تصدير منتجات عراقية إلى الكويت
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تصدير العراق منتجات عراقية عبر مركز جمرك سفوان الحدودي بمحافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.
وقالت الهيئة في بيان اليوم ، ان إرساليات منتجات وطنية من مادة المولاس ( مادة الدبس السكري ) بعدد ( 3 ) ثلاث شاحنات من انتاج مصنع ومزرعة قصب السكر في محافظة ميسان قد تم تصديرها الى الجانب الكويتي بعد اكمال الاجراءات القانونية لتصديرها.
وأشارت الهيئة، الى تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير تشجيعا للمنتج الوطني والصناعيين والمزارعين العراقيين .
وكانت الشركة العامة للمنتجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد أعلنت في شهر شباط من العام 2023، عن تسويق أول وجبة من مادة المولاس إلى دولة الكويـت .
وصرّح مُدير عام الشركة جعفـر كاظـم الدراجـي ، بأنَّ الشركة ومن خِلال مصنع سُكر ميسان التابع لها جهزت شركة كويت فارم شريمب بمادة المولاس وبكمية بلغت ( 200 ) طن.
وأوضح أنَّ المولاس سائل نهائي مُتبقي من عصير البنجر بعدَ إستخلاص السُكر منه ويتم إستخدامه كمُكون أساسي في صناعة الأعلاف الحيوانية والتخمير والتقطير لإنتاج الكحول وثاني أوكسيد الكربون وخميرة الخبز بأنواعها والعطور والخل الطبيعي كما وتُعد مادة المولاس الناتجة عن السُكر مادة رئيسية لتعقيم وتطهير الأسطُح والجُدران للمؤسسات الصحية ، لافتاً إلى أنهُ سبق للشركة وإنّ قامت بتجهيز القطاع الخاص العراقي بكميات كبيرة من هذهِ المادة والتي تدخُل في صناعات وإستخدامات عديـدة .
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الكويت العراق
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة غدًا
تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، وتأسس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 07 / 12 / 1379هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، الذي يُعد حجر الأساس في بناء منظومة الإحصاءات الوطنية، ومساهمًا محوريًّا في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشمل ذلك إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة.
وعلى مدى العقود الماضية شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ (1930م) وصدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات جهازًا رسميًا للإحصاء في عام 1379هـ (1960م)، وفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة، وأصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها مرجعًا إحصائيًّا وطنيًّا بارزًا.
وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء مرجعًا رسميًا موثوقًا للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريكًا مهمًا في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكوِّنًا رئيسًا في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي.
أخبار قد تهمك بدعم من المملكة.. التحالف الإسلامي يختتم برنامج “إدارة الجَمع” 11 يوليو 2025 - 6:21 مساءً في اليوم العالمي للسكان.. المملكة توظف أفضل التقنيات العالمية في التعداد السكاني 11 يوليو 2025 - 3:22 مساءًيذكر أن بداية العمل الإحصائي في المملكة كانت منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م, وعمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي.
ومر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24 / 11 / 1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات الذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.