الدبيبة: نبحث الاستفادة من تجربة ماليزيا وتطوير الاقتصاد الحلال
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر الخميس، وفدا من المجلس الاستشاري الماليزي، برئاسة المدير التنفيذي للمجلس “حسان ماد” وعدد من أعضاء المجلس، الذي يزور ليبيا لبحث التعاون الثنائي المشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي.
وقدم الفطيسي و”حسان ماد” نتائج الاجتماعات واللقاءات التي عقدت خلال الزيارة، وتركزت على تطوير عملية المصارف الإسلامية في ليبيا، والاستفادة من التجربة الماليزية، إضافة إلى تطوير الاقتصاد الحلال والاقتصاديات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير برامج التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون البداية من توقيع اتفاقية التوأمة بين جامعة طرابلس وجامعة “UPM” الماليزية، وكذلك عودة الشركات الماليزية العاملة في ليبيا سابقا واستئناف نشاطها، وفق بيان الدبيبة.
ورحب الدبيبة بالتعاون المشترك بين المجلسين والاستفادة من التجربة الماليزية في عدد من الملفات الاقتصادية والتعليمية ووجه، الفطيسي بضرورة التنسيق مع وزارات الاقتصاد والتعليم والخارجية بشأن الملفات ذات العلاقة، وتنسيق الجهود لفتح السفارة والاستفادة من جامعة “UPM” في قبول الطلبة الليبيين في مجالات الدراسات العليا باعتبارها ضمن أفضل 300 جامعة وفق التصنيف العالمي.
وأكد الفطيسي أن الاجتماعات عقدت بحضور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والشؤون الاجتماعية والاقتصاد وعدد من المصارف التجارية ومكاتب التعاون الدولي لعدد من الوزارات والمؤسسات وإدارتي شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ المصري.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا مصورًا بعنوان، :«مجلس الشيوخ المصري.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية»، موضحًا أن مجلس الشيوخ هو التجربة الديمقراطية التاريخية التي غُرست منذ قرون وأثمرت حياة نيابية قبل أن يعي العالم هذه المعاني ويُبصرها.
وأوضح التقرير، أن مجلس الشيوخ المصري، أُقيم ضمن التعديلات الدستورية في عام 2019، ويعد التطور النيابي لمجلس الشورى، أحد المجلسين النيابيّين، حيث إن مصر شهدت أكثر من تجربة للشورى في تاريخها الحديث، منذ إنشاء المجلس العالي الذي أسسه محمد علي باشا في عام 1824، ثم مجلس المشورة في عام 1829.
وفي عام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، الذي يُعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر، وفي عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية لاستشارتها قبل إصدار أي قانون، وعقب ثورة يوليو المصرية، وبإعلان دستور 1956، تم تشكيل مجلس الأمة، وفي عام 1971 تم وضع الدستور الدائم، وفي ظله أُجريت انتخابات مجلس الشعب المصري.
وفي عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة في ظل نظام المنابر السياسية التي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، ثم جاءت مرحلة جديدة في عام 1979، حيث وافق الشعب في استفتاء على إنشاء مجلس الشورى كغرفة ثانية للبرلمان، وانعقد لأول مرة في نوفمبر 1980.
قام مجلس الشورى بدوره على مدار عقود، وعقب ثورة 30 يونيو تم إلغاؤه في دستور 2014، حتى استقرت الأوضاع وتجلّت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي أُجريت عام 2019، لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان تحت اسم مجلس الشيوخ.
أصبح المجلس إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان، وضمانًا لزيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين، والحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع، ويعد مجلس الشيوخ المصري أحد دعائم النظام النيابي، يحافظ على حق الوطن والمواطن، ويستكمل مسيرة تاريخية ناضجة.
اقرأ أيضاًالبنداري: انتخابات الشيوخ بالخارج تسير بشكل منتظم.. وسعينا لتوعية المواطن بحقوقه السياسية
سفارة مصر بلبنان تستقبل الناخبين لليوم التالي للاقتراع في انتخابات الشيوخ
سفارات مصر بالسعودية والكويت وقطر تفتح أبوابها للتصويت في انتخابات الشيوخ 2025
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري