دعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.. الرئاسة الفلسطينية تحمل أمريكا مسؤولية التصعيد في قطاع غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من "تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الشامل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "إسرائيل تمارس إرهابا منظما بحق أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا العدوان الشامل، ووقف سفك الدم الفلسطيني في ظل صمت دولي غير مسبوق.
وطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان المتواصل قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، محمّلا الإدارة الأمريكية المسؤولية عن هذا التصعيد، وطالبها بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها وحربها ضد شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وجدد أبو ردينة التأكيد أنه "ليس هناك خيار آخر لإسرائيل والإدارة الأمريكية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذا العدوان لن يحقق السلام والأمن لأحد"، مشددا على أن "الحلول العسكرية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"