الإسكان: تيسيرات للتعامل بالأسعار الحالية لقطع الأراضي المُلغى تخصيصها والمسحوبة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابنى بيتك.
وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي وابنى بيتك، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.
وأشار الوزير إلى أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، وتدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت إعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.
وأضاف: يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقا للشرائح التالية، حتى مساحة 20 فدانا، مدة التنفيذ 3 سنوات، والمساحات الأكبر من 20 فداناً وحتى 50 فداناً، مدة التنفيذ 4 سنوات، والمساحات الأكبر من 50 فداناً وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات، والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فداناً، مدة التنفيذ 6 سنوات، والمساحات الأكبر من 450 فدان، مدة التنفيذ 8 سنوات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان إسكان أراضي
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن أبو هنية: الموازنة الحالية تحتاج إلى نهج اقتصادي جديد
صراحة نيوز- أكد النائب أيمن أبو هنية خلال حديثه في مجلس النواب أن الموازنة الأردنية الحالية ما تزال أسيرة النفقات الجارية، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في الأرقام بل في الهيكل والنهج المتبع، حيث لا يزال الاقتصاد الوطني يعمل بأدوات قديمة في زمن يحتاج فيه إلى أدوات حديثة. وقال أبو هنية إن الموازنة تنفق على الاستهلاك أكثر من الاستثمار في المستقبل، وأن فوائد الدين تجاوزت ما يُخصص لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، داعيًا إلى تغيير جذري في النهج المالي بدل التجميل والمجاملات.
ورغم انتقاداته، لفت أبو هنية إلى أن الحكومة حققت خلال 447 يوم عمل تقدمًا عبر اتخاذ نحو 220 قرارًا اقتصاديًا، أسهمت في تحسين كفاءة الإنفاق، ونمو الصادرات الصناعية، وتحسن إيرادات السياحة، وتقدم التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية واستثمار الزيارات الملكية. كما أشار إلى نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول والثاني والثالث بين 2.6% و2.8%، مع ارتفاع قياسي في الاحتياطي إلى 24.6 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات والدخل السياحي وحوالات المغتربين.
وأشار النائب إلى أولويات الاقتصاد الوطني التي تشمل الاستثمار كونه مفتاح النمو، والقطاع الصناعي كرافعة وطنية، وإدارة الثروات الطبيعية بعقود عادلة وتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة، مؤكدًا أهمية الاقتصاد الرقمي ومبادرة “جيل رقمي 2030” لتدريب الشباب وإنشاء شركات ناشئة وخلق وظائف رقمية جديدة. كما عرض مشروعًا وطنيًا لإدارة النفايات وتحويلها إلى استثمار اقتصادي يخفف الأعباء المالية ويخلق فرص عمل، مستنكراً البطء البيروقراطي الذي أعاق تنفيذ المشروع.
وأكد أبو هنية أن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم تمثل فرصة وطنية لتعزيز الاقتصاد والسياحة، داعيًا إلى استثمار الحدث لإطلاق مشاريع استراتيجية تعظم المكاسب الوطنية. واختتم بالقول إن الثقة يجب أن تُمنح للدور الذي تلعبه الموازنة في استقرار الدولة واستمرار الخدمات وحماية الرواتب، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة فعالة، والاقتصاد منتجًا، والمؤسسات حاسمة في قراراتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟