نائب محافظ البحيرة تتفقد اصطفاف المعدات لمجابهة الأزمات والطوارئ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نموذج محاكاة لمنظومة عمل سيارة شفط الرواسب للوقوف علي مدي قدراتها الفنية فى التعامل مع الأزمة، وسرعة استجابتها للتعامل المباشر مع الآثار الناجمة عن الأمطار وتجمعات المياه.
وأشادت نائب محافظ البحيرة، بالجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب خلال موسم الأمطار وجاهزية المُعدات المصطفة بالمحطة، والكفاءة المهنية والفنية لدى العاملين بشركة مياه البحيرة فضلًا عن مشاركة الشركة في نزح مياه الأمطار والسيطرة عليها، عن طريق نقاط التمركز الموجودة في المناطق الساخنة والعديد من المناطق المختلفة بمحافظة البحيرة.
وفى سياق متصل قامت نائب محافظ البحيرة، بتفقد المحطة والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 30000 م/ يوم وتخدم حوالي 170000 ألف نسمة، وتتكون من مبني المدخل والراسب الرملي وأحواض التهوية.
وقامت بلبع، بتفقد المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات ومجابهة الأمطار والسيول بمراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - ايتاي البارود - شبراخيت)، حيث شهدت إصطفاف لنماذج متنوعة من المعدات، والتي شملت سيارات القلاب والبدال واللوادر ومواتير الشفط ومقطورات النظافة والكسح والجرارات الزراعية وماكينات شفط المياة والنافورى.
وحرصت نائب محافظ البحيرة، على تفقد المعدات والسيارات، للاطمئنان على جاهزيتها والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات تنفيذاً لخطة محافظة البحيرة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم سقوط الأمطار واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية.
وبلغت المعدات المشاركة بالعرض 20 معدة متنوعة شملت (سيارات شفط رواسب - سيارات نافوري - سيارات مدمجة - سيارات مياه وكسح - سيارات سيول) وذلك للوقوف على جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع الأزمات والطوارئ ومواجهة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المحافظة خلال موسم الشتاء لهذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل