هآرتس: نصف مليون طلب جديد لحيازة السلاح في إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن إسرائيل سجلت أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة النارية منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا الرقم يفوق ما سجل في الـ20 سنة الماضية مجتمعة، لافتة إلى أن المعطيات تفيد بأن تسليح المدنيين "لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا، بل على العكس".
وتفيد هآرتس بأنه منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول 2022، دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحزبه "عظمة يهودية" عن تسليح المدنيين في إسرائيل، وتخفيف شروط استخدام الأسلحة النارية من لدن المدنيين.
وعقب اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعم نتنياهو توجهات بن غفير، قائلا إن تسليح المدنيين "سيسهم في محاربة الإرهاب".
وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين بالضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية.
انتقادات داخليةوأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى توزيع آلاف قطع السلاح بمناطق مختلفة في إسرائيل إضافة إلى المستوطنين بالضفة الغربية، لكن سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيلية ودولية.
ويوم الاثنين الماضي، قدم إسرائيل أفيشر رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الشعبة برر استقالته برفض تصرفات الوزير بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير على المواطنين.
وأضافت الهيئة أنه في الأسبوع الماضي اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أنه تم تعيين أشخاص دون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للإسرائيليين.
ويعد أفيشر ثالث موظف كبير يستقيل من منصبه في الوزارة احتجاجا على سياسة بن غفير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل بن غفیر
إقرأ أيضاً:
في مبادرة تهدف لحصر السلاح بيد الدولة.. أهالي عدد من قرى حمص يسلمون أسلحتهم إلى قوى الأمن الداخلي
حمص-سانا
في إطار مبادرة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، ولتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، قام أهالي عدد من القرى في ريف حمص بتسليم كمية من الأسلحة لقوى الأمن الداخلي.
وقال مصدر أمني في تصريح لمراسل سانا: “وردتنا معلومات عن وجود أسلحة في قرى الدرداء، والكشف، والعاديات التي تقع في ريف حمص الجنوبي الشرقي، تعود للدفاع الوطني، ولأشخاص كانوا يخدمون في زمن النظام البائد، فتم التواصل مع وجهاء القرى المذكورة من أجل العمل على تسليم هذا السلاح إلى الدولة حيث بادر الوجهاء بالتعاون مع الأهالي لتسليم السلاح المطلوب إلى الجهات المعنية”.
وأكد المصدر أن الجهات الأمنية تعمل جاهدة لضبط أي سلاح خارج نطاق الدولة، وسحبه ليصبح في أيدٍ آمنة.
من جانبهم قال كل من مختار قرية الكشف ومختار قرية الدرداء: “قمنا مع وجهاء المنطقة بجمع السلاح الموجود مع الأهالي بعد أن تم التواصل مع الجهات المعنية في الدولة السورية حيث تم تسليمهم السلاح الذي تم جمعه لضرورة أن يسود الأمان بالمنطقة، ومن أجل السلم الأهلي، ولزرع الثقة بين المواطن والدولة السورية المحررة من النظام البائد”.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!