العراق يعرب عن دعمه للأمم المتحدة في لفت انتباه مجلس الأمن لقضايا السلم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعربت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن دعمها لموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، إزاء ما يحدث من انتهاكات صارخة في غزة وتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنح الأمين العام صلاحية لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأثنت الحكومة العراقية - وفقا لقناة "السومرية نيوز"- على ما أشار له أمين الأمم المتحدة في أن ما يحصل في غزة منذ عدة أسابيع يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وذكرت "أن العراق يؤكد أن الكوارث التي حدثت بسبب العدوان قد أدت إلى مأساة إنسانية تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقفها"، لافتة إلى أنها نبهت منذ اليوم الأول للعدوان في غزة إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية المسؤولة من أجل عدم انزلاق الأحداث إلى ما لا تحمد عقباه.
وأوضحت أن تبعات العدوان الذى تقوم به القوات الإسرائيلية قد تسببت بسقوط الآلاف من الضحايا، مشيرة إلى أنه ليس من الإنصاف مساواة الضحية بالقاتل، وأن ما يحدث منذ السابع من أكتوبر لا ينفصل عن تراكمات القهر واغتصاب الحقوق والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق جوتيرش غزة
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب الوطني يدعو الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ تدابير عملية للحد من التدهور الاقتصادي
أعلن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم.
ودعا المجلس في بيان صادر عن الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الاثنين، الحكومة إلى بالإسراع في اتخاذ تدابير عملية وحقيقية للحد من التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة الناس بالدولة، معلناً دعمه لحق المواطنين في التظاهر السلمي.
وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية المتردية والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، وما صاحب ذلك من تصاعد كبير في أسعار المواد الأساسية، وسط حالة من العجز الواضح في تقديم الخدمات العامة، لا سيما في مجالي الكهرباء والمياه، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في المحافظات المحررة، ووسّع فجوة الثقة بين المواطن والسلطات القائمة.
واعتبر المجلس الاحتجاجات الشعبية السلمية تمثل صوتًا وطنيًا لا ينبغي تجاهله أو التعامل معه بأي شكل من اشكال العنف، مناشداً مختلف الأطراف التعامل بمسؤولية مع تطلعات الشعب، والعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين.
وعبّر عن تقديره العالي لنضال المرأة اليمنية من أجل نيل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على وقع تنامي الحراك النسوي في عدد من المحافظات، مشددًا على أن دعم المرأة وتمكينها يجب أن يكون أولوية وطنية، بالنظر إلى دورها التاريخي في النضال الوطني ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع.
كما دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني كافة القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والاصطفاف مع الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي نحو مشروع وطني جامع، ينقذ البلاد من أزماتها المتراكمة، ويعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، ويحمي حقوق المواطنين.
وشدد المجلس الأعلى على أن المرحلة تتطلب العمل المشترك، والحوار البنّاء، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي