أدنى، في إطار فعاليات الشمول المالي.
ويهتم البنك المركزي بتعزيز ودعم الشمول المالي في مصر، والعمل على توفير خدمات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع.
وتقدم البنوك المصرية فتح حسابات بكافة أنواعها التوفير والجاري، مجانًا بدون حد أدنى أو مصاريف، وتصدر البنوك المصرية بطاقات ائتمانية مدفوعة مقدمًا للعملاء الجدد مجانا، والبطاقات المدينة للعملاء.
تتيح البنوك المصرية خدمة فتح حسابات مجانية دون حد أدنى، في إطار فعاليات الشمول المالي، وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، وعن الخدمات فجاءت كالتالي.
خدمات مجانية بالبنوك
-فتح حسابات مجانية دون حد أدنى.
-إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانية.
-إصدار بطاقة الخصم الفوري مجاناً.
الوادائع في البنوكوفي سياق أخر، ارتفعت ودائع عملاء البنوك بالنقد المحلي بنهاية أغسطس الماضي إلي 5.93 تريليون جنيه بعد أن كانت 5.822 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 5.8 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن ودائع قطاع الاعمال العام سجلت 150.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 138.203 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 143.5 مليار جنيه في يونيو2023.
ووصلت ودائع القطاع الخاص وفقًا للتقرير نحو 1.054 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 1.02 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 985.1 مليار جنيه في يونيو 2023.
وبلغت ودائع القطاع العائلي لحوالي 4.7 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 4.62 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 4.6 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وسجلت ودائع القطاع الخارجي حوالي 35.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 31.614 مليار جنيه في يوليو الماضي مقارنة بـ28 مليار جنيه في يونيو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك فتح حساب الشمول المالي بطاقات ائتمانية محفظة الكترونية تریلیون جنیه فی جنیه فی یونیو ملیار جنیه فی جنیه فی أغسطس جنیه فی یولیو فتح حسابات ومقارنة بـ حد أدنى
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية