تدفق الأسلحة الأمريكية لإسرائيل دون شرط أو قيد يثير الجدل داخل الكونجرس
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نشأ جدل داخل دوائر السياسة الأمريكية، بما في ذلك بين الديمقراطيين في الكونجرس، يشكك في الدعم العسكري غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، وخاصة في ضوء الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين خلال الصراع في غزة.
ووفقا لمقال نشرته الجارديان البريطانية، فعلى الرغم من القوانين الحالية التي تتطلب فحص المستفيدين العسكريين الأجانب، هناك استثناء ملحوظ لإسرائيل، ما يثير مخاوف بشأن المساءلة والالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
بينما أعرب الرئيس بايدن في البداية عن استعداده للنظر في تكييف الدعم العسكري لإسرائيل، إلا أنه واجه توضيحًا لاحقًا من البيت الأبيض. ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة الواردة من وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن إدارة بايدن، في الواقع، تفرض شروطًا على دعمها للأعمال الإسرائيلية في غزة.
وفقا لتقرير القناة 12 الإخبارية، وجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنذارا نهائيا خلال اجتماع مع حكومة الحرب الإسرائيلية، وحث إسرائيل على أخذ السكان المدنيين الفلسطينيين في الاعتبار في العمليات العسكرية. وتشمل الشروط الحد من نزوح المدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية، وإنشاء مناطق آمنة للمدنيين الفلسطينيين. ويشير التقرير إلى أن استمرار الدعم الأمريكي يتوقف على امتثال إسرائيل لهذه الشروط.
يتساءل النقاد عن ضرورة إنشاء آلية منفصلة لإسرائيل عندما تكون القوانين الأمريكية الحالية، مثل قانون ليهي، مصممة لمنع المساعدات العسكرية للوحدات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. ويتطلب قانون ليهي فحص الوحدات العسكرية الأجنبية التي تتلقى تدريبًا أو أسلحة أمريكية، ولكن مع حجم المساعدات المقدمة لإسرائيل، يصبح تتبع الوحدات الفردية غير عملي.
سلط جوش بول، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية، والذي استقال في أكتوبر بسبب مخاوف بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل، الضوء على الإجراء الفريد الذي تم تصميمه لإسرائيل، والذي يتجاوز عمليات التدقيق القياسية. ويثير هذا الانحراف تساؤلات حول مدى التزام إدارة بايدن بإنفاذ معايير حقوق الإنسان بشكل موحد.
يشير المقال إلى أن الأطر وآليات التنفيذ الحالية، مثل سياسة نقل الأسلحة لإدارة بايدن وقانون المساعدة الخارجية، يمكن أن تعالج المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب. ومع ذلك، فإن قرار الإدارة بإبلاغ الشروط بشكل خاص يثير مخاوف بشأن الشفافية والرقابة والمساءلة.
مع احتدام الجدل حول العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يدعو المنتقدون إلى إعادة تقييم صادرات الأسلحة، ويحثون إدارة بايدن على تطبيق القوانين واللوائح الحالية بشكل موحد. أصبحت الحاجة إلى الإصلاح في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل واضحة بشكل متزايد، ما يسلط الضوء على التعقيدات المحيطة بالدعم العسكري وسط التدقيق العالمي المتزايد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الديمقراطيين غزة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة