طبيب مصري يكشف أسباب ومضاعفات المرض المعوي الذي أصاب جنودا إسرائيليين في غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الطبيب محمد الشربيني أن مرض دوسنتاريا الذي أصاب جنودا إسرائيليين في قطاع غزة، جاء من عدوى نتيجة عادات صحية غير سليمة كقلة النظافة وعدم استخدام المطهرات بعد دخول دورات المياه.
وقبل يومين أفادت صحيفة "واينت" الإسرائيلية بانتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تم إجلاء حوالي 18 جنديا من قطاع غزة لتلقي العلاج.
وكشف الشربيني، وهو أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير في طب القصر العيني، الذي اطلع على تفاصيل المرض، أن أسبابا أخرى تقف وراء تفشي العدوى بين الجنود كالزحام في المعسكرات، ووجود معكسرات في أماكن غير صحيّة، ناهيك عن تناول الطعام الملوّث.
وأوضح في مداخلة هاتفية عبر فضائية etc أن هذه العادات قد تتسبب في نقل ميكروب بكتيري وله سلالات كثيرة، مثل "الشيجيلا"، وهو يصيب المريض بنوبات من الرغبة المتكرّرة في دخول الحمام قد تصل هذه الرغبة كل 5 دقائق.
وأضاف: "مع إسهال يترافق مع عدم الارتياح، فضلا عن القيء وارتفاع درجة الحرارة، ومن مضاعفاته الجفاف الشديد مع اضطراب الأملاح في الجسد، مما يتسبب في شلّ حركة المريض ويجعله لا يستطيع القيام بمهامه العادية، وقد يسبب غيبوبة نتيجة فقد السوائل".
وأردف الشربيني أن هذا الميكروب قد يصيب الجهاز العصبي، وهو مرض معد من الأشخاص لبعضهم البعض، أو من خلال العادات الصحية غير الصحيحة وغياب وسائل التطهير، والأكل الملوث".
هذا وتقترب الحرب من إكمال شهرها الثاني في غزة، وتستمر القوات الإسرائيلية في عملياتها الحربية على كامل القطاع وخصوصا في خانيونس جنوبا، وسط مخاوف أممية من أزمة إنسانية جديدة.
المصدر: RT
القاهرة – ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الصحة العامة الطب تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام فيروسات
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي يكشف عن غارة جوية أدت لمقتل أسرى إسرائيليين.. وصفقة “مهمة” رفضها نتنياهو
#سواليف
تناول تحقيق استقصائي نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” التناقض الجوهري في السياسات الإسرائيلية المتعلقة بقضية الأسرى الإسرائيليين لدى #حماس في قطاع #غزة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023. فمنذ اللحظة الأولى، أعلنت القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أن “عودة الأسرى إلى بيوتهم أحياء هي الهدف الأسمى”، وأن هذه القضية تتقدم على أي اعتبار آخر، بما في ذلك مواصلة #الحرب. لكن التحقيق يكشف، من خلال #تسريبات ومقابلات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين وحاليين لدى #الاحتلال، أن الواقع الميداني والسياسي بعيد عن هذه الشعارات، وأن عمليات #جيش_الاحتلال الإسرائيلي، بل وحتى بعض القرارات السياسية، قد أسهمت فعليًا في تعريض حياة الأسرى للخطر، ومقتل بعضهم.
واحدة من أبرز الحالات التي يسوقها التحقيق تعود إلى نوفمبر 2023، حين نفّذ سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي غارة على موقع في بيت حانون، حيث كان يتواجد أحمد الغندور، أحد كبار قادة #كتائب_القسام. استخدمت “إسرائيل” في هذه الضربة قنابل خارقة للتحصينات من نوع GBU-28، وهي مصممة لاختراق الأرض والملاجئ المحصنة قبل أن تنفجر. العملية اعتُبرت في البداية ناجحة من الناحية التكتيكية، لكنها لاحقًا كشفت أن 3 أسرى إسرائيليين كانوا في نفق قريب قد قُتلوا.
ووفقا للتحقيق، لا تتوقف الخطورة عند القنبلة نفسها، بل تتعداها إلى الآثار الثانوية التي تحدثها، حيث تشير تقارير عسكرية إلى أن هذه القنابل، عند انفجارها في بيئة مغلقة كنفق، قد تطلق غازات سامة تؤدي إلى مقتل أشخاص حتى في مسافة بعيدة نسبيًا من نقطة الاصطدام المباشرة. رغم إدراك الجيش لهذه الإمكانية، إلا أن الضربة نُفذت دون ضمان الحد الأدنى من التحقق بشأن وجود أسرى في المنطقة، ما يشير إلى أن استهداف القيادي في القسام قُدّم على أرواح الأسرى الإسرائيليين.
مقالات ذات صلةالتحقيق الذي نشرته “يديعوت أحرونوت” لا يكتفي بإدانة تصرفات جيش الاحتلال في #ملف_الأسرى الإسرائيليين، بل يوجه أيضًا نقدًا صريحًا لصناع القرار السياسي، خاصة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو والكابينت الأمني السياسي. إذ يكشف أن عرضًا لصفقة محتملة، نقل عبر وسطاء مصريين وقطريين في أكتوبر 2023، تضمن الإفراج عن عشرات النساء والأطفال وكبار السن من الأسرى، في مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار وشروط إنسانية. لكن هذا العرض لم يُناقش بجدية في “إسرائيل”، بل رُفض ضمنيًا من قبل نتنياهو وبعض الوزراء. يقول مسؤول أمني كبير لدى الاحتلال للصحيفة: “لو كانت هناك رغبة حقيقية بإنقاذ هؤلاء، لكان بالإمكان إتمام الصفقة، أو على الأقل اختبارها”. ولكن يبدو أن الحكومة فضّلت المضي في المعركة حتى النهاية على حساب أرواح الأسرى.
يؤكد التحقيق أن هناك خلافًا داخليًا واضحًا بين الأذرع الأمنية والاستخباراتية لدى الاحتلال (مثل الشاباك وأمان) وبين القيادة السياسية، فبينما تميل الجهات الاستخباراتية إلى التوصية بإجراء صفقات تبادل كوسيلة فعّالة لاستعادة الأسرى، تصر القيادة السياسية على أن ذلك قد يُفسَّر كخضوع لحماس ويقوض هدف الحرب المتمثل في القضاء على قوتها العسكرية. هذا التوتر خلق حالة من الجمود، أفضت إلى تعريض الأسرى للخطر أكثر فأكثر، خاصة مع تكثيف الهجمات العسكرية البرية والجوية في مناطق يُحتمل أن يتواجدوا فيها.
يشير التحقيق أيضًا إلى أن عائلات الأسرى الإسرائيليين، التي كانت حتى فترة قريبة شديدة الدعم للحرب، بدأت تعبر عن غضبها المتزايد من تجاهل معاناة أبنائها وبناتها. فمع مرور الوقت، ومع تضاؤل فرص النجاة، بدأت الأصوات ترتفع في “إسرائيل” مطالبة بالشفافية وبمعلومات حقيقية حول ما إذا كانت الحكومة لا تزال تضع “استعادة الأسرى أحياء” كأولوية، أم أنها باتت تعتبرهم “أضرارًا جانبية” لا يمكن تفاديها في طريقها إلى حسم عسكري شامل.
كما يثير التحقيق سؤالًا مهمًاا: هل يمكن لدولة أن تبرر مقتل أسراها في سبيل تحقيق هدف عسكري أكبر؟ وهل فعلاً الأسرى باتوا عبئًا سياسيًا على القيادة، تحاول التخلص منه بطريقة غير مباشرة؟ إحدى العبارات التي نُقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع، دون ذكر اسمه، تعزز هذا التوجّه حين قال: “نحن نعلم أن بعض الأسرى لن يعودوا… ولكن لا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية إعلان ذلك علنًا”.
التحقيق يعكس أيضًا فشلًا استخباراتيًا في التقدير والتخطيط. فقد كان من المفترض أن تكون لدى “إسرائيل” معلومات دقيقة حول مواقع احتجاز الأسرى، أو على الأقل تقديرات موثوقة. لكن العمليات الميدانية تُظهر مرارًا وتكرارًا غياب مثل هذه المعطيات. بعض الغارات نُفذت في مناطق تُعرف بوجود أنفاق اعتقال، دون أي محاولة للتنسيق مع الجهات المعنية بملف الأسرى.
يكشف التحقيق عن فجوة هائلة بين الخطاب الرسمي الإسرائيلي المتعلق بالأسرى، وبين الممارسة الفعلية على الأرض، ويقدم أدلة على أن قرارات عسكرية وسياسية قد تكون ساهمت فعليًا في تعريض حياتهم للخطر، بل وربما في مقتل بعضهم. ويوجه رسالة ضمنية إلى الجمهور الإسرائيلي مفادها أن من يُفترض أن يقاتل من أجل استعادة أبنائكم، قد يكون هو نفسه من دفنهم في ركام الأنفاق.