رئيسة كوسوفو : COP28 منصة هامة لعقد الشراكات مع دول العالم
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت فخامة الدكتورة فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو، أن مشاركة بلادها للمرة الأولى في فعاليات مؤتمرات الأطراف عبر الحضور في COP28، يجسد نهج الشمولية الذي تتبناه دولة الإمارات في دعوة الجميع للمشاركة في الحدث.
وأعربت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لدعوة بلادها للمشاركة لتكون أول رئيس في تاريخ كوسوفو يشارك في مؤتمر الأطراف.
وحول مشاركة بلادها في الحدث، أوضحت فخامتها أن تغير المناخ يؤثر على الجميع بغض النظر عن الحدود، حيث نحتاج إلى التأكد من أن مبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”، يشمل جميع البلدان حول العالم”.
وأكدت أهمية هذه الدورة من دورات مؤتمر الأطراف من حيث التعهدات المالية التي تم الإعلان عنها لمكافحة تغير المناخ، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه الالتزامات إلى نتائج مجدية مع حصول جميع البلدان حول العالم، بما في ذلك كوسوفو، على مثل هذا الدعم.
وأشارت إلى أن كوسوفو كونها غير عضو في الأمم المتحدة، يعني أنه لم يكن لديها حق الوصول إلى أي من مشاريع الدعم المالي التي تم تقديمها حتى الآن في مؤتمرات الأطراف السابقة ، موضحة أن كوسوفو تسعى لإيجاد طرق للوصول إلى آليات الدعم المالي هذه.
وأضافت : ” يمثل مؤتمر الأطراف COP28 منصة هامة لنا لبناء شراكات مع دول حول العالم. فقد أتيحت لي الفرصة للبحث مع أصدقاء من قارات مختلفة إمكانات الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق جديدة”.
وتابعت: “في مؤتمر الأطراف COP28، تتاح لكوسوفو فرصة تقديم أول مساهمة محددة وطنياً، والتحدث في العديد من الجلسات النقاشية لمواجهة التحديات العالمية” معلنة أن كوسوفو تعتزم اتخاذ إجراءات شجاعة في التحول في مجال الطاقة مضيفة أنها تتوقع شراكة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد.
وقالت: “قطاع الزراعة هو مجال آخر محتمل للتعاون. ولكن إذا لم نعتمد على التقنيات والبنية التحتية التي ستحمي قطاعنا الزراعي والمجتمعات الزراعية من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ ، خاصة من الفيضانات ، فلن نتمكن من الاستثمار فعليًا في الأمن الغذائي بقدر ما نستطيع”.
وأشارت فخامتها إلى مجال تعاون آخر وهو التكنولوجيا، حيث يوجد في كوسوفو شباب مذهل يقوم بأعمال هامة في قطاع المعلومات والاتصالات.
وقالت إن بلادها حصلت على مراتب عالية في التقارير الدولية حول تنافسية تكنولوجيا المعلومات.
وأضافت : “أعتقد أنه يمكننا العمل بشكل جيد للغاية مع دولة الإمارات في هذا الصدد للتأكد من استخدام أكبر التطورات التكنولوجية لمكافحة تغير المناخ.”
وتحدثت فخامتها عن آفاق العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربت عن تفاؤلها بأن شعب كوسوفو والإمارات العربية المتحدة سيروا قريبًا الثمار الأولى لهذه الشراكة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» توقع اتفاقية مع «توازن» لتعزيز التعاون في قطاعات رئيسة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت «أدنوك» مع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، اتفاقية إطارية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في عدد من القطاعات الرئيسة في دولة الإمارات، تتضمن تقديم «أدنوك» دعماً شاملاً في الجوانب اللوجستية والتشغيلية بما يساعد المجلس في التركيز على مهامه الأساسية كأحد أبرز المؤسسات الوطنية الممكِّنة للصناعات الدفاعية والأمنية وبرامج الهندسة والبحث والتطوير.
ومن المخطط أن يتعاون الجانبان في مجالات رئيسة في قطاع البترول مثل الخدمات والعمليات والصيانة، بما يسهم في دعم أعمال مجلس «توازن» بشكل فعَّال. كما سيشهد التعاون استكشاف وتطوير مشروعات مستقبلية مثل دراسات الجدوى، وتخصيص الأراضي، ومحطات الوقود المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات مجلس التوازن الاقتصادي.
تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وقام بالتوقيع عليها كلٌ من الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي، وسيف عتيق الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك».
وقال سيف الفلاحي: تسهم هذه الاتفاقية في تقديم «أدنوك» دعماً عالمي المستوى في الجوانب اللوجستية والتشغيلية لمجلس التوازن الاقتصادي وتمكينه من الوصول بشكل فعال إلى عدد من المنتجات والخدمات الأساسية في دولة الإمارات، وتؤكد هذه الشراكة التزام «أدنوك» الراسخ بالارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الرئيسة في جميع أنحاء الدولة.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تُعزز الشراكات الاستراتيجية الراسخة لأدنوك مع المؤسسات الرئيسة في دولة الإمارات في مختلف القطاعات، حيث يُعدّ مجلس التوازن الاقتصادي جهة حكومية مستقلة ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في الدولة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق