حقوق الإنسان كما تُمارس في عُمان

يختلف العالم في التعاطي مع حقوق الإنسان، ويحكم هذا التعاطي الكثير من المحددات الثقافية والأيديولوجية. فهناك من يعلي من شأن الشعارات وهناك من يعطي التطبيق العملي للحقوق أولوية كبرى وهناك من يجمع بين الجانبين، وهناك من يتعامل مع حقوق الإنسان بازدواجية وطنية وجغرافية وأيديولوجية ولونية. 

ويبقى أن جوهر حقوق الإنسان يتمثل في صون كرامته وتحسين سبل حياته والاستمرار في توسيع خياراته.

. وهذا الأمر لا يحتاج إلى تنافس مفاهيمي بقدر ما يحتاج إلى دولة تعمل على أساس أن الإنسان هو غاية كل ما تقوم به، وما تسنه من قوانين وتشريعات. وكل الحقوق الواردة في القوانين والشرائع الدولية تقاس بمقدار أثرها على حياة الناس وبمقدار عدالتها في التطبيق وعدم التمييز على أساس الجغرافيا أو الدين أو العرق أو اللون، فالخدمة تصبح حقا حين تكون مضمونة الإتاحة، واضحة الإجراء، قابلة للمساءلة. 

وتبذل سلطنة عُمان إمكانياتها لتحويل حقوق الإنسان إلى واقع حياتي من شأنه أن يرتقي بحياة الإنسان ومعيشته، ويفتح أمامه الكثير من الخيارات والآفاق عبر توفير التعليم المدرسي والجامعي والتقني والتدريب. وتضع الدولة تطوير ذلك والرقي به في مقدمة أولوياتها الوطنية. وكذلك تبذل جهودا كبيرة في تطوير القطاع الصحي وجعله متاحا بالقرب من الجميع قدر الإمكان، بل إنها تعمل بلا كلل في توفير الأمان الصحي عبر برامج التحصين ضد الكثير من الأمراض السارية والمزمنة وتوفير اللقاحات بشكل مجاني. وما حدث خلال جائحة فيروس كورونا يعطي درسا راسخا في هذا الجانب؛ فرغم غلاء وصعوبة الحصول على اللقاحات في تلك اللحظة الصعبة من لحظات التاريخ إلا أن الدولة أخذت على عاتقها توفيره للجميع عمانيين ووافدين في تطبيق عملي لحقوق الإنسان الصحية في لحظة فارقة. 

ومن بين الحقوق التي تحرص عُمان على توفيرها للإنسان موضوع الحماية الاجتماعية والرعاية، وتوفير بيئة آمنة وصالحة للحياة في سياقها البيئي أو سياقها الأمني، وتوفير الخدمات لتكون مجاورة لمكان استقرار الجميع. وحق الإنسان في حفظ وصون تراثه وتاريخه وتثبيته في بيئته الجغرافية. وتعتني عُمان بحق بناء وتطوير البنية الأساسية وإيصالها لكل مكان في الجغرافية العمانية الصعبة والمعقدة. ولا تنظر الدولة لهذه الخطوط من التنمية في معزل عن حق الصحة والتعليم، فهي لا توفر فقط الصحة والتعليم ولكنها، أيضا، تسهل الوصول لها عبر شبكة تنمية متطورة وحديثة؛ فهي وسيلة ليصل بها الإنسان إلى مدرسته وجامعته ومقر عمله أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة تربطه بها أي مصلحة. 

وتعمل الدولة على تطوير الحقوق السياسية المستمدة من ثقافة المجتمع وتاريخه مثل حقه في التعبير عن رأيه والمشاركة السياسية عبر المجالس المتخصصة، وتسعى إلى تطوير آلياتها بما يدعم الاستقرار ويُوسّع المشاركة ضمن الأطر المؤسسية. 

وعندما تكرس وسائل الإعلام جهودها لمناقشة كل هذا في خطابها الإعلامي فهي تذهب مباشرة إلى الجانب العملي التطبيقي منها بعيدا عن الاستغراق في الشعارات التي لا تصمد أمام التطبيق العملي. ولهذا، من يختزل حقوق الإنسان في اللغة والخطاب قد لا يرى العمل اليومي حقا؛ لأنه يبحث عن الشعار لا عن الأثر. وعندما تناقش الصحافة قصورا في أي من هذه الخدمات فهي في الحقيقة تناقش قصورا في هذه الحقوق وفي آليات تطبيقها وممارستها. 

لكن هذه الصورة ليست معزولة عن التحديات، فكل منظومة خدمات تواجه الكثير من الضغوطات، ضغوطات السكان، وتنوع الاحتياجات، وتقلب الموارد، وتفاوت المناطق.. وتفاوت الثقافات في التعامل مع بعض الحقوق وحدودها وفهم معناها. لكن معيار الحقوق هنا يقرأ من خلال فهم ما إذا كانت السياسات تسير نحو توسيع حياة الناس أم تضييقها؟ هل تُنظَّم الموارد بحيث تُقدم الضروريات بوصفها ضمانات، أم تُترك لتنازع الحظوظ؟ 

ولذلك نستطيع أن نقرأ حقوق الإنسان في عُمان من هذه الزاوية العملية، الزاوية التي ترى فيها الدولة الإنسان مركزا لكل ما تقوم به. وهذا منجز، ويحتاج إلى حماية، وحمايته تتحقق عبر تحسين جودة هذه الحقوق، التعليم والصحة والقضاء وما يتضمنه من عدالة، وتوفير فرص عمل لحياة كريمة، والصحافة والخدمات الأساسية الأخرى التي تحولت اليوم إلى خدمات لا غنى عنها مثلها مثل التعليم والصحة. وكل إنجاز من هذه الإنجازات يقرب الدولة من حياة الإنسان. وحين يناقش كل هذا، في سياق التطوير أو في سياق الحماية إنما تناقش حقوق الإنسان ولكن بمعنى معيشي وليس معنى شعاراتي. 

المصدر: لجريدة عمان