السوداني: مهمة الإصلاح الاقتصادي لها أبعاد كثيرة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
انطلقت أعمال مؤتمر "إصلاح النظام الضريبي في العراق"، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وستتضمن المحاور الأساسية للمؤتمر، السياسات الضريبية، والتشريعات، والحوكمة والأتمتة، والإدارة والتحاسب الضريبي.
وقال السوداني خلال المؤتمر، "خلال عام من عمر الحكومة حددنا إحدى أولويات الحكومة وهي الإصلاح الاقتصادي"، مبينا أن "مهمة الإصلاح الاقتصادي لها أبعاد كثيرة".
وأضاف، "بكل لقاءاتنا مع المستثمرين كان هدفه الإصلاح الضريبي"، مشيرا الى أن "الإصلاح الضريبي يمثل رسالة مهمة إلى المستثمرين الأجانب والشركات".
ولفت السوداني الى، أن "الحكومة جادة في ترميم بيئة ممارسة الأعمال"، مضيفا أن "مشكلتنا تتعلق بالواقع الضريبي".
وتابع، "قطعنا شوطاً مهماً في الإصلاح المصرفي وإدارة الأراضي والزراعة والمدن السكنية"، متأملاً من مجلس النواب "وضع التشريعات المتعلقة بإصلاح النظام الضريبي ضمن الأولوية".
ويهدف المؤتمر الى تعديل التشريعات الضريبية غير الصديقة لبيئة الأعمال، وتطوير الإدارة الضريبية ومهارات العاملين فيها لرفع مستوى الأداء الضريبي، وإصلاح الخلل في بيئة العمل الضريبي وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتخفيف العبء الضريبي عن المكلفين، وتسهيل الإجراءات الضريبية واعتماد الحوكمة الضريبية، وإعادة النظر بالسياسات الضريبية والجمركية في العراق في ظل اقتصاد السوق، وتعزيز موقع العراق في التصنيفات الدولية في مجال العمل الضريبي، وإشاعة الثقافة الضريبية لدى المكلفين بدفع الضرائب من خلال عكس إيرادات الضرائب بتقديم خدمات جيدة وخلق استثمارات تسهم في توفير فرص عمل مُدرّة للدخل المستدام.
وستناقش خلاله 12 ورقة فائزة متخصصة في عدة محاور من بين 40 ورقة تم تقديمها من جهات حكومية وأكاديمية وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أحزاب العراق: تضخم الأعداد يهدد استقرار النظام السياسي
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق تضخمًا غير مسبوق في عدد الأحزاب السياسية، إذ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيل 343 حزبًا رسميًا حتى مايو 2025، متجاوزًا عدد مقاعد مجلس النواب البالغ 329.
ويبرز هذا الرقم الهائل، إلى جانب 60 حزبًا قيد التأسيس، أزمة بنيوية في النظام الحزبي، تثير تساؤلات حول جدوى هذه التعددية وتأثيرها على الموازنة العامة والاستقرار السياسي.
ويظهر هذا التضخم الحزبي، الذي بدأ يتبلور بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، كيف تحولت الديمقراطية من أداة للتمثيل الشعبي إلى ساحة للتفتت والمصالح الضيقة.
ويعود تاريخ هذه الظاهرة إلى الانتخابات الأولى عام 2005، حيث سجلت 66 تحالفًا انتخابيًا، لكن قلة منها حصلت على أكثر من 10% من الأصوات، مما كشف عن هشاشة القواعد الجماهيرية.
وتكرر هذا النمط في انتخابات 2010 و2014 و2018، حيث لم يحقق أي حزب تمثيلًا شاملًا في جميع المحافظات، وبقيت الأحزاب محصورة في دوائر طائفية أو إثنية.
ويعكس هذا التشرذم ضعف قانون الأحزاب الصادر عام 2015، الذي سمح بتأسيس أحزاب دون معايير صلبة للتمويل أو البرامج السياسية.
وتكشف إحصائيات المفوضية أن 118 حزبًا فقط أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، بينما يبقى أكثر من ثلثي الأحزاب المسجلة غير فاعلة، مما يشير إلى أن العديد منها مجرد واجهات لتحقيق مكاسب مالية أو نفوذ سياسي.
وتفاقم هذا الوضع مع نظام الدوائر المتعددة، الذي يتيح لكيانات صغيرة الفوز بمقاعد بأصوات محدودة، مما يؤدي إلى برلمان متشظٍ يصعب فيه تشكيل أغلبية متماسكة.
ويؤدي هذا التضخم إلى ضغوط مالية هائلة، إذ تخصص الموازنة منحًا مالية للنواب تصل إلى 250 مليون دينار لكل نائب، فضلاً عن دعم الأحزاب من المال العام، مما يثقل كاهل الاقتصاد العراقي.
ويعزز هذا النظام الفساد، حيث تستخدم الأحزاب المال السياسي لشراء الولاءات، كما أشارت تقارير الشفافية الدولية إلى انتشار الفساد بنسبة تزيد عن 60%.
ويقوض هذا الواقع الديمقراطية، إذ تحولت الأحزاب إلى أدوات نخبوية تفتقر إلى الديمقراطية الداخلية، كما أشار تقرير مركز البيان عام 2021. ويبرز مثال مشابه في انتخابات مجالس المحافظات 2023، حيث هيمنت الأحزاب التقليدية على المقاعد، مما عزز المحاصصة الطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها