بعد إعلان التضامن.. كل ما تريد معرفته عن عقوبات تعاطي المخدرات بالنسبة للموظفين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تعاطي المخدرات بالنسبة للموظفين وذلك بعد إعلان وزارة التضامن عن تطوع 33800 علي مستوى الجمهورية لتوعية وحماية الشباب من تعاطي المخدرات.
ووفقا لقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات؛ فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من يثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها.
وفيما يلي نستعرض عقوبات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات:
عقوبات الموظف متعاطي المخدرات
- اعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
- يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
- يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
- يهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
- يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
- يهدف إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
كما أقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
السجن عقوبة متعمد الغش في تحليل الكشف عن متعاطي المخدرات
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن
وأوجب القانون الجديد إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.
تحليل فجائي أثناء العمل
ويتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليلًا تأكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
مهلة لـ المدمن لمعالجة نفسه
ومنح القانون مهلة 6 أشهر، كـ فترة سماح للمدمن لكى يعالج نفسه، وأن يشفى، لكى يكون موظفا وعاملا وسائقا صالحا فى الدولة ، التى ترغب فى أن يكون كل العاملين فيها أصحاء ، و يضع في الاعتبار جميع محاولات السماح لأي موظف بالقدرة على تعديل سلوكه بالنسبة لمن يتعاطوا المخدرات، حيث سيتم تطبيق القانون بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية وهي بمثابة فترة سماح لكل من يسعى لتغيير مساره أن يفصح أي موظف يتعاطى للمخدرات ليتم علاجه على نفقة الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متعاطی المخدرات الجهات المختصة تعاطی المخدرات إجراء التحلیل بقوة القانون تحلیل ا الغش فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحليل مخدرات لـ 55.5 ألف سائق خلال شهر.. وهذه عقوبة التعاطي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت: منصة الحماية الاجتماعية تم الإعلان عنها في مايو 2025، وتم إعداد تصور مبدئي لإطلاق المنصة الدولية للحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، ومن المخطط أن يتم إطلاقها بشكل رسمي خلال العام المقبل.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي آخر موقف لبرنامج "تكافل وكرامة" ، مؤكدة عدم وجود قوائم انتظار لإصدار البطاقات حتى الآن، مشيرة إلى أن الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو الحالي شهدت انضمام 800 ألف حالة جديدة إلى البرنامج، في مقابل تخارج وتخرج 600 ألف حالة. كما تم تطبيق زيادة بنسبة 25% في قيمة المساعدات النقدية المقدمة للمستفيدين، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال العقد الحالي إلى 7.7 مليون أسرة، وفي المقابل، تم تخارج وتخرج نحو 3 ملايين أسرة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، مشروع وحدات التضامن في الجامعات، الذي يهدف إلى دعم شباب برنامج تكافل وكرامة، حيث يشمل المشروع حتى الآن 31 جامعة على مستوى الجمهورية، مع خطط للتوسع بإضافة 12 وحدة جديدة في الجامعات التكنولوجية، حيث يسعى المشروع لتعزيز دور الوزارة في خدمة طلاب الجامعات، وزيادة الوعي الاجتماعي بينهم، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للمجتمع الجامعي.
كما يركز المشروع على دعم العملية التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير أجهزة مخصصة مثل اللاب توب الناطق للمكفوفين، سماعات الأذن، والأجهزة التعويضية، مشيرة إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الشركات والبنوك الرائدة في مصر لتدريب الطلاب على مهارات العمل في البنوك والتسويق الإلكتروني.
وأضافت: تم انتهاء المرحلة الأولي وجارِ الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال ربط البيانات بين قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" وقواعد بيانات التأمين الصحي الشامل، على أن يتم ارسال رسالة نصية قصيرة للأسر المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة المقيمة في المحافظات المُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل.
وخلال اللقاء تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم تطوير وتشغيل المنظومة منذ مارس 2025، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وربطها بخدمات مالية تمويلية وتأمينية شاملة، والحرص على التوسع الجغرافي والتنوع في آليات تقديم الخدمات حيث تم حصر أكثر من 20 ألف نقطة خدمة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية "تحويشة، وتمكين، وأيادي مصر".
وأشارت إلى أن المنظومة تعمل على فتح قنوات للتواصل مع المواطنين بالاستفادة من البنية التحتية القائمة مثل فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب الإدارة الاجتماعية ومكاتب البريد والجمعيات الأهلية الشريكة، مُضيفة أن قنوات التواصل تشمل تخصيص خط ساخن، واستخدام الرسائل النصية القصيرة والرسائل الصوتية التفاعلية ووسائل الإعلام والمحتوي الرقمي.
ولفت مايا مرسي، إلى الموقف التنفيذي لمبادرة "ازرع" في مرحلتها الرابعة للموسم الزراعي 2025/ 2026، لافتةً إلى أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة قدرة صغار المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن تقليل الفاتورة الاستيرادية من المحاصيل الاستراتيجية، وكذا المساهمة في تحسين الدخل لخمسمائة ألف مزارع من صغار المزارعين من خلال تشجيعهم على زراعة محصول القمح، مُستعرضة في هذا الصدد، حزم الخدمات التي تقدمها المبادرة للمزارعين.
وحول جهود معرض "ديارنا"، أشارت الوزيرة إلى أنه تم زيادة عدد المعارض إلى 36 معرضاً يضم 1876 عارضاً وبعدد 167 ألف أسرة مستفيدة خلال عام 2024/ 2025، مُقارنة بعدد 22 معرضاً يضم 800 عارض وعدد 105 آلاف أسرة مستفيدة في 2023/ 2024م.
وفي محور تنمية الطفولة، استعرضت مرسي الأهداف الاستراتيجية للبرنامج المتكامل لتنمية الطفولة المبكرة، التي تشمل توسيع تغطية الحضانات ورياض الأطفال ضمن إطار قانوني ورقابي يضمن جودة الرعاية والتعليم للأطفال، وكذا العمل على تمكين منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تشغيل حضانات عالية الجودة، وتمكين المرأة من دخول سوق العمل عبر توفير حضانات آمنة تساعد في تربية الأطفال وتأهيلهم قبل التعليم الرسمي، مُشيرةً في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي للحصر الوطني للحضانات، وإجراءات تطوير منظومة الحضانات، ومبادرة "حضانتي".
وفيما يخص البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة.. تربية.. مشاركة"، عرضت وزيرة التضامن جهود الوزارة في هذا الإطار، والتي تضمنت إعداد محتوي تدريبي خاص بالتنشئة المتوازنة، وإعداد الكتيبات التوعوية للرائدات، فضلاً عن تنفيذ تدريب لعدد 642 كادرا تدريبيا وتوعويا على مستوي الجمهورية، وتطوير محتوي رقمي معرفي متكامل للأسرة، لافتةً إلى أن الخطة المستقبلية للبرنامج تستهدف الوصول إلى 23 مليون مستفيد.
استعرضت الوزيرة الإجراءات المتخذة لدمج وحدات التضامن الاجتماعي، وكذا مشروعات التحول الرقمي بالوزارة لإنشاء قواعد البيانات وميكنة المنظومات والخدمات والربط الشبكي مع الجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن تطوير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم البدء التجريبي في تطوير منظومة تكنولوجية متكاملة لمتابعة ومراقبة دور رعاية الأيتام، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة لهم، مع استمرار وقف تراخيص دور رعاية مُخالفة، وإغلاق نحو 49 دار رعاية مُخالفة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى ملف "صندوق قادرون باختلاف"، مشيرة إلى أنه تم تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ويتم العمل على إصدار اللوائح التنظيمية لعمله، كما تناولت ملف "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، لافتة إلى أنه تم حوكمة إجراءات تقديم المنح التي يتيحها هذا الصندوق، وتفعيل آليات للإعلان عنها، كما يتم الاستعداد لإطلاق الصندوق في شهر سبتمبر القادم، مع دراسة إطلاق منصة رقمية تتيح لأول مرة عددا إضافيا من الخدمات الرقمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتناولت الوزيرة محور "حملات الإطعام والتغذية المدرسية"، حيث أوضحت أنه فيما يخص حملات الإطعام، تم توزيع 2.5 مليون وجبة في يوم عرفة وأيام عيد الأضحى السابق، وتم بعد هذا التوقيت توزيع نحو 362 ألف وجبة في 25 محافظة بالإضافة إلى الـ 100 مليون وجبة التي تم توزيعها خلال الربع الأول من العام 2025، كما قامت وزارة الأوقاف بالتبرع بـ 10 ملايين جنيه لإعداد وجبات وتم تخصيصها لـ "مطابخ المحروسة"، وتم تسجيل أكثر من ألف مطبخ ومنفذ على منصة أهل الخير لتكون نواة لـ "مطابخ المحروسة" وحملات الإطعام القادمة.
وفيما يتعلق بـ "التغذية المدرسية"، أشارت الوزير إلى أنه تطبيق تجربة مبدئية في محافظة الفيوم، بلغ إجمالي المستفيدين بها نحو 10.6 ألف طالب، إضافة إلى نحو 542 من العاملين بالمدارس، بإجمالي 40.7 ألف وجبة ساخنة، تم تقديمها من خلال هذه التجربة، حيث تم إعداد الوجبات بمُكونات غذائية مُتوازنة تُلبي احتياجات التلاميذ الصحية، وعرضت الوزيرة مراحل العمل القادمة في هذا الملف.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أبرز الجهود المُقدمة في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث، بما في ذلك ما تم تنفيذه من مُساهمات فيما يتعلق بحادث وفاة فتيات قرية كفر سنابسة بمحافظة المنوفية على الطريق الدائري الإقليمي، بتنسيق الجهود بين الأذرع المحلية، بما في ذلك صرف المساعدات، وتقديم أوجه الدعم النفسي لأهالي المصابين والضحايا، وإيصال المساعدات المقدمة من مؤسسات أخرى لأسر الضحايا، بالإضافة إلى تنفيذ عددٍ من التدخلات الأخرى بالقرية من بينها قافلة تنموية شاملة لتقديم الخدمات إلى أهل القرية بالكامل، كما تم تحديد التدخلات العاجلة لأهالي القرية بإجمالي 873 حالة، بما تضمن تركيب وصلات مياه، ومساعدات دراسية، وأثاث منزلي، وتدخلات طبية عاجلة، وتمكين اقتصادي، لافتة إلى أنه يتم في هذا الصدد رفع كفاءة المنازل وتأهيلها لعدد 100 أسرة بالقرية كمرحلة أولى بعد الانتهاء من حصرهم، كما سيتم تنفيذ تدخلات ومساعدات التمكين الاقتصادي للأسر بالقرية من خلال مؤسسة حياة كريمة.
وأضافت: تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة