لوك أويل تزيح انبيكس.. هل تمددت روسيا على مستوى الطاقة والنفط في العراق؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير النفطي حيدر البطاط، اليوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023)، حقيقة وجود تمدد لروسيا في العراق على مستوى الطاقة والنفط، فيما بيّن تأثير حصول شركة "لوك أويل" على حصة شركة أنبيكس اليابانية
وقال البطاط، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد أي تمدد لروسيا في العراق على مستوى الطاقة والنفط، ومازالت الشركات الصينية هي المستحوذ الأكبر على هذه المشاريع لأسباب كثيرة اهما رخصة العمالة، فاكثر العقود هي لدى الشركات الصينية".
وبين ان "حصول شركة لوك اويل الروسية على حصة شركة انبيكس اليابانية في حقل أريدو، لا يعني ان هناك تمددًا روسيًا في العراق، بل هذا امر طبيعي من عمل هذه الشركات، وحصول شركة لوك اويل الروسية على هذا العقد بسبب انها تعمل في العراق ومعداتها موجودة داخل العراق ولهذا عند تقديمها سعرًا أقلّ من باقي الشركات يحال العقد لها، وهذا ليس له علاقة بقضية التمدد الروسي".
ووصفت صحيفة ايروسيا تايمز الاسيوية، يوم أمس الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، استحواذ شركة لوك اويل الروسية على حصة شركة انبيكس اليابانية في حقل أريدو، بأنه "سيطرة روسية كاملة" على اهم الحقول الاحتياطية الحالية في العراق.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان وزارة النفط العراقية وافقت على شراء شركة لوك اويل الروسية ما نسبته 40% من الحصة المتاحة في حقول اريدو "الواسعة والثرية بالاحتياط النفطي"، مؤكدة "روسيا نجحت في طرد اليابان من العراق معلنة تحولا هائلا في ديناميكية سوق الطاقة في العالم".
وتابعت "إزاحة لوك اويل الروسية للمنافس اليابانية يعني الان سيطرتها الكاملة على المنطقة الغنية بالنفط"، في إشارة الى السوق العراقي، موضحة "العقد الحالي الذي منح لشركة لوك اويل الروسية السيطرة بنسبة 100% على استخراج النفط سيمنحها القدرة على استثمار حقل اريدو النفطي الذي يصل احتياطه الى نحو 12.9 مليار برميل، لسنوات عديدة قادمة".
شبكة اويل برايس المعنية بشؤون النفط، اكدت بدورها ان التغيرات "الديناميكية" الحالية في سوق النفط وخروج اليابان يقع ضمن اهداف بكين وموسكو بإبقاء الغرب بعيدا عن السيطرة على صفقات الطاقة في العراق وإبقاء بغداد مقربة من المحور الإيراني السعودي"، بحسب وصفها.
الشبكة حذرت في نهاية تقريرها من فقدان الغرب وخصوصا الولايات المتحدة، لدورها في سوق الطاقة العراقي بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، مؤكدة ان موسكو "نجحت" ومنذ فترة بتوسعة استثماراتها في الشرق الأوسط بهدف تقليل نفوذ الولايات المتحدة ودول الغرب في المنطقة، بحسب وصفها، مشيرة الى ان الاستحواذ الأخير يمثل خطوة "حيوية" لتنفيذ الهدف الروسي باضعاف السيطرة الامريكية على سوق النفط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکة لوک اویل الروسیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
بسبب العقود الأميركية.. وزارة النفط تقاضي حكومة إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
رفعت وزارة النفط دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان، بشأن عقود النفط والغاز التي وقَّعتها مع شركات أميركية، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لوكالة رويترز.
يمثل هذا الإجراء القانوني أحدث عقبة أمام استئناف التدفقات عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي الذي توقف منذ آذار 2023، على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشرف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على توقيع اتفاقيتين للطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار على مدار عمرهما مع شركتَي إتش كي إن للطاقة ووسترن زاغروس الأميركيتين.
وتشمل الاتفاقيات تطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في مدينة السليمانية شمال العراق.
لكن بغداد قالت إن التعامل المباشر بين الشركات وحكومة إقليم كردستان دون إشراك الحكومة الاتحادية ينتهك الدستور. فيما وصفت حكومة إقليم كردستان العراق هذه الصفقات بأنها باطلة ولاغية، ودافعت عن الاتفاقيات، مؤكدةً أنها تستند إلى عقود قائمة.
وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان أن بارزاني التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، خلال زيارة لواشنطن العاصمة، وناقشا ضرورة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي.
لطالما كانت السيطرة على النفط والغاز مصدر توتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ومن القضايا الرئيسية المتعلقة بخط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا.
وتوقفت التدفقات عبره بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيلها الصادرات الكردية دون موافقة بغداد.
وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط أنابيب النفط العراقي -التركي، الذي كان يُعالج في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية