مقتل ابن وزير في حكومة الحرب الإسرائيلية مع جندي آخر في غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن مقتل جنديين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة مع مسحلي حركة حماس.
وأحد القتلى هو نجل رئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت، وهو الرقيب (احتياط)، غال مئير آيزنكوت، 25 عامًا، من الكتيبة 699 التابعة للواء 551، من هرتسليا، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وآيزنكوت، هو وزير في حكومة الحرب الحالية نيابة عن حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، وهو مراقب في مجلس الوزراء رفيع المستوى الذي يقود عمليات الرد في حملة غزة.
وتلقى آيزنكوت خبر مقتل ابنه أثناء قيامه بجولة في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي إلى جانب غانتس في وقت سابق اليوم، وفق "تايمز أوف إسرائيل".
وقُتل غال آيزنكوت بعد انفجار قنبلة في نفق بالقرب من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وتم نقله في حالة خطرة إلى مستشفى في إسرائيل حيث توفي متأثرا بجراحه.
ومباشرة بعد تأكيد الخبر من قبل وزارة الدفاع، تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالعزاء لعائلة آيزنكوت.
وكتب نتانياهو على منصة إكس موجها كلامه لغادي آيزنكوت "أنا وسارة نشعر بالحزن الشديد بسبب وفاة ابنك غال، نحن نبكي معك.. نحن نعانقك.. كان غال محاربًا شجاعا وبطلا حقيقيا".
وتابع "نرسل تعازينا من أعماق قلوبنا لعائلتك وعائلات جميع أبطالنا الذين سقطوا.. حكومة إسرائيل ومواطنو إسرائيل معكم".
לחנה וגדי איזנקוט,
שרה ואני שבורי לב על נפילתו של בנכם גל.
אנחנו בוכים אתכם. אנחנו מחבקים אתכם.
גל היה לוחם אמיץ וגיבור אמיתי.
אנו שולחים תנחומים מעומק ליבנו למשפחתכם ולמשפחות כל נופלינו הגיבורים.
העם עוטף אתכם באהבה ובהוקרת תודה - היום ולתמיד.
מה גדול הכאב. מה עמוק…
والجندي الثاني الذي قُتل هو الرقيب (احتياط) يوناثان دافيد ديتش، 34 عاماً، من كتيبة الاستطلاع 6623 التابعة للواء 55.
وقتل ديتشفي تبادل لإطلاق النار جنوب القطاع وفق ذات الصحيفة.
وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل مدني إسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع "أطلق من لبنان في اتجاه شمال إسرائيل"، وفق ما أعلن الجيش وخدمة الإسعاف، في ظل تبادل القصف المتواصل عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟