“إياتا” تتوقع تضاعف إنتاج وقود الطيران المستدام ثلاثة أضعاف خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” عن تقديراته بخصوص كميات إنتاج وقود الطيران المستدام، مشيراً إلى تضاعف حجم الإنتاج في العام الجاري، مقارنة بالعام 2022.
وأوضح التقرير الصادر عن “إياتا” أن العام الجاري شهد إنتاج ما يزيد على 600 مليون لتر “0.5 طن متري” من وقود الطيران المستدام، بزيادة بمقدار الضعف عن حجم الإنتاج في عام 2022 عند 300 مليون لتر “0.
وذكر التقرير أن حصة وقود الطيران المستدام 3% من إجمالي إنتاج الوقود المتجدد، بينما شكلت القطاعات الأخرى 97% من إنتاج أنواع الوقود المتجدد.
وتوقع أن يزيد إنتاج وقود الطيران المستدام خلال عام 2024 بمقدار ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1,875 مليار لتر “1.5 طن متري”، ما يُمثل 0.53% من احتياجات قطاع الطيران للوقود، و6% من سعة الوقود المتجدد.
وقال ويلي والش، مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”.. ” نرى في تضاعف إنتاج وقود الطيران المستدام خلال عام 2023 مؤشراً إيجابياً، كما هي الحال بالنسبة لتوقعات نمو الإنتاج بمقدار ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل”.
وأضاف ” يحتاج قطاع الطيران من 25 إلى 30% من الطاقة الإنتاجية للوقود المتجدد لوقود الطيران المستدام. وبناءً على هذه المعطيات، من المتوقع أن يحقق قطاع الطيران الحياد المناخي الكامل بحلول عام 2050″.
وأوضح أن الحكومات تطمح إلى تحقيق الحياد المناخي في قطاع الطيران بحلول عام 2050 ..مشيرا إلى أنه بعد الإعلان عن الهدف المرحلي في إطار مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل، يجب وضع السياسات واتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الزيادة الكبيرة المنشودة في إنتاج وقود الطيران المستدام.
وبحسب “إياتا”، اتفق المشاركون في المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل، الذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” في دبي، على إنشاء إطار عالمي لتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام في جميع المناطق حتى تنخفض الانبعاثات الكربونية لأنواع الوقود المستخدمة في قطاع الطيران العالمي بواقع 5% بحلول عام 2030؛ الأمر الذي يتطلب إنتاج 17.5 مليار لتر “14 طنا متريا” من وقود الطيران المستدام للوصول إلى هذا المستوى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إنتاج وقود الطیران المستدام
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي” بغزة : العدو الصهيوني يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار
الثورة نت/وكالات أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن العدو “الإسرائيلي”، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى مساء أمس الاثنين (لمدة 60 يوماً)واصل ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به. وقال المكتب في بيان،اليوم الثلاثاء :”خلال هذه الفترة، رصدت الجهات الحكومية المختصة 738 خرقاً للاتفاق، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:205 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين،37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية،358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم،138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية”. وأضاف أن هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات العدو “الإسرائيلي”. وفي الجانب الإنساني، أكد المكتب أن العدو واصل تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً سوى 13,511 شاحنة من أصل 36,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%. وقد أدى هذا الإخلال الجسيم إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. وأشار المكتب إلى أن شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة بلغت خلال الفترة ذاتها 315 شاحنة فقط من أصل 3,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، ما يعني أن العدو قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين. كما أكد أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محملا العدو المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون؛ إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام العدو “الإسرائيلي” بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.