“التأمينات الاجتماعية” تنجز أكثر من 1.8 مليون معاملة خلال نوفمبر 2023م
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إنجازها أكثر من 1.8 مليون معاملة خلال شهر نوفمبر الماضي.
واستعرض التقرير الدوري للمؤسسة إجمالي المصروفات التأمينية التي صرفت خلال شهر نوفمبر الماضي، مبينًا أن مصروفات المنافع التأمينية بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال، فيما بلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” أكثر من 89.
8 مليون ريال، كما بلغت معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 10 ملايين ريال.
وتناول التقرير أبرز الأرقام التي حققتها التأمينات الاجتماعية في مجال التحول الرقمي وأتمتة العمليات للفترة المشار إليها؛ إذ بلغ زوار موقع المؤسسة الإلكتروني: www.gosi.gov.sa، ومستخدمو منصتي “تأميناتي أفراد/ أعمال” أكثر من 1.3 مليون عميل، كما بلغ عدد المستخدمين الجدد لتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 224 ألف مستخدم.
وعن عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة لشهر نوفمبر الماضي بيّن التقرير أنها بلغت أكثر من 198 ألف خطاب.
كما استعرضت المؤسسة أبرز الأرقام التي حققتها قنوات التواصل الرقمية، التي مكنت العملاء من إنجاز جميع تعاملاتهم مع المؤسسة على مدار الساعة بكل يسر وسهولة؛ إذ بلغ عدد العملاء المستفيدين من خدمتي الزيارة الافتراضية والإنسان الرقمي “أمين” أكثر من 34 ألف عميل لكل منهما، كما بلغ عدد مستخدمي خدمة “واتساب التأمينات” أكثر من 5 آلاف عميل.
اقرأ أيضاًالمملكةالدعيلج يُدشن المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وعن عدد الاستفسارات الواردة لحساب المؤسسة للعناية بالعملاء على منصة X بين التقرير أنها بلغت أكثر من 57 ألف استفسار، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 65 ألف اتصال.
وعن جهود المؤسسة في مجال تعزيز الالتزام التأميني وتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية لدى أصحاب العمل بينت المؤسسة أن عدد زيارات الالتزام التأميني للمنشآت وأصحاب العمل التي تمت خلال فترة التقرير بلغ أكثر من 15 ألف زيارة، فيما بلغ عدد اللقاءات والورش الميدانية 45 لقاء وورشة عمل، تناولت تعزيز مفهوم الالتزام التأميني وأهمية السلامة والصحة المهنية في مقر العمل، والتعريف بمزايا ومنافع المشترك وصاحب العمل، وكذلك التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في ظل نظام التأمينات الاجتماعية.
وعن أبرز الملاحظات المرصودة على أصحاب العمل في هذا السياق بينت المؤسسة أنه تم رصد أبرز ثلاث ملحوظات، تتمثل في تسجيل مشتركين دون وجود علاقة عمل، وعدم الالتزام بتهيئة وتوفير أنظمة إطفاء الحريق، وعدم الالتزام بتوفير أدوات الوقاية والحماية الشخصية.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت مؤخرًا عن انخفاض إصابات العمل المسجلة خلال الربع الثالث للعام الحالي 2023م مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 13.6%. ويمثل خفض إصابات العمل المسجلة أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بلغ عدد أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.