وزير النقل يترأس إجتماع الجمعيتين العامتين التأسيسيتين لشركتي مينائي جرجوب وبرنيس البحريين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولي لشركة ميناء جرجوب البحري حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة التي يساهم بها كل من ( الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 40% - هيئة ميناء دمياط 30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30% ) واعتماد (تشكيل مجلس ادارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني ) للشركة التي تم انشائها بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير ميناء جرجوب البحري بمرسى مطروح ، وكذا أي موانئ أخرى أو محطات لتداول البضائع والحاويات أو أرصفة بحرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بالاضافة الى تقديم ومزاولة كافة الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والمكملة له واشار وزير النقل الى أن انشاء هذه الشركة ياتي في إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجي للدولة وتنمية اقليم مطروح حيث سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري وحيث يدخل ميناء جرجوب ضمن الممر اللوجيستي (الاسكندريه/ جرجوب / السلوم).
شركتي مينائي جرجوب وبرنيس البحريين
كما ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولي لشركة ميناء برنيس البحري حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والتي يساهم بها كل من ( الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 40% - الهيئة العامة لميناء دمياط 30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30% ) واعتماد (تشكيل مجلس ادارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني ) للشركة التي تم انشائها بغرض إدارة وتشغيل وتطوير ميناء برنيس البحري ، وكذا صيانة و إدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة البحرية وممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري من خدمات نقل للبضائع والتخزين وتداول الحاويات والبضائع بانواعها خاصة وان ميناء برنيس البحرسيساهم فيزيادة حركة الصادارات والواردات مع كل من صعيد مصر والدول الافريقية لما يتمتع به من موقع متميز وذلك بالتزامن مع التطوير المخطط لطريق برنيس / اسوان .
تطوير الموانئ المصريةصرح وزير النقل ان انشاء هاتين الشركتين يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات وفي اطار ماتقوم به وزارة النقل من مشروعات قومية بكافة القطاعات ومن بينها ما يخص قطاع النقل البحري من توسع بالارصفة والموانئ اللوجيستية والمحطات متعددة الاغراض وانشاء كيانات بحرية قوية من خلال تأسيس شركات جديدة لها القدرة على التنافسية والتي سيكون لها المردود والعائد الاقتصادي على الاقتصاد المصري وكذلك في اطار ماتقوم به الوزارة من إجراءات وآليات متنوعة لجذب الخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت .
جدير بالذكر انه فيما يتعلق بميناء جرجوب البحري فقد تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كم وعمق 17 متر وساحات تداول 7 كم2 بمساحة كلية 10 كم2 و جاري إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي بطول 3050 متر وتم الإنتهاء من (إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 متر- إنشاء ارصفة البضائع العامة بطول 360 متر و 670 متر- إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 متر ) .
كما تم الإنتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر ( 200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة ) وتم الإنتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 متر بميناء برنيس البحري .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل جرجوب برنيس الفريق مهندس كامل الوزير النقل البحری وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وداعًا الكمسارى
مع بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الدفع الإلكترونى فى حافلات النقل العام بالقاهرة، أصبح مصير المحصلين أو من يعرفون بـ«الكمساري» واضحًا فهو محطة النهاية، الخطوة الجديدة، التى تستهدف إلغاء التذكرة الورقية بالكامل خلال عام 2026، تأتى فى إطار خطة تطوير المواصلات العامة وتحويل القاهرة إلى مدينة ذكية تتبع أحدث أساليب الدفع الإلكترونى فى العالم.
لم يعد المواطن مضطرًا اليوم إلى البحث عن «فكة» لدفع الأجرة أو التعامل مع المحصل داخل الحافلة.
وفق تصريحات محافظ القاهرة إبراهيم صابر، سيحمل كل راكب كارتا ذكيا مسبق الدفع، يتم شحنه من المحطات النهائية أو منافذ هيئة النقل العام، ويستخدم لدفع ثمن الرحلة عبر ماكينات إلكترونية مثبتة عند الباب الأمامى للحافلة.
وتوضح هذه الخطوة أن دور المحصل التقليدى الذى كان يمثل جزءًا من منظومة النقل العام لسنوات طويلة قد انتهى رسميًا، ليصبح التعامل مع المواطنين بالكامل إلكترونيًا، ما يوفر الوقت، ويقضى على أزمة «الفكة» التى طالما أثقلت كاهل الركاب.
تعتمد المنظومة على احتساب قيمة الرحلة حسب عدد المحطات والمسافة المقطوعة، بحيث يدفع الراكب الذى يقطع مسافة قصيرة أقل من راكب الخط الكامل. هذه الطريقة لا تضمن فقط عدالة التسعير، بل تشجع المواطنين على استخدام حافلات النقل العام بشكل أكبر، كما تقلل الاحتكاك بين الركاب والمحصلين بسبب مشكلات النقد والفكة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود محافظة القاهرة لتطوير البنية التحتية للمواصلات العامة، وجعلها أكثر كفاءة وانسيابية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمى فى الخدمات الحكومية.
وتأتى المنظومة ضمن مشروعات النقل الذكى التى تتبناها الهيئة لتسهيل حياة الركاب، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل الازدحام داخل الحافلات.
مع التشغيل التجريبى لمنظومة الدفع الإلكتروني، ينهى قطاع النقل العام دور المحصل التقليدى نهائيًا فى القاهرة، ليحل محله الكارت الذكى والتكنولوجيا الحديثة.
ومع نهاية حقبة طويلة من الاعتماد على المحصلين، تتجه القاهرة نحو مستقبل أكثر ذكاء وكفاءة فى مجال المواصلات العامة.
ولم تستطع هيئة النقل العام الاستغناء على المحصلين بل سوف يتم تكليفهم بمهام أخرى.