بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أصدر بنك المغرب، الخميس، قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ، أن وجه هذه القطعة النقدية التذكارية يحمل صورة الملك محمد السادس إلى جانب عبارتي “محمد السادس” و”المملكة المغربية”، مع الإشارة في الأسفل إلى سنة الإصدار .
وأضاف المصدر ذاته أن ظهر القطعة يحمل في الأعلى نقش عبارة “الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان” مع ترجمتها إلى الإنجليزية في الأسفل ” 75th ANNIVERSARY OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS”.
ويتضمن ظهر القطعة أيضا في وسطه شعار الذكرى المحتفى بها وكذا القيمة الإسمية “250 مائتان وخمسون درهما”.
أما الخصائص التقنية لهذه القطعة، فإن المزيج عبارة عن الفضة (925 في الألف) والنحاس (75 في الألف)، كما تتميز القطعة البالغ وزنها 28,28 غراما، وقطر يبلغ 38,61 ميليمترا، بجانب دائرة مضلع وجودة السك مصنف “Proof”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بمناسبة الذكرى الـ77 للنكبة .. الفلسطينيون يهتفون ” لن نرحل” ويرفعون مفاتيح العودة
مايو 15, 2025آخر تحديث: مايو 15, 2025
المستقلة/-أحيا الفلسطينيون في رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، الذكرى الـ77 للنكبة رافعين مفاتيح العودة والأعلام الفلسطينية، وحملوا لافتات كُتب عليها “1948” في إشارة للتاريخ الذي كان إيذانا برحلة نزوح ومعاناة عمرها عقود،
وشهدت الشوارع فعاليات تروي قصة معاناة بدأت في 15 أيار 1948 فأصبحت كما يراها البعض نكبة مستمرة.
وصرخ المتظاهرون للاجئين الفلسطينيين، الذين تشتتوا في أصقاع الأرض، أن يطالبوا بحق العودة، وحمل بعضهم مفاتيح قديمة ولافتات عليها أسماء المناطق التي ينحدرون منها مع عبارة “أعيدونا إلى فلسطين التاريخية”.
كما دوت صافرات الإنذار في مدن واسعة من الضفة لمدة 77 ثانية، في إشارة رمزية لعدد سنين النكبة التي واكبت قيام دولة إسرائيل ورفع المتظاهرون أثناءها شارات النصر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وتأتي ذكرى النكبة هذه السنة، وللعام الثاني على التوالي وسط الحرب الضارية على قطاع غزة وفيما تشن الدولة العبرية أيضا عملية عسكرية واسعة في عدد من المحافظات الفلسطينية، من بينها طولكرم وجنين، أسفرت عن تهجير 40 ألفا من سكان المخيمات.
ويزيد حديث المسؤولين الإسرائيليين عن مخطط تهجير الفلسطينيين من مخاوف أن تحدث نكبة ثانية، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إن المشكلة ليست في التهجير ذاته، بل في غياب دول مستعدة لاستقبالهم، مضيفًا: “ما أعرفه أن نحو 50% من سكان غزة سيخرجون إذا توفرت لهم وجهات تستقبلهم”.
في أعقاب قيام إسرائيل عام 1948، تم تهجير نحو 700 ألف فلسطيني أو نزحوا قسرا من منازلهم تحت وقع الترهيب خصوصا بعد وقوع مجازر مثل مجزرة دير ياسين وبعدها بشهر مجزرة الطنطورة ثم الدوايمة في 1948، وهو ما أثر إلى حد كبير في نفوس الأهالي ومهّد لتهجيرهم.
وبعد أن غادر الفلسطينيون ديارهم، رفضت سلطات الاحتلال السماح لهم بالعودة لأن ذلك كان سيؤدي إلى وجود أغلبية فلسطينية داخل حدود الدولة العبرية. فأصبح هؤلاء لاجئين منذ قرابة 80 سنة حيث يبلغ عددهم الآن حوالي 6 ملايين شخص، يعيش معظمهم في مخيمات فقيرة تنتشر في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وفي قطاع غزة، يشكل اللاجئون وأحفادهم حوالي 3/4 السكان.
وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين اللاجئين في العالم من العودة إلى وطنهم، رغم أنه حق تكفله المواثيق الدولية، إذ ينص القرار رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه “يجب السماح بالعودة إلى فلسطين في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات الذين يقررون عدم العودة إليها، وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر لحق بها وفقًا لمبادئ القانون الدولي والعدالة”.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب