الخلافات على أشدها في الكونغرس الأمريكي حول إقرار المساعدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي ميتش ماكونيل، إن حزبه لن يدعم طلب البيت الأبيض بتقديم المساعدة لأوكرانيا دون حلول لحماية الحدود كون الأمر أمنا قوميا.
قال ماكونيل في قاعة مجلس الشيوخ: "فليكن التصويت اليوم هو رسالتنا للديمقراطيين لكي يفهموا أننا نعني ما نقول، فلنصوت إذا".
وشدد على أن "الوضع على الحدود الجنوبية في عهد الرئيس جو بايدن تحول إلى أزمة غير مسبوقة تاريخيا".
وفقاً لماكونيل، الديمقراطيون، بعدم رغبتهم بإدراج تعديلات في مشروع القانون الخاص بدعم أوكرانيا وإسرائيل، يخاطرون بتجاهل قضايا ذات أولوية تتعلق بالأمن القومي، وأمن حدود الولايات المتحدة.
وبدأ السيناتور الكلمة التي ألقاها بالقول إن الجمهوريين يعارضون طرح المشروع للتصويت بشكله الحالي. وقال: "إن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيرفضون وقف النقاش في قضايا تمس أولويات الأمن القومي الأميركي".
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على طلب البيت الأبيض تقديم مساعدات جديدة لإسرائيل وأوكرانيا.
ويتطلب تمرير مشروع القانون 60 صوتا، وهو ما لا يملكه الديمقراطيون.
في حين يرفض الجمهوريون في مجلسي الكونغرس الطلب دون إضافة أموال لحل قضية أمن الحدود.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُدين تصريحات السفير الأمريكي ويعتبرها غطاءً سياسياً للاستيطان غير الشرعي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والتي سعى من خلالها إلى تبرير سماح حكومة الاحتلال بإقامة 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتمثل موقفًا سياسيًا خطيرًا يوفر غطاءً للاستيطان غير القانوني.
وأوضح فتوح، في بيان صدر اليوم السبت ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الاستيطان بكافة أشكاله، سواء جرى تسميته تراخيص أو توسعًا عمرانيًا أو إجراءات إدارية، يبقى استيطانًا غير شرعي ومدانًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم قانونية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها فورًا.
وأكد أن الادعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضمًا أو إعلانًا للسيادة هو محاولة للتلاعب بالمفاهيم القانونية والسياسية، ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان أداة لفرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، مشيرًا إلى أن المرجعية الوحيدة الواجب احترامها هي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي يرفض الاستيطان ويعدّه عقبة أساسية أمام تحقيق السلام.
وطالب الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتعزز سياسة الإفلات من العقاب.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة