شفق نيوز/ طالب مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بتحقيق العدالة تجاه موظفي الإقليم وصرف رواتبهم المستحقة، مع إعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة الاتحادية وإقراره بما يضمن صرف رواتب الاقليم وإحالته إلى مجلس النواب العراقي.

تتمة ..

.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي حكومة كوردستان

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النوابوزيرة التضامن أمام مجلس النواب: نمكّن الأسر اقتصاديًا ونحول الإعانة إلى إنتاجمجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربياجبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.

كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.

وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.

وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.

طباعة شارك مجلس النواب النائبة مرفت الكسان لجنة الخطة والموازنة مشروع الموازنة العامة التحديات الاقتصادية العدالة الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تطالب بإطلاق علاوات الموظفين بعيدا عن الموازنة
  • مستحقات شعب كوردستان وتعقيدات بغداد: اختبار صبر لم يعد مقبولاً
  • مسؤول كوردي سابق في المالية الاتحادية: بغداد تستهدف موظفي كوردستان برواتبهم
  • نائب كردي: إيقاف رواتب الإقليم من قبل بغداد لعدم التزام حكومة البارزاني بقانون الموازنة
  • النقل تطالب بتحقيق دولي في استهداف مطار صنعاء : طائرة الحجاج هدف لصواريخ العدو الصهيوني
  • حكومة كوردستان تثمن موقف الولايات المتحدة وتشيد بدعمها للنظام الدستوري للاقليم
  • برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديل تنظيم الدعم السكني
  • نقابة معلمي شبوة تطالب بصرف الرواتب المتأخرة وتتوعد باحتجاجات واسعة 
  • برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة
  • بغداد ترفع دعوى قضائية ضد إقليم كوردستان بسبب عقود النفط الجديدة