“التأمينات الاجتماعية” تنجز أكثر من 1.8 مليون معاملة خلال نوفمبر 2023م
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إنجازها أكثر من 1.8 مليون معاملة خلال شهر نوفمبر الماضي.
واستعرض التقرير الدوري للمؤسسة إجمالي المصروفات التأمينية التي صرفت خلال شهر نوفمبر الماضي، مبينًا أن مصروفات المنافع التأمينية بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال، فيما بلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” أكثر من 89.
8 مليون ريال، كما بلغت معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 10 ملايين ريال.
وتناول التقرير أبرز الأرقام التي حققتها التأمينات الاجتماعية في مجال التحول الرقمي وأتمتة العمليات للفترة المشار إليها؛ إذ بلغ زوار موقع المؤسسة الإلكتروني: www.gosi.gov.sa، ومستخدمو منصتي “تأميناتي أفراد/ أعمال” أكثر من 1.3 مليون عميل، كما بلغ عدد المستخدمين الجدد لتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 224 ألف مستخدم.
وعن عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة لشهر نوفمبر الماضي بيّن التقرير أنها بلغت أكثر من 198 ألف خطاب.
كما استعرضت المؤسسة أبرز الأرقام التي حققتها قنوات التواصل الرقمية، التي مكنت العملاء من إنجاز جميع تعاملاتهم مع المؤسسة على مدار الساعة بكل يسر وسهولة؛ إذ بلغ عدد العملاء المستفيدين من خدمتي الزيارة الافتراضية والإنسان الرقمي “أمين” أكثر من 34 ألف عميل لكل منهما، كما بلغ عدد مستخدمي خدمة “واتساب التأمينات” أكثر من 5 آلاف عميل.
اقرأ أيضاًالمملكةالدعيلج يُدشن المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وعن عدد الاستفسارات الواردة لحساب المؤسسة للعناية بالعملاء على منصة X بين التقرير أنها بلغت أكثر من 57 ألف استفسار، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 65 ألف اتصال.
وعن جهود المؤسسة في مجال تعزيز الالتزام التأميني وتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية لدى أصحاب العمل بينت المؤسسة أن عدد زيارات الالتزام التأميني للمنشآت وأصحاب العمل التي تمت خلال فترة التقرير بلغ أكثر من 15 ألف زيارة، فيما بلغ عدد اللقاءات والورش الميدانية 45 لقاء وورشة عمل، تناولت تعزيز مفهوم الالتزام التأميني وأهمية السلامة والصحة المهنية في مقر العمل، والتعريف بمزايا ومنافع المشترك وصاحب العمل، وكذلك التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في ظل نظام التأمينات الاجتماعية.
وعن أبرز الملاحظات المرصودة على أصحاب العمل في هذا السياق بينت المؤسسة أنه تم رصد أبرز ثلاث ملحوظات، تتمثل في تسجيل مشتركين دون وجود علاقة عمل، وعدم الالتزام بتهيئة وتوفير أنظمة إطفاء الحريق، وعدم الالتزام بتوفير أدوات الوقاية والحماية الشخصية.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت مؤخرًا عن انخفاض إصابات العمل المسجلة خلال الربع الثالث للعام الحالي 2023م مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 13.6%. ويمثل خفض إصابات العمل المسجلة أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بلغ عدد أکثر من
إقرأ أيضاً:
مدرسة “للريادة” بلا كهرباء بكلميم.. فشل تدبيري يضع الوزير أمام المساءلة
زنقة20ا الرباط
لا تزال معاناة تلاميذ وتلميذات فرعية مزارع أباينو بالنفوذ الترابي لجماعة أباينو بإقليم كلميم مستمرة، في ظل ما يعتبره الآباء والأطر التربوية “تجاهلاً غير مفهوم” لمطلب بسيط لكنه حيوي: ربط المؤسسة بالكهرباء.
المفارقة الأكثر إثارة للجدل أن المؤسسة، التي دُشّنت فقط العام الماضي، صُنّفت كـ”مؤسسة للريادة” وتم تجهيزها بمعدات بيداغوجية حديثة يفترض أن تُمكّن من تجويد التعلمات، غير أن غياب الكهرباء حول تلك التجهيزات إلى ديكور بلا روح، وعطّل العملية التعليمية بالكامل، في وقت تستثمر فيه الوزارة الملايين لرفع جودة التمدرس وإدماج التكنولوجيات الحديثة في المدارس الابتدائية.
حسب المعطيات التي كشف عنها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فإن طريقة التخطيط لفتح المؤسسة اتّسمت بـالعشوائية والارتجال، إذ تم فتح المدرسة رغم عدم اكتمال أشغالها، ودون توفير شروط العمل الأساسية، وفي مقدمتها الربط الكهربائي. ورغم أن الوضع أصبح مُحرجاً أمام الساكنة والإدارة التربوية، فإن صمت الجهات الترابية وغياب أي تدخل عملي لتدارك الخلل يفاقم الإحساس بالحيف والإقصاء لدى سكان المنطقة، ويدفع بعض الأسر إلى التفكير في ترحيل أبنائها نحو مؤسسات بعيدة.
وتشير مراسلة الفريق الاشتراكي إلى الوزير المسؤول إلى طرح أسئلة صريحة حول جدية الوزارة في تنزيل نموذج “مدارس الريادة”، معتبرة أن ما يقع بفرعية مزارع أباينو يشكل نموذجاً صارخاً للتناقض بين الخطاب الرسمي والواقع. فكيف يمكن الحديث عن مدرسة رائدة، بينما أبسط مقومات العمل منعدمة؟ وكيف يمكن مطالبة الأساتذة بالابتكار في بيئة تعليمية معطّلة؟
وتتساءل الساكنة والهيئات المنتخبة عن الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية هذا التأخر غير المبرر: هل هي الأكاديمية الجهوية؟ أم المديرية الإقليمية؟ أم مصالح وزارة التجهيز؟ أم أن الخلل في الأصل ناجم عن سوء تدبير مركزي وعدم مواكبة المشاريع على الأرض؟
وفي الوقت الذي تزداد فيه انتقادات المواطنين والمتابعين، يظل تلاميذ أباينو الخاسر الأكبر من هذا التعثر، محرومين من حق بسيط وضروي: مدرسة تعمل مثل باقي المدارس، لا أقل ولا أكثر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟